رهبر یکی از احزاب استرالیا، طرحی به ارزش ۳۱۱ میلیارد دلار استرالیا (۲۱۱ میلیارد دلار آمریکا) معرفی کرده است تا انرژی هسته‌ای را در سبد انرژی این کشور وارد کند. این طرح می‌تواند به طور چشمگیری سیاست انرژی استرالیا و صنعت استخراج اورانیوم این کشور را تغییر دهد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از وب‌سایت «mining.com»، طرح مذکور که مبنای آن مدل اقتصادی ارائه شده توسط شرکت «Frontier Economics» است، پیشنهاد می‌دهد که هفت نیروگاه هسته‌ای تا سال ۲۰۵۰ تاسیس شود؛ با این هدف که اولین نیروگاه تا سال ۲۰۳۶ شروع به فعالیت کند.
در صورت موفقیت‌آمیز بودن این طرح، استرالیا به کشوری برخوردار از انرژی هسته‌ای تبدیل می‌شود و نیاز این کشور به افزایش ظرفیت انرژی و برق مقرون‌به‌صرفه پاسخ داده خواهد شد.
پیتر داتون، رهبر یکی از احزاب استرالیا انرژی هسته‌ای را به عنوان سنگ‌بنای آینده اقتصادی این کشور معرفی کرده و آن را برای کاهش انتشار کربن در شبکه برق، کاهش هزینه‌های انرژی و تامین پایدار برق امری ضروری دانسته است.
وی در مصاحبه‌ای با بلومبرگ اظهار داشت: انرژی هسته‌ای، پایه‌گذار موفقیت اقتصادی کشور ما در قرن آینده خواهد بود. این انرژی، تامین برق را پایدارتر و آن را برای شهروندان استرالیا ارزان‌تر خواهد کرد و همچنین کاهش انتشار کربن را سهولت خواهد بخشید.
مخالفت رهبران
این طرح بسیار بحث‌برانگیز بوده است زیرا موفقیت آن نه تنها چشم‌انداز انرژی استرالیا را تغییر خواهد داد بلکه صنعت استخراج اورانیوم این کشور را نیز دگرگون خواهد کرد؛ صنعتی که با وجود ذخایر وسیع این کشور، همواره با چالش مواجه بوده است.
استرالیا در حال حاضر چهارمین تولیدکننده بزرگ اورانیوم در جهان است و حدود یک‌سوم از ذخایر شناخته شده اورانیوم کره زمین را در اختیار دارد. با این حال، استخراج اورانیوم هنوز در ایالت‌های استرالیای غربی و کوئینزلند، دو ایالتی که ذخایر عمده‌ای دارند، ممنوع است.
سه معدن فعال اورانیوم در ایالت استرالیای جنوبی قرار دارند؛ از جمله معدن «Olympic Dam» که در حال حاضر بزرگ‌ترین معدن اورانیوم در جهان شناخته می‌شود. با این وجود، فعالیت‌های معدنی در این نواحی با محدودیت‌هایی مواجه است. سایر معادن فعال مانند «Four Mile» و «Ranger» ابعاد کوچک‌تری دارند و در این میان معدن «Ranger» نیز به پایان عمر خود نزدیک می‌شود.
ناگفته نماند که بسیاری از کشورها به دنبال جایگزین‌های پاک‌تر برای سوخت‌های فسیلی هستند و به همین دلیل تقاضای جهانی برای اورانیوم به شدت در حال افزایش است. با این وجود، استفاده محدود استرالیا از ذخایر خود در تضاد با این تقاضای روزافزون است.
به گفته منتقدان، با وجود اینکه ائتلاف پارلمانی استرالیا متشکل از حزب لیبرال و حزب ملی، به دستیابی به صفر خالص تا سال ۲۰۵۰ متعهد است، رویکرد مورد نظر داتون به احتمال زیاد به انتشار بیشتر گازهای گلخانه‌ای منجر خواهد شد.
کریس بوون، وزیر تغییرات اقلیمی و انرژی استرالیا هشدار داد که در صورت اجرای این طرح، توانایی استرالیا برای دستیابی به هدف جهانی محدودیت گرمایش زمین به دو درجه سلسیوس به خطر خواهد افتاد.
وی با تاکید بر اینکه طرح مذکور تقاضای روزافزون برق ناشی از افزایش استفاده از هوش مصنوعی و خودروهای برقی را نادیده می‌گیرد، خاطرنشان کرد: این طرح یک اشتباه خطرناک است که در صورت اجرای آن، شهروندان استرالیا با کمبود انرژی مواجه خواهند شد.
با این حال، حامیان این طرح بر این باورند که لغو محدودیت‌های استخراجی، گامی منطقی برای تامین پایدار اورانیوم در استرالیا است. به گفته آن‌ها، این اقدام می‌تواند میلیاردها دلار فرصت اقتصادی ایجاد کند؛ منجر به سرمایه‌گذاری خارجی شود و در نتیجه به ایجاد هزاران شغل جدید بینجامد.
شرکت کانادایی «Cameco»، مالک پروژه «Yeelirrie» در ایالت استرالیای غربی است. این شرکت پروژه نامبرده را در سال ۲۰۱۲ از شرکت «BHP» خریداری کرد اما به دلیل ممنوعیت استخراج، توسعه آن متوقف شد. در این میان، شرکت‌هایی مانند «Toro Energy» و «Paladin Energy» نیز آماده‌اند تا در صورت لغو محدودیت‌های استخراجی، پروژه‌های خود را توسعه دهند.
شورای مواد معدنی استرالیا که حامی سرسخت لغو ممنوعیت‌های استخراج است، مدت‌هاست که استدلال می‌کند استرالیا در تامین تقاضای جهانی برای انرژی‌های پاک از موقعیت مناسبی برخوردار است. این شورا اشاره می‌کند که استفاده کشورهای مختلف از انرژی هسته‌ای، به طور چشمگیری در حال افزایش بوده و به سبب آن تقاضای بی‌سابقه‌ای برای اورانیوم ایجاد شده است. از این رو سهولت بخشیدن به توسعه بیشتر فعالیت‌های معدنی، به استرالیا این امکان را می‌دهد تا نقش پررنگ‌تری در بازار بین‌المللی انرژی هسته‌ای ایفا کند و با کشورهای پیشرو فعلی مانند قزاقستان، کانادا و نامیبیا به رقابت بپردازد.
رونق فعالیت‌های اکتشافی
با توجه به ثبات سیاسی و تنوع منابع معدنی در استرالیا، استخراج اورانیوم در این کشور توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. کارشناسان صنعتی پیش‌بینی می‌کنند که در صورت لغو ممنوعیت‌های استخراج معادن در ایالت‌های استرالیای غربی و کوئینزلند، فعالیت‌های اکتشافی و توسعه معادن در این مناطق به شدت رونق بگیرد.
این امر می‌تواند مناطق بکری را که تاکنون برای استخراج اورانیوم مورد استفاده قرار نگرفته‌اند، به مراکزی برای فعالیت‌های معدنی تبدیل کند که خود به رشد اقتصادی استرالیا، کمک و نقش این کشور را به عنوان یک پیشرو جهانی در زمینه انرژی هسته‌ای تقویت خواهد کرد.
طرح هسته‌ای داتون مورد پذیرش عمومی قرار نگرفته و با موانع سیاسی و زیست‌محیطی قابل‌توجهی مواجه شده است. آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر استرالیا علاقه خاصی به انرژی هسته‌ای از خود نشان نداده و بیشتر تمرکز خود را بر گسترش منابع تجدیدپذیر مانند بادی و خورشیدی گذاشته است.
منتقدان بر این باورند که هزینه بالای تاسیس نیروگاه‌های هسته‌ای و چالش‌های مدیریت پسماند آن بیشتر از مزایای این طرح است. حامیان محیط زیست نیز دهه‌هاست که با استخراج اورانیوم مخالفت می‌کنند و نگرانی‌هایی درباره آسیب‌های زیست‌محیطی و اثرات مخرب آن مطرح کرده‌اند.
در پایان باید خاطر نشان کرد که اگر طرح هسته‌ای داتون به سرانجام برسد، فشار قابل‌توجهی بر چارچوب‌های نظارتی استرالیا در زمینه استخراج اورانیوم وارد خواهد کرد. گسترش فعالیت‌های معدنی مستلزم به‌روزرسانی قوانین زیست‌محیطی، ایجاد زیرساخت‌های جدید و سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی کار خواهد بود.
انتهای پیام//
