با رشد بی‌بدیل صنعت فولاد در این سال‌ها، صنایع بالادستی زنجیره تولید فولاد؛ رونق تازه‌ای پیدا کرد و این امر باعث شد تا فولادسازی و صنایع وابسته آن، جایگاه خود را به عنوان یکی از ارکان‌های اصلی صنعت کشور، تثبیت کند. در نتیجه، اکتشاف و استخراج معادن سنگ‌آهن به سرعت توسعه یافت و صنایع معدنی با سرمایه‌گذاری‌های متعدد سعی در تکمیل زنجیره فولاد در واحدهای تولیدی خود کرد. به این ترتیب، شرکت‌هایی که در آغاز کار، سنگ‌آهن دانه‌بندی تولید می‌کردند، کنسانتره، گندله و بعضا آهن اسفنجی را نیز به سبد محصولات خود افزودند.

فعالین بخش صنایع معدنی معتقد هستند که بخش خصوصی سرمایه مورد نیاز برای توسعه واحدهای تولیدی محصولات معدنی خود را از طریق درآمدهای حاصل از صادرات تامین می‌کند، در حالی که دولت محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی را برای فروش صادراتی محصولات معدنی، به بهانه کنترل بازار سنگ‌آهن ایجاد کرده است، در چنین شرایطی صادرات رونق کافی نداشته و در نتیجه، سرمایه‌گذاری در توسعه معادن و صنایع معدنی مقرون‌به‌صرفه نخواهد بود.

دلایل گوناگونی برای سیاست‌گذاری‌های دولت و دخالت آن در قیمت‌گذاری زنجیره فولاد، ذکر شده که در این خصوص می‌توان به «ایجاد توازن در زنجیره تولید فولاد »، «کنترل بازار داخلی به نفع اقتصاد دولتی» و «تحقق سند چشم‌انداز ۱۴۰۴» اشاره کرد. یکی از مهم‌ترین شاخصه‌هایی که دولت را در سیاست‌گذاری‌ در حوزه فولاد و مواد اولیه آن هدایت می‌کند، آمار و اطلاعات اعلام شده در طرح جامع فولاد است.

طبق آمار اعلام شده در آخرین پایش طرح جامع فولاد، ظرفیت فعلی تولید گندله در کشور، برابر با ۴۸٫۱۵ میلیون تن بوده و میزان ظرفیت طرح‌های در دست اجرای قابل تحقق برابر با ۲۵٫۳۲ میلیون تن است. حتی اگر این پروژه‌ها به واحدهای فعال کنونی اضافه شود و همگی با تمام ظرفیت خود گندله تولید کنند نیز ما در سال ۱۴۰۴ به تولید ۷۳٫۴۷ میلیون تن گندله خواهیم رسید. این در حالی است که طبق سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد، حداقل باید ۷۵ میلیون تن گندله تولید شود.

براساس اطلاعات این طرح و ادعای مدیران فولادی کشور، در حال حاضر ما با کمبود سنگ‌آهن مواجه هستیم. آن‌ها معتقد هستند که تنها راه جبران این کمبود در کوتاه‌مدت، این است که از صادرات سنگ‌آهن ممانعت به عمل آید اما با کمی تحقیق و بررسی درمی‌یابیم که آمار تولیدی واحدهای کوچک سنگ‌آهن کشور، در طرح جامع فولاد لحاظ نشده و تنها معادن بزرگ مورد توجه بوده است. در نتیجه، تحلیل حاصل از این طرح که موجب مقررات‌گذاری‌های دولت شده، دچار اشکال است.

نبود اطلاعات کافی از میزان تولید سنگ‌آهن در واحدهای کوچک و متوسط بخش خصوصی، باعث شده تا نظرات دولت و تولیدکنندگان سنگ‌آهن در خصوص میزان تولید این محصول معدنی در کشور با یکدیگر متفاوت باشد. تولیدکنندگان معتقد هستند که در حال حاضر، سنگ‌آهن بیش از نیاز کارخانجات فولاد کشور، تولید می‌شود و در نتیجه، این ظرفیت مازاد، قابلیت عرضه در بازارهای جهانی را دارد. آن‌ها تاکید دارند که تفاوت قیمت سنگ‌آهن در بازار بین‌المللی با بازار داخلی و همچنین فروش ارزی محصول، دلیل کافی و منطقی برای فروش صادراتی گندله و کنسانتره به حساب می‌آید، علاوه بر این، آن‌ها مدعی هستند با درآمد حاصل از صادرات، می‌توانند فعالیت خود را توسعه دهند.

به هر روی، این اختلاف نظر بین دولت و معدن‌کاران بخش خصوصی، تنها سبب شده که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی سرمایه‌های خود را از این صنعت خارج کنند، هرچقدر عوارض‌های سنگین نیز وضع شود، صادرکنندگان تمایل به فروش محصولات خود به کشورهای دیگر دارند.

با خروج سرمایه از بخش معدن و صنایع معدنی، توسعه اکتشافات معادن سنگ‌آهن راکد و این رکود سبب شده پروژه‌های تولید گندله و آهن‌اسفنجی که می‌توانند برای کشور ارزش افزوده بالایی ایجاد کنند، متوقف شوند. این اتفاق موجب خواهد شد که در آینده نزدیک با کمبود این محصولات معدنی مواجه شده و زنجیره تولید فولاد دچار مشکل شود. یکی از راه‌های پیشگیری از این مشکلات، این است که دولت، فروش سنگ‌آهن و فولاد را آزاد اعلام کند تا قیمت‌ها براساس عرضه و تقاضا تعیین شده و توازن در زنجیره فولاد برقرار شود.

ا توجه به هزینه‌های بالای حمل‌و‌نقل محصول و همچنین مشکلات ناشی از انتقال ارز، می‌توان نتیجه گرفت که صادرات با موانع دیگری نیز به جز عوارض صادراتی مواجه بوده و به نظر می‌رسد اگر قیمت‌های محصولات زنجیره فولاد در بورس و بازار داخلی، واقعی و غیردستوری باشد، تولیدکنندگان سنگ‌آهن علاقه خود را به فروش صادراتی محصولات خود از دست داده و ارتباط حلقه‌های مختلف این زنجیره از معدن تا محصول نهایی، شکل بهتری خواهد گرفت.