عضو خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: صنعتی شدن حقوق و مزایا، یکی از راه‌های توسعه بخش صنعت در کشور محسوب می‌شود. باید میان دستمزدهای پرداختی به کارگران بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی، تجاری و خدماتی، تفکیک قائل شد تا بتوان در این زمینه شاهد صنعتی شدن کشور بود.
به گزارش «فلزات‌آنلاین»، پنجشنبه هفته گذشته بود که چهارمین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۹ با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده کارگران، کارفرمایان در محل این وزارتخانه برگزار شد و در پی آن افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران تصویب شد.
تعیین دستمزد سال ۹۹ کارگران با حاشیه‌های زیادی از جمله امضا نکردن صورت‌جلسه شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگری همراه بود. با بالا گرفتن انتقادها، ذی‌نفعان در این موضوع مذاکرات برای بازنگری دستمزد سال ۹۹ را شروع کردند و جلساتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای رسیدن به اجماع شروع شده است.
در این زمینه، علیرضا حائری عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران، اظهار داشت: در جهان سه شیوه در مورد تعیین حقـــوق و دستمــزد کارگـــران وجـــود دارد کـــه عمومی‌ترین آن، روش ملی است.
وی افزود: در این روش که در کشورمان نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما، شورای عالی کار و غیره، حداقل دستمزد را برای همه افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی صرف نظر از نوع صنعت، سختی کار، منطقه جغرافیایی و نوع خدمات تعیین می‌کند.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: این شیوه تعیین دستمزد سال‌هاست که در کشورمان جا افتاده و در حقیقت راحت‌ترین شیوه است.
حائری دامه داد: شیوه دوم، فرمول منطقه‌ای یا جغرافیایی است که در کشورهای با وسعت زیاد از جمله روسیه، چین، کانادا، آمریکا و غیره اجرایی می‌شود.
وی اضافه کرد: در این شیوه دستمزدها بر مبنای مناطق جغرافیایی تعیین می شود؛ به طور مثال در جنوب کشورمان که هوا گرم و شرجی است و کار کردن در این شرایط به مراتب سخت‌تر از سایر نقاط است، مسئولان آن منطقه می‌توانند تصمیم بگیرند که کارگران از حقوق و دستمزد بالاتری برخوردار باشند.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: شیوه سوم، اما فرمول صنعتی است؛ یعنی حقوق، دستمزد و مزایای کارگران از یک صنعت به صنعت دیگر متفاوت بوده و با تشکیل کمیته‌ای، دستمزدها تعیین می‌شود.
حائری توضیــح داد: در این شیــوه کــه در کشورها و جوامع صنعتی بیشتر رایج است، برای صنایع مختلف نمایندگان کارگری، اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های کارفرمایی با نظارت دولت برای آن صنعت تصمیم‌گیری کرده و حقوق و دستمزد تعیین می‌کنند.
وی گفت: اگر هدف توسعه صنعتی کشور را دنبال می‌کنیم، پیشنهاد می‌شود از شیوه صنعتی برای تعیین حقوق و دستمزد استفاده شود.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران بیان داشت: در ایران با طیف و تنوع وسیعی از صنایع متفاوت مواجه هستیم؛ به عنوان مثال پتروشیمی که صنعتی سرمایه‌بر بوده و با تعداد پرسنل و کارگران کمتر سال‌هاست از افزایش نرخ ارز بهره‌مند می‌شود. صنعت خودروسازی که با پیش فروش محصولات خود، ماه‌ها پس از ثبت‌نام افراد، خودروها را تحویل مشتریان می‌دهد، صنعتی نظیر صنایع غذایی که بسیار پررونق است و غیره، بنابراین تفاوت‌های بسیاری را در این صنایع شاهد هستیم.
حائری پیشنهاد کرد: تعیین حقوق و دستمزد بر مبنای عرضه و تقاضای بازار کار تعیین حقوق در اختیار اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی همان صنعت قرار داده شود تا با نظارت دولت بر سر ارقام آن‌ها به توافــق برسند؛ شیوه‌ای که در بسیاری از کشورهای صنعتی جهان به ویژه آلمان مورد استفاده قرار می گیرد.
وی ادامه داد: این شیوه یک روش عادلانه‌تر برای تعدیل حقوق و دستمزد در صنایع مختلف است، اما تحقق آن نیازمند یک سری زیرساخت از جمله اتحادیه‌های کارگری قوی و انجمن‌های صنفی کارفرمایی توانمند است و باید در مرحله نخست در مجلس به قانون تبدیل شود.
بر اساس گزارشی از ایرنا، عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران خاطرنشان کرد: اینک افرادی از خانه کارگر به عنوان نمایندگان کارگران در مباحث مربوط به تعیین حقوق و دستمزد کارگران شرکت می‌کنند که شاید اشراف کافی به همه صنایع کشور نداشته باشند.
