یک کارشناس صنعت فولاد با اشاره به گزارش انجمن جهانی فولاد مبنی بر کاهش ۰٫۶ درصدی تولید ایران در ۹ ماهه سال ۲۰۲۳، گفت: بخش دولتی باید از فرایند قیمت‌گذاری خارج شود و محدودیت انرژی را مرتفع سازد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از بازار، بر اساس آمارهای جهانی، در حال حاضر ایران دهمین تولیدکننده فولاد است و به گفته کارشناسان برای حفظ این جایگاه، باید شرایط خاصی باید فراهم باشد؛ این در حالی است که فعالان این حوزه نیز شرایط تولید و بازار را شرایط چندان مساعدی نمی‌دانند. از سوی دیگر، بر اساس گزارشی که انجمن جهانی فولاد منتشر کرده است، تولید جهانی فولاد در ۹ ماهه سال ۲۰۲۳، بیش از یک میلیارد و ۴۰۶ میلیون تن بوده که این حجم تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی به میزان ۰.۱ درصد کاهش داشته است.
همچنین آمارهای انجمن جهانی فولاد بیانگر این است که تولید فولاد ایران نیز در ۹ ماهه سال ۲۰۲۳، دو میلیون و ۱۰۰ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان ۰.۶ درصد کمتر بوده است. این در حالی است که در مدت نامبرده، باز هم چین، هند و ژاپن در جایگاه اول تا سوم تولید فولاد در جهان هستند و پس از آن نیز کشورهای آمریکا، روسیه، کره جنوبی، آلمان، ترکیه، برزیل و ایران رتبه‌های چهارم تا دهم دنیا را در اختیار دارند.
بر اساس این گزارش، ایران در حالی دهمین تولیدکننده فولاد در جهان است که احمد دنیانور، کارشناس صنعت فولاد معتقد است حفظ رتبه دهم دنیا مستلزم این است که دولت از فرایند قیمت‌گذاری خارج شود و از سوی دیگر محدودیت‌های انرژی را از روی صنایع فولاد بردارد؛ اگر دولت این کار را نکند، قطعا افت رتبه خواهیم داشت و به قعر جدول سقوط خواهیم کرد.
وی همچنین در خصوص شرایط فعلی حاکم بر تولید فولاد کشور، عنوان کرد: متاسفانه صنعت فولاد در شرایط مناسبی نیست و تصمیمات مکرر دولت و دخالت در مسائل بازار و قیمت‌گذاری، عدم عرضه منظم مواد اولیه در بورس و رکود حاکم بر شرایط اقتصادی کشور وضعیت را تحت تاثیر قرار داده است؛ ضمن اینکه محدودیت انرژی برق در تابستان و انرژی گاز در فضل زمستان، تهدیدی جدی برای صنعت فولاد محسوب می‌شود. به این ترتیب صنعت فولاد دارای سه تهدید اساسی یعنی دخالت دولت در قیمت‌گذاری، شرایط بد اقتصادی جامعه و محدودیت انرژی بوده که این تهدیدها از سه طرف صنعت فولاد را احاطه کرده است.
این کارشناس صنعت فولاد تصریح کرد: همان طور که می‌دانید، ظرفیت تولید فولاد خام در کشور در سال حدود ۳۰ میلیون تن و ظرفیت تولید میلگرد حدود ۱۸ میلیون تن است؛ به این ترتیب ما هر سال ۱۲ میلیون تن مازاد تولید داریم که این مازاد تولید را یا باید بفروشیم و یا صادر کنیم.
دنیانور اظهار داشت: نکته دوم اینکه فروش شمش به معنای خام‌فروشی نیست؛ در واقع تولید شمش، اساس صنعت فولاد است و بنابراین فروش آن به هیچ وجه به مفهوم خام‌فروشی نیست زیرا شمش مانند سنگ‌آهن خام محسوب نمی‌شود.
به گفته وی، سنگ‌آهن که از معدن استخراج شده، در ابتدا تبدیل به کنسانتره و در ادامه به گندله و در پایان آهن اسفنجی تبدیل می‌شود که هر کدام از این موارد، به سرمایه‌گذاری کلانی نیاز دارد. در واقع برای عملیات استخراج، حداقل به یک همت سرمایه‌گذاری لازم است. در ادامه به ترتیب نزدیک به سه همت و دو همت سرمایه‌گذاری برای فرآوری کنسانتره و تولید گندله لازم است و نهایتا زمانی که گندله تبدیل به آهن اسفنجی می‌شود، به چهار همت سرمایه‌گذاری نیاز خواهد بود که این میزان در مجموع به ۱۰ همت می‌رسد.
این فعال صنعت فولاد خاطرنشان کرد: زمانی که قرار است آهن اسفنجی تبدیل به شمش شود، حداقل دو همت سرمایه‌گذاری لازم است که به این ترتیب ۱۲ همت سرمایه‌گذاری برای تولید شمش لازم است. در ادامه شمش با سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد تومانی و در مدرن‌ترین کارخانه، با سرمایه ۵۰۰ میلیارد تومانی تبدیل به میلگرد می‌شود. به این ترتیب حجم کاری که قبل از تولید شمش با حجم کاری که بعد از تولید آن انجام می‌شود، اصلا قابل قیاس نیست اما همچنان نوردکاران می‌گویند که این عین خام‌فروشی است!
دنیانور اظهار داشت: اگرچه ما معتقدیم قیمت شمش بالاست و روی تولید صنایع پایین‌دستی اثر می‌گذارد اما موضوع اینجاست که نهاده‌هایی همچون سنگ‌آهن، برق، گاز و… نیز گران هستند.
وی در پایان یادآور شد: اگر دولت از این صنعت بیرون نرود، قطعا آینده آن فاجعه‌بار خواهد بود؛ ضمن اینکه اگر انرژی تامین نشده و تصمیمات جدی در زمینه نهاده‌ها گرفته نشود، نمی‌توان آینده خوبی برای صنعت فولاد کشور متصور شد و بیکاری بیش از پنج میلیون نفر رقم خواهد خورد.
انتهای پیام//
