معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع و پشتیبانی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: با توجه به اینکه وضعیت نیروی انسانی در سازمان‌های دولتی در دو دهه اخیر روند نزولی داشته و ظرفیت دانشجویان و دانش‌آموختگان بخش معدن در دهه ۹۰ به نصف رسیده است، باید برای اشتغال نیروی انسانی چه در بخش دولتی که حاکمیت اکتشافات معدن را برعهده دارد و چه در بخش خصوصی که شرکت‌های مهندسی مشاور را شامل می‌شود، تمهیداتی اندیشیده شود.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از ایرنا، احمد رضازاده از توقف روند توسعه اکتشافات و معدن‌کاری با ادامه وضعیت موجود نیروی انسانی خبر داد و گفت: تاکنون برای حل این مشکل، ظرفیت‌سازی درستی انجام نشده و برنامه‌های حفظ و نگهداشت نیروی انسانی متخصص، کارآمدی مطلوبی نداشته که در نهایت سبب مهاجرت فردی و گروهی متخصصان اکتشاف و معدن‌کاری کشور شده است. این روند با توجه به پتانسیل بالای ایران در جایگاه زمین‌شناسی معدنی و تلاش برای ارتقای جایگاه معدن در تولید ناخالص ملی و اقتصاد کشور، در تضاد است و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و اکتشافات معدنی با ادامه این وضعیت مناسب نیست.
وی افزود: از طرف دیگر تعداد شرکت‌های مهندسی مشاور در بخش‌های زمین‌شناسی، پی‌جویی، اکتشاف و ژئوفیزیک برای برون‌سپاری‌های خدمات دولتی نیز افت قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است؛ به طوری که حجم برون‌سپاری دولت بر اساس قانون و ظرفیت‌های موجود حداکثر نزدیک به سه هزار میلیارد تومان است که پاسخگوی نیاز این بخش نیست. به عبار دیگر تعداد شرکت‌های خصوصی دارای درجه‌بندی مورد قبول سازمان برنامه و بودجه که بتوانند برای انجام خدمات مورد نیاز کشور در حوزه‌های عمرانی و زیرساختی، زمین‌شناسی شهری و اکتشافات معدن فعالیت کنند، پاسخگوی نیاز کشور نیست.
معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع و پشتیبانی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور یادآور شد: بخش دولتی مانند سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، معاونت معادن و فناوری مواد در تهران و استان‌ها و سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران که وظیفه آن‌ها اعمال حاکمیت در بخش توسعه معادن کشور و نظارت بر این بخش است نیز با کمبود نیروی انسانی متخصص روبهرو شده‌اند که مانع اعمال درست حاکمیت می‌شود؛ در نتیجه باید برنامه جذب، حفظ و نگهداشت این افراد در دستور کار قرار گیرد و مطلوبیت لازم برای نگهداشت نیروی انسانی متخصص اندیشیده شود.
رضازاده در پایان خاطرنشان کرد: در صورت ادامه این روند، شاهد پدیده واردات خدمات مهندسی از دیگر کشورها خواهیم بود که شایسته کشوری با داشتن جمعیت جوان و متخصص همچون ایران نیست.
انتهای پیام//
