عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: دخالت دولت و دستورالعمل‌های دولتی تعادل در بازار زنجیره فولاد را برهم زده و طی سال‌های گذشته شاهد خام‌فروشی بوده‌ایم. در صورتی که دولت اجازه دهد مکانیزم بازار یعنی عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌های نهایی باشد، طبعا شاهد ایجاد تعادل در زنجیره فولاد خواهیم بود.
سید رضا شهرستانی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، اظهار داشت: به طور کلی واحدهای تولیدی مجاز هستند که مازاد بر نیاز و مصرف محصولات خود را صادر کنند اما در بسیاری از کشورها به دلیل نیاز مبرم به مواد اولیه، تولیدکنندگان باید صادرات را با پرداخت عوارض انجام دهند. ضمن اینکه واردات مواد اولیه بدون عوارض صورت می‌گیرد. عکس آن نیز برای واردات محصولات نهایی، تعرفه‌های نسبتا سنگینی وضع می‌شود و در مقابل، صادرات محصولات نهایی آسان است.
وی افزود: در کشوری مانند ژاپن واردات مواد اولیه مانند سنگ آهن و انرژی به آسانی و به وفور صورت می‌گیرد و در مقابل، مشاهده می‌شود این کشور یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان محصولات نهایی صنعت فولاد است. در مورد کره جنوبی و آلمان نیز همین موضوع صدق می‌کند.
اعمال تعرفه بر صادرات سنگ آهن صحیح است
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تاکید کرد: اعمال تعرفه بر صادرات سنگ آهن خام از سوی معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، یکی از معدود اقدامات صحیح این وزراتخانه در جهت جلوگیری از صادرات سنگ آهن و خام‌فروشی بوده است، البته شرایط ممکن است به مرور زمان تغییر کند و باید بررسی شود. بنابراین اعمال تعرفه با ملاحظات بین‌المللی و استفاده از تجربیات کشورهای پیشرفته در این زمینه صورت گرفته است.
شهرستانی اذعان کرد: تولیدکنندگان فولاد توقع داشتند با اعمال تعرفه بر صادرات سنگ آهن، حداقل قیمت محصولات سنگ آهنی و همچنین آهن اسفنجی کاهش یابد. این در حالی است که عکس آن اتفاق افتاد و مرتبا قیمت محصولات سنگ آهنی بالا رفت. به نظر می‌رسد تعرفه‌های در نظر گرفته شده برای صادرات سنگ آهن کم بوده و چندان بازدارنده نیست.
وی خاطرنشان کرد: مقایسه سودآوری تولیدکنندگان سنگ آهن و تولیدکنندگان فولاد گویای سود چندبرابری تولیدکنندگان سنگ آهن است. به طور مثال، با وجود فروش قابل توجه مبارکه در سال‌های اخیر اما حاشیه سود این شرکت تنها ۲۰ درصد بوده است. در مورد سایر فولادسازان مانند شرکت فولاد خوزستان نیز همین موضوع صدق می‌کند. این در شرایطی است که زنجیره تولید دو فولادساز یاد شده تقریبا تکمیل است و بسیاری از حلقه‌های زنجیره تولید را در اختیار دارند. در مقابل، حاشیه سود تولیدکنندگان سنگ آهن همواره بیش از ۵۰ درصد است.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اذعان کرد: به نظر می‌رسد تعرفه‌های وضع شده برای صادرات سنگ آهن، بازدارندگی لازم را نداشته و باید در این خصوص تجدید نظر شود اما هرچه به سمت محصولات نهایی زنجیره پیش رویم، میزان تعرفه کاهش یابد و یکسان نباشد. به طور مثال، تعرفه صادرات سنگ آهن ۳۰ درصد، صادرات کنسانتره، ۲۰ درصد، صادرات گندله ۱۵ درصد و… به همین ترتیب تعرفه لحاظ شود، حتی شمش فولادی نیز نسبت به محصولات بعدی خام محسوب شده و دولت می‌تواند روی آن تعرفه بگذارد.
وی تصریح کرد: هرگز نمی‌توان تولیدکننده را از صادرات منع کرد اما باید دست آن را باز گذاشت تا بتواند با تکمیل زنجیره، نسبت به صادرات محصولات نهایی و دارای ارزش افزوده اقدام کند.
دخالت دولت در بازار با قیمت‌گذاری دستوری
شهرستانی ابراز کرد: مشکل اساسی که در حال حاضر در بخش معدن وجود دارد و تولیدکنندگان سنگ آهن نیز به آن اعتراض دارند، قیمت‌گذاری محصولات سنگ آهنی است. این امر نیز به سیاست‌گذاری دولت در زنجیره فولاد بازمی‌گردد. دولت سعی دارد قیمت‌های خودرو و مسکن برای عموم مردم پایین نگاه دارد تا قدرت خرید داشته باشند، از این رو قیمت محصولات فولادی مانند میلگرد و تیرآهن را کنترل می‌کند، البته ورق فولادی نیز یک محصول پرمصرف است اما قیمت میلگرد برای ساخت‌وساز به ویژه مناطق محروم و روستایی بسیار مهم است. به همین دلیل، دولت روی قیمت میلگرد بیش از سایر محصولات فولادی حساس است.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران بیان کرد: دولت برای کنترل قیمت میلگرد و کاهش قیمت آن در بازار داخلی، دستورالعملی صادر کرده است مبنی بر اینکه تولیدکنندگان میلگرد باید ۶۰ درصد از تولیدات خود را در بازار داخلی از طریق بورس کالای ایران عرضه کنند. با این وجود، به دلیل رکود کلی در ساخت و ساز، مصرف میلگرد و محصولات فولادی در کشور ما کاهش یافته است. بعضا مشاهده می‌شود که عرضه محصولات فولادی بیش از تقاضای آن است. ضمن اینکه قیمت محصولات فولادی در کشور ما بعضا کمتر از قیمت‌های جهانی محاسبه می‌شود.
شهرستانی مطرح کرد: مشکلات یاد شده چندین آسیب به صنعت فولاد کشور وارد می‌کنند؛ نخست آنکه قیمت تمام شده فولادسازان نزدیک به قیمت تمام شده تولید است؛ به طوری که قیمت صادراتی شمش فولادی در کشور بعضا از قیمت میلگرد بالاتر می‌رود. آسیب دیگر این است که رقابت میان تولیدکنندگان میلگرد در کشور ما بسیار زیاد به نظر می‌رسد. در کشورهای دیگر قیمت شمش با میلگرد تفاوت ۱۰ تا ۱۵ درصدی دارد، اما در ایران، قیمت شمش به قیمت جهانی میلگرد رسیده است. بعضا تولیدکنندگان میلگرد با بهای گزاف شمش را خریداری می‌کنند و حتی با حاشیه سود بسیار پایین به فروش می‌رسانند. ارزان‌فروشی شمش فولادی نسبت میلگرد نیز آسیب زیادی به صنایع پایین‌دستی وارد کرده است. برخی از کشورهای واردکننده شمش فولادی به بهانه مبارزه با دامپینگ، تعرفه‌هایی بر شمش فولادی کشور ما وضع کرده‌اند.
وی عنوان کرد: قیمت‌گذاری محصولات فولادی در کشور ما همواره به صورت ضریبی از قیمت شمش فولاد خوزستان و به صورت دستوری انجام می‌شود. از آنجا که قیمت شمش فولاد خوزستان نسبت به قیمت‌های جهانی پایین‌تر است، طبعا قیمت محصولات سنگ آهن نیز به عنوان ضریبی از شمش فولاد خوزستان، دارای قیمت پایین‌تری نسبت به قیمت‌های جهانی خواهد داشت.
لزوم حاکمیت مکانیزم تقابل عرضه و تقاضا در بازار
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد تاکید کرد: اگر عرضه و تقاضا میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بدون دستورالعمل و فشار، آزاد گذاشته شود و عرضه و قیمت نیز به صورت تصنعی محدود نشود، طبعا قیمت‌های داخلی به قیمت‌های بین‌المللی نزدیک‌تر خواهد شد و این امر نیز باعث می‌شود که بسیاری از مشکلات زنجیره برطرف شود. به همین ترتیب می‌توان تعرفه‌های صادراتی را نیز تعدیل کرد.
شهرستانی خاطرنشان کرد: زمانی کشور ما دومین واردکننده فولاد در دنیا بود و میزان واردات نیز به بیش از ۱۰ میلیون تن در سال می‌رسید. اکنون واردات به صادرات تبدیل شده و به همین میزان صادرات داریم. همچنین حدود ۳۵ میلیون تن ظرفیت تولید فولاد کشور است اما در سال جاری تولید فولاد حداکثر به ۲۷ تا ۲۸ میلیون تن خواهد رسید که علت کاهش تولید نسبت به ظرفیت، کمبود مواد اولیه است. علاوه‌براین، حدود هشت میلیون تن ظرفیت خالی برای تولید آهن اسفنجی وجود دارد.
وی در پایان تصریح کرد: اگر سنگ آهن در کشور ما به محصول نهایی تبدیل شود، قطعا ارزش افزوده بیشتری برای صنعت فولاد کشور ایجاد می‌شود. همچنین با تکمیل ظرفیت صنایع پایین‌دستی شاهد اشتغال‌زایی گسترده‌ای خواهیم بود. ضمن اینکه صادرات محصولات نهایی باعث خواهد شد کاهش صادرات نفت خام برای کشور جبران شود.
انتهای پیام//
