وزیر دارایی آلمان در صدد ارائه پیشنهاد بودجه تکمیلی برای سال جاری است که شامل تعلیق محدودیت‌های استقراض جدید مبتنی بر قانون «debt brake» می‌شود. این اقدام دولت آلمان در راستای کاهش بحران بودجه ناشی از صدور حکم دادگاه این کشور در ابتدای نیمه دوم ماه نوامبر ۲۰۲۳ انجام شد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از خبرگزاری رویترز، دولت آلمان اعلام کرد که به دنبال راهی برای جبران بودجه مسدود شده توسط دادگاه این کشور به منظور انتقال وجوه استفاده نشده در زمان همه‌گیری کرونا و استفاده از آن برای سرمایه‌گذاری در گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر است. بر اساس حکم صادر شده در یکی از دادگاه‌های آلمان، این انسداد بودجه موجب کسری ۶۰ میلیارد یورویی در سرمایه‌گذاری در بخش گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر خواهد شد.
این حکم دادگاه، باعث ایجاد نگرانی در رابطه با رشد اقتصادی آلمان شده است. بر همین اساس این اقدام دادگاه آلمان، ائتلاف سه جانبه بین حزب سوسیال دموکرات به رهبری صدراعظم شولز، حزب دموکرات آزاد (FDP) به رهبری کریستین لیندنر، وزیر دارایی آلمان و حامیان تجارت سبز و دوستداران محیط زیست را تحت فشار قرار گرفته است.
لیندنر روز پنجشنبه ۲۳ نوامبر ۲۰۲۳ به خبرنگاران گفت که بعد از مشورت با صدراعظم این کشور و معاون وی، به زودی بودجه تکمیلی برای سال جاری ارائه خواهد شد.
وی افزود: هم‌اکنون دولت این کشور بودجه زیادی را به عنوان یارانه برای کاهش قیمت برق و گاز تخصیص داده و درصدد است این بودجه را بر اساس قانون اساسی افزایش دهد که این کار مستلزم ارائه بودجه تکمیلی است.
سخنگوی وزارت دارایی در همین خصوص عنوان کرد: دولت این کشور به پارلمان آلمان پیشنهاد اعلام وضعیت اضطراری برای سال ۲۰۲۳ را ارائه خواهد کرد.
وی ضمن اشاره به نظر مثبت اکثر قانون‌گذاران برای تصویب بودجه تکمیلی، اظهار داشت: این پیشنهاد بر مبنای تعلیق قانون «debt brake» که کسری بودجه ساختاری آلمان را به ۰٫۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی محدود می‌کند، ارائه خواهد شد.
لازم به ذکر است قانون «debt brake» که پس از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۹ ارائه شد، برای اولین بار در سال ۲۰۲۰ به حالت تعلیق درآمد تا دولت این کشور بتواند از سیستم نظام سلامت و شرکت‌های مرتبط با این سیستم در زمان بحران اقتصادی به علت شیوع همه‌گیری کرونا حمایت مالی انجام دهد. گفتنی است لیندنر تمایلی به تعلیق مکانیزم قانون «debt brake» ندارد و حزب وی یکی از حامیان این سیستم مالی است.
وزیر دارایی آلمان در همین راستا تاکید کرد: تصویب بودجه تکمیلی برای سال ۲۰۲۳ نسبت به بررسی برنامه‌ریزی مالی برای سال ۲۰۲۴ در اولویت قرار دارد.
لیندنر خاطرنشان کرد:در حال حاضر مذاکرات برای تصویب بودجه ۲۰۲۴ به تعویق افتاده است؛ به این معنی که دولت آلمان ممکن است تا پایان سال جاری نتواند این بودجه را به تصویب برساند.
با تشدید وضعیت بلاتکلیفی در دولت آلمان پس از صدور حکم دادگاه این کشور، اعضای این کابینه قصد دارند برنامه‌های مرتبط با هزینهکردهای آتی در وزارتخانه‌ها را به طور موقت متوقف کنند.
بر اساس گزارش شرکت «JP Morgan»، اگر اجرای تعهدات هزینهکردهای جدید امکان‌پذیر نباشد، این موضوع ممکن است باعث شود سیاست مالی این کشور نتواند رشد اقتصادی خود را در کوتاه‌مدت حفظ کند و به همین دلیل ارزیابی آن نیز دشوارتر خواهد شد.
وی بر این باور است که فقط زمانی می‌توان درباره تصویب بودجه سال ۲۰۲۴ و سال‌های بعد از آن صحبت کرد که این کار به طور قانونی و مبتنی بر قانون اساسی به انجام برسد.
تفکیک بودجه دفاعی آلمان
وزارت دفاع آلمان، تخصیص بودجه ۱۰۰ میلیارد یورویی برای نوسازی زیرساخت‌های مرتبط با نیروهای مسلح این کشور را اقدامی اطمینان‌بخش عنوان کرد.
این وزارتخانه در بیانیه‌ای تاکید کرد که بودجه تخصیص یافته به نیروهای مسلح آلمان، مشمول انسداد به واسطه حکم دادگاه مذکور نخواهد شد و این موضوع برای پروژه‌هایی که تا حدی از هزینهکردهای دفاعی در آینده تامین می‌شوند نیز صادق خواهد بود.
یکی از مدیران یک شرکت دفاعی بزرگ آلمانی که خواست نام وی فاش نشود، بیان کرد: با این وجود در مورد بودجه عمومی دفاعی سال ۲۰۲۳، از جمله پروژه‌های بلندمدت که نیاز به مجوز مالی دارند، شفافیتی وجود ندارد.
وی بر این باور است که مجوز مالی برخی از پروژه‌های بلندمدت با ارزش حدود ۲۰ میلیارد یورو، ممکن است با ابهاماتی در پرداخت مواجه شود؛ هرچند با توجه به تعهد و تاکید دولت آلمان به بودجه دفاعی این کشور، نمی‌توان انتظار داشت که مقدار این بودجه کاهش پیدا کند.
در همین رابطه می‌توان به افزایش نگرانی‌ها نسبت به حکم دادگاه در رابطه با میزان رقابت‌پذیری آینده شرکت‌های آلمانی و از دست رفتن شغل برخی افراد در خارج از این کشور اشاره کرد.
در همین راستا، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) مستقر در پاریس اعلام کرد که بحران مالی ایجاد شده در آلمان، می‌تواند اقتصاد کل اروپا را مختل کند.
روبرت گراندکه، مدیر دفتر آلمان در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) به خبرگزاری رویترز گفت: اگر طی چند سال آینده سرمایه‌گذاری و هزینهکردهای کمتری در آلمان به دلیل کاهش دسترسی به بودجه انجام شود، این مسئله ناگزیر بر اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه اروپا تاثیر خواهد گذاشت.
بخش فولاد آلمان نیز با اشاره به انسداد بودجه مذکور توسط دادگاه آلمان، هشدار داد که این اقدام بیش از ۴۰ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی شده در صنعت فولاد را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است.
این اظهارات نشان‌دهنده وجود عدم اطمینان میان عمده شرکت‌های صنعتی آلمان است که در حال حاضر با تورم و نرخ‌های بهره بانکی بالایی دست و پنجه نرم می‌کنند و به طور فزاینده‌ای به دنبال ورود به بازارهای با ثبات بیشتر هم‌چون ایالات متحده آمریکا هستند.
انتهای پیام//
