مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت: تهاتر ارز صادراتی صنایع معدنی با واردات قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنایع کشور، به تداوم حضور شرکت‌ها در بازارهای جهانی کمک کرد و این روش، حتی با برداشته شدن تحریم‌ها ادامه خواهد یافت.
به گزارش «فلزات آنلاین»، امیر صباغ درخصوص تهاتر ارز صادراتی صنایع معدنی با واردات صنایع کشور، اظهار داشت: بخش زیادی از صنایع معدنی از این موضوع استقبال کرده و به این حوزه ورود کردند، با این شیوه بسیاری صنایع از جمله خودروسازی، تایرسازی، لوازم خانگی و غیره مورد حمایت قرار گرفتند.
وی افزود: در موضوع تهاتر، وزارت صنعت، معدن و تجارت بنگاه‌های بزرگ را هدف‌گذاری کرد و در حقیقت به دنبال بنگاه‌هایی بود که اگر اختلالی در روند تولید آن‌ها ایجاد می‌شد، زنجیره بزرگی به دنبال آن‌ها آسیب می‌دیدند.
صباغ بیان داشت: به طور نمونه هر یک از خودروسازان بزرگ کشور با بیش از یک هزار قطعه‌ساز متصل بوده و با آن‌ها کار می‌کند و اگر در روند واردات یک قطعه خودرو مشکل ایجاد شود شاید به نوعی همه قطعه‌سازان از این مسئله آسیب ببینند. بر این اساس، ایده تهاتر، ایده وصل کردن بنگاه‌های بزرگ به یکدیگر است.
وی تصریح کرد: آنچه تاکنون در حوزه تهاتر ارز صادراتی صنایع معدنی با واردات صنایع کشور اتفاق افتاده، بین ۳۰ تا ۴۰ درصد صادرات شرکت‌های بزرگ حوزه معدن و صنایع معدنی را شامل می‌شود که عددی نسبتا بزرگ است و نیاز شرکت‌های تولیدکننده را از نظر منابع ارزی برآورده می‌کند.
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو ادامه داد: به طور قطع این شیوه ادامه‌دار خواهد بود. حتی اگر برجام احیا شود و مذاکرات به نتیجه برسد، این روش قطع نشده و آن را کنار نخواهیم گذاشت.
وی توضیح داد: پس از دو سال فعالیت با این شیوه، شرکت‌های فعال در حوزه صنایع معدنی کشور همچون شرکت ملی مس اکنون به قطعه‌سازان دیگر کشورها در حوزه مس وصل شده‌اند. در حالی که در گذشته این طور نبود و اگر در آینده به هر دلیل تحریم جدیدی نیز اعمال شود شرکت‌ها از منظر بازارهای صادراتی خود ایمن خواهند بود.
صباغ خاطرنشان کرد: این موضوع علاوه بر مس، در خصوص آلومینیوم و روی نیز اتفاق افتاده و فرصتی است که باید تقویت شود.
مدیر اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایمیدرو یادآور شد: بسیاری از کشورها به‌ویژه در حوزه شرق آسیا، از این ایده استقبال کردند و نه تنها هزینه‌های ما را افزایش نداده، بلکه در پاره‌ای اوقات بسته به مشتری، محصول و زمان، هزینه‌های آن کمتر از هزینه‌های انتقال پول بوده است.
صباغ همچنین در خصوص شرایط بنگاه‌ها برای حضور در این عرضه، گفت: بنگاه‌ها باید بزرگ بوده و به تایید وزارت صنعت رسیده باشند.
وی افزود: در این حوزه تابع مقررات بانک مرکزی هستیم؛ یعنی شرکت‌های تهاترکننده صادراتی و وارداتی بر اساس قانون تجارت با یکدیگر قرارداد می‌بندند و مصوبه‌های هئیت مدیره آن‌ها حاکم است و در این میان وزارت صنعت فقط مهیاکننده بستر کار است و عقد قرارداد و مذاکرات را خود بنگاه‌ها انجام می‌دهند.
بر اساس گزارشی از ایرنا، امروز اکثر کامودیتی‌های معدنی از سوی صنایعی که توانایی دارند، صادر شده و در مقابل قطعات و مواد اولیه مورد نیاز همان صنایع و دیگر صنایع بزرگ به کشور وارد می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از ۴۰ میلیارد دلار واردات مواد اولیه، ۳۵ میلیارد دلار آن حاصل از بخش صادرات بوده است که اگر بخش صادرات و تلاش صادرکنندگان نبود، بسیاری از کارخانجات تولیدی در کشور قادر به فعالیت نبودند.
انتهای پیام//
