در شرایطی که تحریم‌ها از همه طرف اقتصاد کشور را نشانه رفته، تولید و صادرات می‌تواند به این بحران خاتمه دهد و اقتصاد کشور را سامان ببخشد. زنجیره تولید بخش معدن و صنایع معدنی از محصولات ابتدایی تا انتهایی با اینکه در سال گذشته عملکرد مثبتی داشت و در بسیاری از حوزه‌ها رشد تولید حاصل شد اما به دلیل تحریم‌ها و اینکه تولید داخلی جای واردات را گرفت، بسیاری از نقص‌های زنجیره‌های تولید آشکار شد. ازجمله این نقایص، کمبود مواد اولیه برای صنایع پایین‌دست بود.

تکمیل زنجیره صنایع ضمن اینکه یکی از آمال و آرمان‌های دولت‌ها است، می‌تواند از وابستگی کشور به واردات به ویژه در هنگام تحریم‌ها جلوگیری کند و موجب گردش چرخ اقتصاد شود اما این یک بعد ماجرا است و بعد دیگر، به چگونگی ارتباط میان حلقه‌های زنجیره تولید بازمی‌گردد. زمانی که از یک سو، ارتباط میان حلقه‌ها مستحکم نباشد و از سوی دیگر، ظرفیت برخی حلقه‌های زنجیره به شدت افزایش یابد، زنجیره از حالت تعادل خارج می‌شود و کل تولید صدمه می‌بیند.

در صنعت فولاد کشور، تعداد تولیدکنندگان در حلقه‌های بالادست بسیار کم هستند و در بسیاری از حلقه‌ها نیز به شدت کمبود احساس می‌شود اما این زنجیره هر چه به سمت پایین‌دست می‌رود، تعداد تولیدکنندگان و ظرفیت‌های آن‌ها افزایش چشمگیری می‌یابد. به طور مثال، در شرایطی که میزان تولید محصولات تخت فولادی به حدود ۱۲میلیون تن می‌رسد اما ظرفیت ایجاد شده تنها برای صنعت لوله و پروفیل به عنوان یکی از مصرف‌کنندگان این محصولات (صنایع لوازم خانگـــی، خـــودروســـازی، کشتـــی‌ســـازی، ساختمـــان‌ســـازی و… نیـــز مصرف‌کنندگان محصولات تخت فولادی هستند) به بیش از ۲۲ میلیون تن می‎‌رسد.

این یعنی همواره در بهترین شرایط، دو برابر میزان تولید، تقاضا برای محصولات تخت فولادی وجود خواهد داشت. دیگر حلقه آسیب دیده از ظرفیت بسیار بالا، حوزه نورد مقاطع طویل فولادی است. در این حوزه نیز حدود ۳۵ میلیون تن ظرفیت ایجاد شده اما میزان تولید شمش فولادی تنها ۲۰ میلیون تن و میزان تقاضای واقعی برای آن ۱۱میلیون تن است. در برخی حوزه‌ها همچون فولاد آلیاژی که کمبود وجود داشت، قبلا صنایع مصرف‌کننده مواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین می‌کردند اما در این حوزه نیز واردات بی‌رویه برخی محصولات نهایی همچون قطعات خودرو که عمدتا از فولاد آلیاژی ساخته می‌شوند، بسیاری از صنایع را به چالش کشیده بود. بنابراین با توجه به شرایط کنونی هیچ‌گاه ظرفیت بهینه صنایع یاد شده محقق نخواهد شد.

نکته قابل توجه دیگر این است که حتی اگر این صنایع بتوانند مواد اولیه خود را به موقع تامین کنند و به ظرفیت‌های بهینه دست یابند، مصرف‌کننده قابل توجهی برای محصولات آن‌ها در کشور وجود ندارد. به طور مثال، در شرایط کنونی صنایع قطعه‌سازی به طور متوسط با توجه به کمبود مواد اولیه با ۳۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. اگر میزان تولید خودرو و دیگر صنایع مصرف‌کننده دو برابر شود، این یعنی ظرفیت فعال صنایع قطعه‌سازی به ۶۰ درصد خواهد رسید و با ظرفیت مطلوب و بهینه همچنان ۲۰ درصد فاصله وجود خواهد داشت. حتی اگر ظرفیت بهینه یعنی ۸۰ درصد و بیشتر در بسیاری از صنایع محقق شود، مصرف‌کننده‌ای در کشور وجود نخواهد داشت و ممکن است بازارهای صادراتی نیز با گسیل محصولات با چالش مواجه شود.

در برخی برهه‌های زمانی بنا به دلایل سیاسی و اقتصادی، به طور بی‌رویه به متقاضیان احداث واحدهای تولیدی مجوز داده شد و آن‌ها نیز با توجه به این مجوزها اقدام به اخذ تسهیلات و احداث پروژه‌های خود کردند. برخی از این پروژه‌ها که به بهره‌برداری رسیدند، اکنون با کمبود مواد اولیه دست و پنجه نرم می‌کنند و برخی دیگر نیز به طور کامل تعطیل شده‌اند.

هر چند که بسیاری از مجوزهای اضافی صادر شده به ویژه در حوزه فولاد لغو شده است اما همچنان بسیاری از شرکت‌های تازه احداث شده و در حال تاسیس با مشکل کمبود مواد اولیه مواجه هستند. در این شرایط لازم است یک بانک اطلاعاتی از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در بخش‌های مختلف تولیدی در کشور وجود داشته باشد و در این رابطه آمایش سرزمینی صورت گیرد.

به این شکل که هر سرمایه‌گذار یا کارآفرینی که قصد ورود به حوزه‌های اقتصادی را داشته باشد، بدون اطلاع و شناخت از حوزه سرمایه‌گذاری نکند و آگاهی یابد که اکنون کدام یک از بخش‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری مزیت دارد و در چه بخش‌هایی نباید سرمایه‌گذاری کرد. همچنین این بانک اطلاعاتی که از آمایش سرزمینی به دست می‌آید، می‌تواند در آینده به سیاست‌گذاران برای سرمایـــه‌گذاری‌هــای هدفمنـــد و ایجــاد مشــوق و حتـی جـــذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک کند، در نهایت موجب ایجاد توازن در زنجیره تولید خواهد شد.