عضو هیئت مدیره انجمن مس ایران گفت: صنعت معدنکاری با گذشت زمان و افزایش رفاه جامعه، با افزایش تقاضا برای مواد معدنی روبه‌رو است. می‌توان انتظار داشت که این تقاضا در سال‌های آینده شدت بیشتری نیز داشته باشد. به طوری که در برخی فلزات همچون مس و آلومینیوم که از فلزات استراتژیک در صنعت هستند، نیاز به تقویت حوزه و حمایت از معدنکاران این بخش یک الزام است. در همین راستا با توجه به مشکلات و چالش‌هایی که در بخش معدن وجود دارد، بررسی، واکاوی و شناسایی راهکار می‌تواند گام‌های بهتری را در پیش برد اهداف این حوزه حاصل کند.
به گزارش «فلزات آنلاین» و به نقل از انجمن مس ایران، احمد مشکانی برخی از چالش‌های حوزه معدن را برشمرد و راهکارهایی را برای آن بیان کرد.
وی به عنوان اولین چالش در حوزه معدن عنوان کرد: تغییرات قوانین و دستورالعمل‌ها به‌طور ناگهانی و بدون در نظر گرفتن مضررات آن در بخش معدن از مهم‌ترین چالش‌های حوزه است.
قوانینی که بعضا فی‌البداهه و بدون انجام کار کارشناسی و بدون اشراف به مسائل و مشکلات بخش اعلام می‌شوند، گاهی اوقات نیز مسئولین مفاد صورت‌جلسه‌ای را به قوانین معدنی اضافه می‌کنند. تعدد قوانین و جامع‌الشمول نبودن برخی از آن‌ها سبب می‌شود تا شاهد تحلیل رفتن و ضعیف‌تر شدن بخش معدن یا تخریب معادن باشیم.
عضو هیئت مدیره انجمن مس ایران تصریح کرد: راهکار در این زمینه، کم کردن تغییرات در قوانین و دستورالعمل‌ها و استفاده از کارشناسان زبده بخش خصوصی و دولتی در زمان طرح مسئله و بررسی فواید و مضرات آن در بخش معدن است.
رئیس گروه معدنی و بازرگانی زرمش، به بروکراسی اداری به عنوان مشکلی دیگر فراروی اکتشافات بخش معدن اشاره کرد و گفت: بروکراسی اداری و مشکلات مربوط به دریافت مجوزها و زمانبر بودن آن‌ها از دیگر چالش‌های این حوزه است. هر چند قوانین مناسبی نیز در بخش معدن داریم اما گاهی اوقات بوروکراسی اداری سبب می‌شود تا افراد نتوانند به موقع از موارد پیش‌بینی شده در قانون استفاده کنند، همچنین در برخی دیگر از موارد بروکراسی اداری سبب مستهلک شدن افراد می‌شود. راهکار پیشنهادی برای رفع این مشکل استفاده از پنجره واحد و پیگیری اتوماتیک اداره‌های مختلف در کمترین زمان ممکن است.
عضو هیئت مدیره انجمن مس ایران تاکید کرد: عدم تبعیت از یک نظام جامع و قوانین معدنی در ادارات دولتی در شهرستان‌ها، به ویژه موضوع سلیقه‌ای عمل کردن آن‌ها چالشی است که با آموزش و نظارت دقیق در ادارات دولتی رفع می‌شود و همچنین ایجاد «صندوق شکایت و رفع موانع» که در پایان روز مطالعه و در طی آن موارد، پیگیری می‌شود تاثیرگذار است.
وی در ادامه به مشکلات به جهت تضاد منافع با ارگان‌های دیگر پرداخت و افزود: سازمان منابع طبیعی و قوانین حاکم بر آن فضایی را ایجاد کرده که سبب افزایش رشوه‌گیری شده و اخذ مجوزها را به صورت عادی با مشکل زیادی مواجه کرده، این موضوع تا حدی پیش رفته که معدنکاری وابسته به نظرات منابع طبیعی شده است. شاید به عنوان یک راهکار بهتر باشد یک نقشه واحد و در دسترس معدنکاران با طبقه‌بندی منابع طبیعی و مصوب دولت و مجلس ایجاد شود و پنجره واحد و نظارت دقیق بر اعمال نامتعارف ادارات منابع طبیعی در دستور کار قرار گیرد و همچنین جلسات مشترک بین وزارت صمت، بخش خصوصی و سازمان منابع طبیعی در ارتباط با بازنگری قوانین مربوطه و مشکلات موجود برگزار شود.
مشکانی به عنوان پنجمین چالش این حوزه محیط زیست و قوانین حاکم برآن را نام برد و تشریح کرد: این چالش سبب شده چرخه احداث کارخانه‌های جدید به کندی پیش رود. چون در ماده ۹۰ که برای رفع این مشکلات بوده است، استعلام مجدد از محیط زیست را نیاز دارد و زمانبر بودن اخذ مجوزهای محیط زیست که معمولا بین یک تا دوسال طول می‌کشد مسیر را برای معدنکار سخت می‌کند.
به عنوان راهکار بهتر است در قانون ماده ۹۰ تاکید شود منابع طبیعی و محیط زیست حذف، تایید یا فرآیند کارها را در پروسه حداکثر دو ماه انجام دهند و مجوزهای لازم ارائه گردد و همچنین در بحث اکتشاف و استخراج در مناطق ممنوعه با توجه به نوع ماده معدنی و نیاز کشور، تمهیدات لازم فراهم شود و مهم‌تر اینکه در مناطقی که مطلقا نباید معدنکاری و اکتشاف صورت گیرد از همان اول در ثبت کاداستر صمت، محدوده‌هــا ثبـــت نشود و زمانی محدوده‌ای ثبت شود که اخذ مجوز در تقابل با سازمان‌های فوق‌الذکر نباشد.
عضو هیئت مدیره انجمن مس ادامه داد: در قانون تصریح شده، هر کس که بخواهد جلوی فعالیت‌های معدن کاری را بگیرد باید از سوی نیروی انتظامی بازداشت شود، اما هیچگاه این قانون به اجرا در نیامده است. امروز شاهدیم بومی‌ها و معارضان محلی از فعالیت معادن جلوگیری می‌کنند، قوه قضائیه هم اعلام می‌کند قانونی برای جلوگیری از آنان نداریم؛ این مسائل به ضرر فعالیت‌های معدنکاری در کشور است و تا بخواهیم چنین مسائلی را حل کنیم زمان از دست می‌رود و معدنکار سرمایه را از حوزه خارج می‌کند.
به عبارتی معارضین بومی و غیربومی مسبب راکد بودن بخش معادن شده است و تنش و سهم‌خواهی از معدنکاران و مکتشفین فرار سرمایه‌گذاران از منطقه را سبب شده است که برای رفع مشکلاتی این‌چنینی باید آموزش‌های لازم و قوانین به سازمان‌های صمت، نیروی انتظامی و شوراها داده شود تا هیچ مانعی برای مکتشفین و معدنکاران ایجاد نشود و از تخلف افراد سودجو جلوگیری شود؛ به علاوه اینکه اعمال قانون معارضین محلی توسط نیروی انتظامی و قوه قضائیه انجام پذیرد.
رئیس گروه معدنی و بازرگانی زرمش به عنوان چالش بعدی اشاره کرد: مرسوم شدن رشوه‌گیری در ارگان‌های دولتی برای حل معضلاتی که آن‌ها به وجود می‌آورند یا برای انجام کارهای روزمره که جزو وظایف آن‌ها است، نیازمند پیگیری است برای رفع این موضوع باید قوانین سختگیرانه به منظور جلوگیری از رشوه‌گیری و اعمال مشابه وضع شود.
وی مطرح کرد: عدم تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت برای جامعه معدنی همانند وام‌های کم‌بهره، اعطای تخصیص کالای ارزان و از طرفی سخت بودن پروسه دریافت تسهیلات بانکی برای بخش معدن، معدنکار را از سرمایه‌گذاری دلسرد می‌کند. بهتر است نهادهای مالی مختص بخش معدن، همانند صندوق بیمه معادن که تسهیلات بانکی و مالی را برای بخش معدن ایجاد می‌کند و با ارائه وام‌های کم بهره توسط بانک بدون وثیقه و براساس پروانه بهره‌برداری و مشابه آن و یا ایجاد صندوق‌های جسورانه معدنکار را به فعالیت امیدوار و سرمایه‌های سرگردان را به این حوزه هدایت کند.
مشکانی خاطرنشان کرد: عدم شفافیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش معدن از چالش‌های مهم این حوزه است. همچنان که می‌دانیم جذب سرمایه‌گذار به دلیل سرمایه‌بری، ریسک بالا، بازگشت سرمایه طولانی، عدم ثبات بازار و تغییر قوانین به برنامه‌ریزی، شفافیت و استراتژی نیاز دارد و می‌بایست جاده‌ای هموار را پیش روی سرمایه‌گذار گذاشت. متاسفانه جاده مذکور به شدت مه‌آلود و غیر هموار است. به همین دلیل به عنوان راهکار فضای سیاسی آرام فراهم و اشکالات در قوانین معدنی رفع شود. همچنین ایجاد روابط بانکی برای انتقال پول و مدل‌های سرمایه‌گذاری برای امنیت مالی سرمایه‌گذار فراهم شود.
وی عنوان کرد: تغییرات آنی و پشت درهای بسته و عدم آموزش و تفهیم دقیق به کارمندان و افراد ذیربط از مشکلات دیگر این حوزه است که در طی آن رانت برای بعضی از افراد ایجاد می‌شود و مشکلات عدیده برای معدنکاران را در پی دارد. راهکار این موضوع در یک جمله خلاصه می‌شود که تاثیرات عمیقی در این حوزه دارد، تغییرات اندک باشد و کارمندان زبده.
مشکانی کمبود کارشناسان خبره و با دانش فنی معقول در بدنه اصلی وزرات صمت و استان‌ها را از دیگر چالش‌های این حوزه دانست و توضیح داد: متاسفانه ما شاهد هستیم که افراد نخبه و کارآمد دانشگاه‌های معتبر کمتر تمایل به ماندن در ایران و ورود به دولت دارند و از طرفی به‌خاطر قوانین استخدامی، بخشی از افراد نخبه امکان ورود به ارگان‌های دولتی را ندارند.
برای این موضوع ایجاد تسهیلات برای ورود افراد این‌چنینی به وزرات صمت یا سازمان‌هایی همانند بورس یا استخدام آسان این افراد، آموزش سریع تحت نظر کارشناسان خبره و بازدیدهای خارج از کشور و آموزش‌های داخلی و خارجی، توسط اساتید مجرب می‌تواند گامی برای ارتقا وزرات صمت باشد.
رئیس گروه معدنی و بازرگانی زرمش ابراز کرد: کمبود یک تشکل قوی متحد در بخش معدن که مشکلات را به مسئولان منتقل و اجرایی کنند، کاملا ملموس است که تشکیل یک کنفدراسیون معدنی متشکل از خانه معدن، اتاق بازرگانی، انجمن‌ها، افراد مجرب، اساتید دانشگاه و افراد صاحب نظر که دانش و تجربه کافی را در زمینه‌هـــای مختلـــف اکتشــاف، استخـــراج، بهره‌برداری، صادرات و واردات، تجارت بین‌الملل و الکترونیک دارند و آشنا به قوانین معدنی هستند می‌تواند راهکار مناسبی برای بیان چالش‌ها و ارائه رفع موانع این حوزه باشد.
عضو هیئت مدیره انجمن مس ایران در ادامه تاکید کرد: کمبود نیروی متخصص و کارشناسان فنی زبده در بخش‌های اکتشاف، استخراج و فرآوری و بازرگانی در بخش‌های خصوصی، خصولتی و دولتی و عدم آموزش نوین معدنکاری از اکتشاف تا بهره‌برداری و بازرگانی در سطوح مختلف چالشی دیگر است که ایجاد فضاهای آموزشی و کاربردی دولتی و خصوصی توسط اساتید و کارشناسان خبره و بازدیدهای آموزشی کارشناسان از بخش‌های مختلف می‌تواند این چالش را رفع کند البته ایجاد کارگاه‌های عملیاتی در دوره‌های چند ماهه در داخل و خارج از کشور به منظور توسعه منابع انسانی کارآزموده در بخش معدن هم تاثیرات قابل توجهی دارد.
مشکانی فرسودگی ماشین‌آلات معدنی و گران بودن قیمت آن‌ها و قوانین سختگیرانه واردات ماشین‌آلات معدنی با کیفیت را مشکل بزرگی بر سر راه فعالان معدن دانست و اذعان کرد: در ابتدا بهتر است که یک نوسازی کلی در بخش ماشین‌آلات معدنی صورت گیرد و این مستلزم حمایت دولت در ورود ماشین‌آلات است البته این حمایت به صورت لیزینگ یا با بهره کم باشد سپس دولت قرارداد با یکی از سازندگان توانمند به منظور مشارکت در ساخت این ماشین‌آلات در داخل کشور را در دستور کار قرار دهد.
وی در ادامه موارد دیگری را با راهکار پیشنهادی تشریح کرد و خاطرنشان کرد: کمبود ناوگان حمل و نقل ریلی، دریایی و کنترل قیمت حمل و نقل مواد معدنی و افزایش بی‌رویه قیمت حمل و نقل از مشکلاتی است که هزینه بالا برای معدنکار در پی دارد که توسعه حمل ریلی و دریایی با توجه به نوع بارگیری مواد معدنی، توسعه پایگاه اطلاعات سامانه‌های ترابری در بخش معدن، نوسازی ماشین‌های ترابری و نظارت دقیق بر قیمت‌گذاری حمل ونقل مواد معدنی از این هزینه‌ها می‌کاهد.
مشکانی برای مشکل عدم بررسی دقیق حقوق دولتی و در طی آن افزایش ناگهانی حقوق دولتی به عنوان راهکار پیشنهاد داد: باید از کارشناسان خبره در امور معدن و امور مالی استفاده شود تا با توجه به پارامترهای مختلف اعم از قیمت جهانی، نوع ماده معدنی، عیار ماده معدنی، هزینه‌های استخراج، نوع زیرساخت‌ها، هزینه‌های حمل و نقل و غیره بتوانند حقوق دولتی را برآورد و با بررسی کارشناسانه مختص هر معدن حقوق دولتی را اعلام کنند.
رئیس گروه معدنی و بازرگانی زرمش در ادامه نبود شهرک‌های معدنی در فضاهای درست که زیر‌ساخت‌های آن بتواند چند معدن را پوشش دهد از دغدغه‌های معدنکاران دانست و پیشنهاد داد: بهتر است شهرک‌های معدنی در حوزه چند معدن ایجاد شود. این اقدام می‌تواند راه مناسبی باشد تا این معادن با کمترین مسافت بتوانند محصولات خود را به آنجا رسانده و فرآوری کنند و البته تسهیلاتی برای تعمیرات ماشین‌آلات معدنی و بنگاه‌های اقتصادی در این شهرک‌ها وجود داشته باشد.
مشکانی با توجه به اهمیت بحث صادرات عنوان کرد: نبود یک قانون مدون و بلندمدت در ارتباط با صادرات مواد خام و فرآوری شده و عوارض آن‌ها ، شرایط را برای صادرکننده سخت کرده است که ایجاد یک انجمن با اعضایی از بخش خصوصی و دولتی می‌تواند شرایط را تغییر دهد، این انجمن با بررسی و تعامل اعمال عوارض یا عدم عوارض برای بعضی از مواد برای دوره‌های چهار ساله یا بیشتر را تعیین کند.
وی ایرادی به عوامل اجرایی در حوزه وارد کرد و گفت: نقشه راه معدن اجرایی نشده است که البته ما خواهان اجرایی کردن نقشه راه معدن هستیم هر چند ایراد هم داشته باشد.
عضو هیئت مدیره انجمن مس ایران در آخر عدم پخش و رسانه‌ای کردن تاثیر بخش معدن و قدرت آن در اقتصاد کشور را به چالش کشاند و تصریح کرد: بهتر است برنامه‌های تلویزیونی و رسانه‌ای در بخش معدن تولید شود که محور آن گفتگو با کارآفرینان معدنی، نشان دادن نقش معدن در بخش صنعت و اقتصاد کشور باشد و همچنین ایجاد کلیپ‌ها و مطالب ارزنده و نشر آن در شبکه‌های مجازی و رسانه در همین حوزه، در راستای اطلاع رسانی از وقایع و مشکلات و موفقیت‌های معدنکاران به صورت شفاف، تاثیرگذار خواهد بود.
