بخش رو‌به‌رشد معدن مغولستان، زیربنای اقتصادی این کشور به شمار می‌رود. با این وجود، بخش مذکور با چالش‌های بزرگی همچون تخریب محیط زیست، ناعدالتی در پرداخت دستمزدها و اجبار به کوچ جوامع بومی به منظور توسعه معادن روبه‌رو است. بر همین اساس، سیاست‌گذاران مغولستانی باید بین اقدام برای رشد اقتصادی از طریق بهره‌برداری بیش از حد از منابع طبیعی یا بهره‌برداری از این منابع با اجرای قوانین مربوط به مسئولیتهای اجتماعی در حمایت از منابع طبیعی، یکی را انتخاب کند.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از مجله «Eurasia Review»، بخش معدن مغولستان حدود ۲۸٫۷ درصد از تولید ناخالص داخلی (GPD)، حدود ۹۲٫۱ درصد از حجم صادرات و ۳۱٫۶ درصد از درآمد این کشور در سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص داد که یکی از بالاترین‌ها رقم‌های گزارش شده در میان کشورهای غنی از منابع معدنی محسوب می‌شود.
طبق گزارش‌های منتشر شده در سال ۲۰۲۳، در بخش معدن مغولستان به طور مستقیم تعداد ۷۳ هزار و ۱۸۰ نفر معادل ۵٫۷ درصد از کل افراد شاغل در بخش‌های مختلف این کشور مشغول فعالیت هستند. همچنین، حدود ۶۰ هزار نفر در بخش معدنکاری دستی مغولستان که منبع قابل‌توجهی از درآمد برای مناطق روستایی به شمار می‌رود، فعالیت می‌کنند. علاوه‌براین، مشاغلی هم به طور غیرمستقیم، به ویژه در بخش‌های مرتبط با بخش معدن نظیر بخش خدمات در مغولستان ایجاد شده است.
یکی از نگرانی‌هایی که با توسعه بخش معدن مغولستان برجسته شده، کاهش ذخایر زیرزمینی آب در این کشور است. این مسئله، به ویژه در جنوب منطقه گبی مغولستان که حدود ۷۸٫۳ درصد از مصرف آب منطقه‌ای را به واسطه توسعه معادن به خود اختصاص داده است، بیشتر نمود پیدا می‌کند. براساس ارزیابی‌های انجام شده، بخش معدن مغولستان حدود ۱۵ درصد از میزان کل آب مصرفی کشور را به خود اختصاص داده و انتظار می‌رود حجم تقاضا برای آن تا سال ۲۰۴۰ حدود ۲٫۴ برابر افزایش یابد که به واسطه این مسئله، حجم ذخایر آب زیرزمینی در مناطق معدنی به اتمام می‌رسد.
توسعه فاز استخراج در معادن کشور مذکور نیز به طور قابل‌توجهی منجر به افزایش فرسایش خاک و تخریب اراضی شده است. به واسطه این مسئله، حدود ۷۲ درصد از زمین‌های مغولستان تخریب شده و حدود ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی تحت تاثیر توسعه معادن زغال‌سنگ و طلا در این کشور قرار گرفته است. رشد استخراج معادن، معیشت عشایر دامدار در مغولستان را مختل کرده و منجر به جابه‌جایی اجباری آن‌ها و همچنین از بین رفتن چراگاه‌های دام‌ها شده است.
طبق آخرین گزارش‌های منتشر شده، بخش کشاورزی مغولستان حدود ۲۷٫۹ درصد نیروی کار این کشور را شامل می‌شود و بخش دامپروری حدود ۶۲٫۲ درصد از منبع درآمد خانوارهای روستایی در مغولستان را به خود اختصاص داده است. در حال حاضر بخش کشاورزی مغولستان حدود ۹٫۸ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل می‌شود که در مقایسه با رقم ۲۷٫۴ درصد گزارش شده در سال ۲۰۰۰ کاهش را نشان می‌دهد. در واقع توسعه بخش معدن، موجب کاهش قابل توجه سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی مغولستان شده است.
از اوایل سال ۲۰۰۰، اختلافات شدیدی میان شرکت‌های معدنی فعال در مغولستان با دامدارانی که در این مناطق زندگی می‌کنند، بر سر استفاده از زمین و ذخایر آبی ایجاد شده است. از همین رو، چندین توافق‌نامه به منظور حل این معضل به امضا رسیده و با نام قانون «Local-Level Agreements» تصویب شده است.
یکی دیگر از توافق‌نامه‌های تصویب شده که به واسطه حل اختلاف میان شرکت‌های معدنی و دامداران و کشاورزان مغولستان به امضا رسیده، توافق‌نامه «Oyu Tolgoi South Gobi» است. در این توافق‌نامه، به موضوعاتی نظیر نگرانی گله‌داران در مورد فعالیت پروژه معدن «Oyu Tolgoi» که موجب تخریب مراتع، ایجاد گرد و غبار و ترافیک جاده‌ای و تاثیر منفی آن بر سلامت دام‌ها و خطرات مرتبط با نبود حصارکشی و استفاده بیش از حد از ذخایر آب زیرزمینی شده، مورد اشاره قرار گرفته است.
یک موضوع مهم در خصوص این توافق‌نامه‌ها اینکه در چارچوب قانونی «Local-Level Agreements»، جوامع آسیب دیده به عنوان طرف‌های مذاکره‌کننده واقعی به رسمیت شناخته نشد‌ه‌اند. این امر مشارکت معنا‌دار جوامع بومی آسیب‌دیده را در فرایند توافق محدود کرده و منجر به ثبت توافق‌نامه‌های کوتاه‌مدت شده است که اغلب نگرانی‌های جوامع بومی را برطرف نکرده و به تبع آن، نظارت دقیقی نیز بر اجرای آن صورت نمی‌گیرد.
از سوی دیگر، چارچوب قانونی «Local-Level Agreements» بخش مهمی از مسئولیتهای اجتماعی در خصوص صدور مجوز برای بهره‌برداری از معادن به شمار می‌رود و ابزاری ضروری به منظور مشارکت جوامع بومی در پروژه‌های معدنی به حساب می‌آید. در مغولستان، مخالفت جوامع بومی اغلب منجر به ایجاد تاخیر، اختلال و حتی تعطیلی فعالیت در معادن شده است؛ از این رو اهمیت دریافت مجوزهای مرتبط با مسئولیتهای اجتماعی به منظور جلوگیری از چنین اتفاقاتی ضروری به نظر می‌رسد.
ناگفته نماند که اهمیت حفظ بخش دامداری عشایر در مغولستان، موضوعی فراتر از مذاکره بر سر هم‌زیستی بخش معدن و دامداری در این کشور است. بخش دامداری، یکی از پایه‌های اصلی رشد اقتصادی مغولستان بوده که ایجاد هرگونه اختلال در آن چالش‌های بزرگی را برای دولت این کشور ایجاد خواهد کرد.
با رشد تصاعدی در بخش معدن، متنوع‌سازی منبع درآمد اقتصادی در مغولستان بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند. با این حال، تغییرات به وجود آمده در ذائقه مصرف‌کنندگان جهانی، به ویژه در بازار در حال ظهور قاره آسیا، فرصتی را برای مغولستان فراهم کرده تا با تولید محصولات معدنی با کیفیت بالا سهم خود را در بازار قاره کهن افزایش دهد.
دولت مغولستان گام‌های مهمی در راستای تدوین قوانین و مقررات زیست‌محیطی برای اطمینان از نظارت بر اجرای شیوه‌های استخراج معدنی پایدار و هم‌سو کردن قوانین معدن در این کشور با استانداردهای جهانی برداشته است. طبق قانون وضع شده در مغولستان، ارزیابی‌های زیست‌محیطی دقیقی بر روی پروژه‌های معدنی انجام خواهد شد. در خصوص مقررات جدید زیست‌محیطی وضع شده در بخش معدن مغولستان، می‌توان بیان کرد این قوانین تنها بر روی کاغذ تاثیرگذار ظاهر شده‌اند و در مقام اجرا از عملکرد ضعیفی برخوردار بوده و نیازمند به‌روزرسانی‌های مکرر به منظور دستیابی به ضمانت‌نامه‌های اجرایی قدرتمندتر است.
بخش معدن مغولستان تنها در صورتی به بهره‌وری و رشد دست خواهد یافت که از فناوری‌های پیشرفته به منظور توسعه آن استفاده شده و زیرساخت‌های کافی نیز بدین منظور از قبل وجود داشته باشد. آن‌طور که به نظر می‌رسد، چنین رویکردی برای مغولستان صادق نیست زیرا دولت این کشور بر افزایش درآمدهای مالی تمرکز کرده و تلاش محدودی برای بهبود زیرساخت‌های بخش معدن انجام داده است.
به منظور دستیابی به مولفه پایداری در بخش معدن، باید سیاست‌گذاری‌هایی از سوی سیاست‌مداران مغولستانی برای افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و در عین حال ایجاد تضمین در اجرای قوانین و مقررات با هدف حمایت از محیط زیست در بخش معدن این کشور تدوین شود.
در پایان می‌توان مدعی شد که اجرای مقررات دولتی به تنهایی برای حفاظت از محیط زیست مغولستان در راستای توسعه بخش معدن این کشور کافی نخواهد بود. در همین رابطه، شرکت‌های فعال در بخش معدن مغولستان باید بر سر رسیدن به مفاهیمی مشترک با ذی‌نفعان بخش مذکور به توافق برسند. همچنین، مشارکت دامداران در این کشور به منظور رفع مشکلات مربوط به افزایش بی‌رویه تخریب مراتع به واسطه توسعه معادن ضروری خواهد بود.
انتهای پیام//
