رئیس سازمان نظام مهندسی معدن با تاکید بر حذف برخوردهای سلیقه‌ای با درخواست مجوزها، گفت: بهتر است سامانه‌های هوشمند فن‌آورانه برای رفع مشکلات، تسریع در صدور عادلانه و بهینه مجوزها با افزایش ضریب شفافیت آن مورد استفاده قرار بگیرند.
به گزارش «فلزات آنلاین»، تقی نبئی، در جلسه دیدار فعالان اقتصادی استان قزوین با رئیس قوه‌قضاییه در خصوص لزوم رفع موانع توسعه بخش معدن کشور به سخنرانی پرداخت و با اشاره به مشکلات گریبان‌گیر این حوزه از رئیس دستگاه قضا درخواست کرد تا با ایجاد شعب تخصصی قضایی در استان‌ها برای به حداقل‌رسانی نگرانی فعالان معدنی به ویژه در مواجهه با تعارضات افراد محلی و دستگاه‌های اجرایی حکومتی دستور مساعد صادر کند.
وی در ادامه عامل بخش قابل توجهی از تعارضات بین دستگاه‌ها و معدن‌کاران را ضعف نظارت کارشناسی آن‌ها برشمرد و عنوان کرد: این مشکلات به دلیل کمبود نیروی کارشناسی در بدنه این دستگاه‌ها بوده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن پیشنهاد کرد: این دستگاه‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی به‌ویژه تبصره ماده ۳۴ قانون معادن با بهره‌گیری از اعضای خبره سازمان و افزایش سطح نظارت کارشناسی علاوه بر کاهش آسیب‌های طبیعی معدنکاری، ارشادهای کارشناسی لازم را در حین اجرای هر پروژه و در زمان مناسب آن در اختیار مدیران بخش معدن قرار دهند و در نتیجه با بهره‌گیری از این ظرفیت می‌توان امیدوار بود که بسیاری از پرونده‌های قضایی پیشگیری شود.
نبئی، دیگر مسئله مدیریت بخش معدن را بوروکراسی سنتی در مسیر فرایندهای صدور مجوزهای معدنی عنوان و خاطرنشان کرد: این مشکل علاوه بر اتلاف زمان و از بین بردن فرصت‌هـــای خـــاص سرمایـــه‌گذاری معدنی موجبات ایجاد و بروز پدیــده‌هـــای شـــوم امضاهای طلایی، رانت و فســاد در این حـــوزه را فراهم آورده است.
وی ادامه داد: پیشنهاد می‌شود برای رفع این مشکلات و تسریع در صدور عادلانه و بهینه مجوزها با افزایش ضریب شفافیت آن از سامانه‌های هوشمند فن‌آورانه استفاده شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن، ایجاد پنجره واحد وفق ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن را در جهت حذف برخوردهای سلیقه‌ای با درخواست مجوزها را مورد تاکید قرار داد.
در ادامه رئیس قوه‌قضاییه در پاسخ به درخواست‌های مطرح شده، ضمن ستودن نکته نظرات عنوان شده قول مساعد داد تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نظارتی قوه‌قضائیه و با کمک دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهادات جامع عمل بپوشانند.
وی در پایان اظهار کرد: قطعا در این مسیر به مساعدت و مشاوره کارشناسان خبره سازمان نیاز خواهیم داشت و از این بابت استفاده بهینه از ایــن ظرفیــت سازمــان را خواستار هستیم.
بر اساس گزارشی از ایرنا، جلسه مذکور با حضور «رحیمی وزیر دادگستری»، «عمرانی معـــاون دادستـــان کل کشـــور»، «عبـــاس‌پور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس»، «سیاهکالی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلـــس» و «محمـــدبیگی عضــو کمیسیون بهداشت مجلس» برگزار شد و پیشنهادات رئیس سازمان و تاکیدات مقام عالی دستگاه قضا به اطلاع رسید.
انتهای پیام//
