مسئول «HSE» شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات گفت: عدم شفافیت و به‌روز نبودن ضوابط و استانداردهای فنی و اجرایی زیست‌محیطی، وجود قوانین و مقررات متعدد و بعضا متناقض و عدم اجرای برخی از قوانین و مقررات، سه چالش عمده‌ای است که در زمینه وضع قوانین معدنی و محیط زیستی با آن‌ها روبه‌رو هستیم. جهت رفع این معضلات، نیازمند اصلاح قوانین و نظارت جهت اجرای قوانین است تا فضایی فراهم شود که از ظرفیت معادن کشور در سالی که به نام «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نام‌گذاری شده است، بیشترین استفاده را داشته باشیم.
حسین فراهانی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» مطرح کرد: پیش از هر چیز، باید به این مسئله اشاره کرد که ماهیت فعالیتهای معدنی از منظر تخریب و آلودگی‌های زیست‌محیطی با فعالیتهای صنعتی، تولیدی و عمرانی به طور کامل متفاوت است. همچنین از طرفی بخش معدن و صنایع معدنی از یک سو، به عنوان عاملی محرک و تاثیرگذار در رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش فقر در کشورهای مختلف محسوب می‌شود و از سوی دیگر، جایگاه ویژه‌ای در زنجیره تامین منابع مورد نیاز بسیاری از صنایع دارد. اما تضاد در قوانین مرتبط با حوزه‌های معدن و محیط زیست و منابع طبیعی، یکی از مباحث مهمی است که می‌تواند به عنوان مانعی در توسعه بخش معدن عمل کند. بنابراین تدوین قوانین و مقررات زیست محیطی و منابع طبیعی مرتبط با فعالیتهای معدنی باید با در نظر گرفتن این مسائل انجام شود.
وی در ادامه افزود: باید توجه داشت که محدودیت و یا تعطیلی واحدهای معدنی، منجر به ایجاد چالش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سطح جوامع مختلف خواهد شد و به همین دلیل، اهمیت بخش معدن باید در وضع قوانین مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی در کانون توجه مسئولان ذی‌ربط قرار بگیرد اما متاسفانه به دلیل شفاف نبودن ضوابط و معیارهای فنی و زیست‌محیطی و عدم درک ماهیت فعالیتهای معدنی و همچنین تناقضات متعددی که در قوانین و مقررات مرتبط با بخش‌های معدن و محیط زیست وجود دارد، شاهد تعارضاتی در منافع این دو بخش هستیم.
با معضل استعلام از دستگاههای مختلف مواجه هستیم
مسئول «HSE» شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات تصریح کرد: برای مثال، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و تناقضاتی که در این بخش وجود دارد، صدور مجوز فعالیتهای معدنی و استعلام از دستگاههای مرتبط است. طبق قانون معادن، استعلام از دستگاه‌ها تنها در یک مرحله و آن هم در زمان صدور پروانه اکتشاف انجام می‌شود اما در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، استعلام از دستگاه‌ها در سایر مجوز‌های معدنی از جمله تمدید پروانه اکتشاف و صدور و تمدید پروانه بهره‌برداری لازم شمرده شده است. همین مسئله، نمونه بارز تناقض در قوانین مرتبط با بخش معدن و محیط زیست و منابع طبیعی است که متاسفانه شاهد آن هستیم؛ با توجه به اینکه محدوده اکتشافی، بسیار بزرگ‌تر از محدوده بهره‌برداری است و بهره‌برداری جزئی از محدوده اکتشاقی محسوب می‌شود، بنابراین منطق حکم می‌کند که تنها یک بار این استعلام صورت پذیرد.
فراهانی در همین راستا ادامه داد: از طرفی، فرایند اکتشاف در بخش معدن نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان است که بازگشت این سرمایه در مرحله بهره‌برداری صورت می‌پذیرد و بر همین اساس، اخذ استعلام مجدد به منظور بهره‌برداری، کارشناسانه به نظر نمی‌رسد؛ چراکه اگر سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری موافقت خود در مرحله اکتشاف را اعلام و مخالفت خود را در مرحله بهره‌برداری مطرح کند، تکلیف نهایی سرمایه‌گذار مشخص نخواهد شد و هیچ سرمایه‌گذاری چنین ریسکی را نخواهند پذیرفت.
وی با بیان اینکه شفاف نبودن معیارها و ضوابط زیست‌محیطی و فعالیتهای معدنی، یکی دیگر از چالش‌های اصلی در این زمینه است، اذعان کرد: نکته قابل توجه اینکه در قانون معادن، هیچ اشاره‌ای به ضوابط و معیارهای زیست‌محیطی نشده اما در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، سازمان حفاظت از محیط زیست مسئول تدوین این ضوابط معرفی شده است. همچنین در تبصره ۳ قانون حفاظت از خاک، هرگونه فعالیت معدنی منوط به رعایت این ضوابط است؛ در صورتی که این ضوابط و معیارها برای فعالیتهای معدنی به صورت شفاف تعریف نشده است.
ضرورت معدنکاری سبز در کشور
مسئول «HSE» شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات خاطرنشان کرد: عدم ارتباط بهره‌برداران و معدنکاران داخلی با شرکت‌های معدنی بزرگ جهان، نبود امکان واردات تجهیزات و ماشین‌آلات به‌روز و در راستای آن، به‌کارگیری دانش جدید در حوزه معدن و صنایع معدنی شرایط کشور ما را به‌گونه‌ای پیش برده است که در حال حاضر با معادن پرشماری روبه‌رو هستیم که به روش سنتی بهره‌برداری می‌شود. با این حال، با توجه به تاسیس و راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان در داخل کشور در حوزه‌های مختلف، اکتشاف، استخراج و فرآوری، امکان انجام معدنکاری سبز یا دوستدار محیط زیست در کشور تا حدودی میسر شده، البته دستیابی به این مهم و عملیاتی کردن آن، نیازمند تدوین استراتژی انجام معدنکاری سبز مطابق با شرایط و استانداردها است.
فراهانی اظهار کرد: معدنکاری سبز به مفهوم واقعی در کشورهای پیشرفته معدنی جهان مانند استرالیا، چین، نروژ و… در حال انجام است. به عنوان مثال در کشور استرالیا در راستای معدنکاری سبز، برنامه معدنکاران استفاده از کامیونهای فاقد آلایندگی و به‌کارگیری انرژی هیدروژن برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای در سال ۲۰۲۲ است. در کشور چین به منظور دستیابی به معدنکاری سبز، در کنار شاخص‌های فنی و اقتصادی انتخاب روش استخراج، شاخص دیگری با عنوان انتخاب روش معدنکاری سازگار با محیط زیست و اکوسیستم منطقه را مدنظر قرار داده است که بر اساس آن، مناسب‌ترین روش، انتخاب و عملیاتی می‌شود. یکی دیگر از اقدامات چین در این راستا به‌کارگیری فناوریهای جدید در مسیر معدنکاری سبز، ارزیابی مجدد عیار حد معادن است. ساده‌ترین راه برای بهبود بهره‌وری در معدن و کاهش باطله‌های معدنی، کاهش عیار حد معدن است، بنابراین یکی از سیاست‌های حرکت به سمت معدنکاری سبز در کشور چین، ارزیابی مجدد این عیارها در هر معدن است که می‌تواند به میزان قابل توجهی باطله‌های معدنی را کاهش دهد.
وی در پایان یادآور شد: در واقع حرکت به سمت معدنکاری سبز می تواند کلید اصلی مشکلات بین معدنیها و محیط زیستیها باشد و مسیر برای بهره‌برداری از ذخایر معدنی را با کمترین آسیب به محیط زیست فراهم کند.
انتهای پیام//
