هم‌زمان با آغاز فعالیت پروژه‌های جدید و توسعه‌ای استخراج زغالسنگ در استرالیا که با حمایت دولت اجرایی فدرال موسوم به دولت آلبانی عملیاتی شده است، سوالاتی در مورد اینکه چگونه صدور مجوز فعالیت در پروژه‌های جدید با اهداف طرح کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشور نامبرده مطابقت دارد، مطرح می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از پایگاه خبری «MiningTechnology»، دولت اجرایی فدرال استرالیا در سال ۲۰۲۴، مجوز فعالیت برای آغاز هفت پروژه جدید و توسعه‌ای استخراج زغالسنگ در این کشور را به تصویب رساند. این مسئله باعث شد میان تحلیلگران در مورد توانایی این کشور برای دستیابی به هدف‌گذاری‌های تعیین شده در راستای کاهش کربن تولیدی اختلافاتی به وجود بیاید.
فعالیت چهار مورد از این هفت پروژه با نام‌های «Caval Ridge»، پروژه «Boggabri»، پروژه «Lake Vermont» و «Vulcan South» در ماه دسامبر ۲۰۲۴ و فعالیت سه پروژه توسعه‌ای دیگر زغالسنگ در ماه سپتامبر سال مذکور در ناحیه «Hunter Valley» استرالیا آغاز شد.
برخی از تحلیگران معتقدند که صدور مجوز فعالیت برای برخی از پروژه‌های زغالسنگ با هدف حفظ یکی از پایه‌های مهم اقتصاد استرالیا انجام شده است. در همین راستا، سخنگوی اتحادیه معادن و انرژی استرالیا بیان کرد: با صدور مجوز برای فعالیت در پروژه‌های زغالسنگ در ناحیه «Hunter Valley»، اشتغال بیش از یک هزار و ۸۰۰ نفر که تا حد زیادی به صنعت معدن وابسته هستند، حفظ خواهد شد.
از آنجایی که در اکثر پروژه‌های جدید زغالسنگ متالورژیکی به جای زغالسنگ حرارتی تولید می‌شود، حامیان صدور مجوز برای این پروژه‌ها استدلال می‌کنند راه‌اندازی آن‌ها به منظور ایجاد زیرساخت‌های مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر مانند مزارع بادی و پنل‌های خورشیدی ضروری خواهد بود.
تانیا پلیبرسک، وزیر محیط زیست استرالیا بیان کرد: در حال حاضر هیچ جایگزین قابل تجدیدپذیری برای زغالسنگ که در تولید فولاد استفاده می‌شود، وجود ندارد. با این حال، به نظر می‌رسد صدور چنین مجوزهایی و نظرات برخی از حامیان آن، واکنش تعدادی از دوستداران و کارشناسان محیط زیست را برانگیخته است.
منتقدان معتقدند این پروژه‌ها باعث می‌شود استرالیا از محدودیت‌های تعیین شده برای انتشار گازهای گلخانه‌ای عبور کند و باعث حفظ منبع انرژی‌ای خواهد شد که به طور فزاینده‌ای در حال منسوخ شدن است.
با توجه به تعهد دولت استرالیا به دستیابی به هدف‌گذاری‌های طرح برایند انتشار کربن صفر تا سال ۲۰۵۰ و همچنین پیش‌بینی فعالان صنعت زغالسنگ مبنی بر اینکه حجم تقاضا برای این ماده معدنی طی سال‌های آینده روندی نزولی به خود می‌گیرد، این سوال مطرح می‌شود که انگیزه صدور مجوز برای چنین پروژه‌های آلاینده‌ای چیست و چگونه استرالیا می‌تواند یک وضعیت تعادل میان جاه‌طلبی‌های خود در استخراج زغالسنگ و دستیابی به اهداف آب‌وهوایی تدوین شده ایجاد کند.
جایگاه صنعت زغالسنگ در استرالیا
زغالسنگ، بزرگ‌ترین منبع انرژی استرالیا به شمار می‌رود. طبق آمارهای اعلام شده بین سال‌های ۲۲-۲۰۲۱، استرالیا بزرگ‌ترین صادرکننده زغالسنگ متالورژیکی و دومین صادرکننده بزرگ زغالسنگ حرارتی در جهان لقب گرفت. در سال‌های اخیر، پیشرفت‌هایی در جهت استفاده از انرژی‌های پاک در استرالیا صورت گرفته و حزب کارگر این کشور، دستیابی به اهداف تعیین شده در همین راستا را بخشی کلیدی از مدل ارائه شده خود برای تولید و مصرف انرژی معرفی کرده است.
وزیر محیط زیست استرالیا در همین رابطه مطرح کرد: دولت این کشور در سال ۲۰۲۴، تعداد ۶۸ پروژه مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر را به تصویب رسانده است.
بررسی‌های انجام شده از سوی شرکت «GlobalData» نشان می‌دهد حدود ۱۶ گیگاوات ظرفیت تولید برق به کمک سوخت زغالسنگ قرار است تا سال ۲۰۴۰ در استرالیا به تدریج از فاز تولید خارج شده و در عوض تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر که تا ۲۰ سال آینده مقدار آن به ۵۲ درصد از سهم کل صنعت برق استرالیا می‌رسد، جایگزین آن شود.
این هدف‌گذاری اگرچه ممکن است در تضاد با صدور مجوز برای راه‌اندازی پروژه‌های زغالسنگ در استرالیا به نظر برسد اما با سیاست‌گذاری کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در این کشور که مبتنی بر مکانیسم «Safeguard Mechanism» بوده، مطابقت دارد.
در طرح مذکور، کاهش سالانه ۴٫۹ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای در صنایع سنگین استرالیا تا سال ۲۰۳۰ الزامی شده است. با این وجود، تمرکز در این طرح بر کاهش انتشارات گازهای گلخانه‌ای در گستره یک معطوف شده است و در حال حاضر مشمول انتشارات در گستره‌های ۲ و ۳ نیست. از آنجایی که بیشتر زغالسنگ تولید شده در استرالیا صادر می‌شود، بنابراین به نظر می‌رسد راه‌اندازی پروژه‌های جدید در این کشور از اهداف فعلی تعیین شده با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای مستثنی شده‌اند.
کریس رایت، مشاور بخش ارزیابی استراتژی اقلیمی فعال در اندیشکده «Ember» بر این باور است که در حال حاضر کشوری مانند استرالیا می‌تواند ۱۰۰ درصد برق مورد نیاز خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کند. با این حال، این کشور می‌تواند حجم گازهای گلخانه‌ای تولیدی را از طریق صادرات محصولات پرکربن به دیگر کشورها افزایش داده و همچنان خود را طلایه‌دار انرژی‌های تجدیدپذیر در دنیا معرفی کند.
دولت استرالیا معتقد است که هرچه میزان مصرف زغالسنگ در این کشور کاهش پیدا کند، امکان افزایش حجم صادرات آن به دیگر کشورهای جهان بیشتر خواهد شد. برخی از کارشناسان نیز بر این باورند که حداقل تا چند سال آینده، زغالسنگ به عنوان یکی از مواد اولیه اصلی در ترکیب انرژی برق در استرالیا باقی خواهد ماند.
دیل لاست، وزیر جدید منابع طبیعی و معادن در ایالت کوئینزلند استرالیا گفت: زغالسنگ و گاز طبیعی تا سال‌های آینده، نقشی حیاتی را در سیستم تامین انرژی ایالت مذکور ایفا خواهند کرد.
اتحادیه اکتشافات معدنی و زغالسنگ در ایالت نیو ساوت ولز استرالیا طی بیانیه‌ای به توسعه فرایند اکتشاف به منظور تحقق منافع اقتصادی از طریق ذخایر طبیعی در ایالت مذکور اشاره کرد. از سوی دیگر، پیش‌بینی شده است حجم تقاضای جهانی زغالسنگ طی سال‌های آینده کاهش پیدا کند که همین موضوع می‌تواند بر جاه‌طلبی‌های استرالیا برای صنعت زغالسنگ تاثیر منفی بگذارد.
بازار جهانی زغالسنگ طی سال‌های آینده کم‌رمق‌تر خواهد شد
براساس گزارش سالانه آژانس بین‌المللی انرژی در خصوص بخش جهانی زغالسنگ در سال ۲۰۲۴، انتظار می‌رود که حجم واردات زغالسنگ به کشورهای جهان از مبدا استرالیا طی سه سال آینده میلادی به دلیل گذار این کشورها به انرژی‌های تجدیدپذیر روندی نزولی به خود بگیرد. همچنین، حجم صادرات زغالسنگ استرالیا به هند و چین که در صنعت فولاد مورد استفاده قرار می‌گیرد، به دلیل متنوع‌سازی منبع تامین این ماده معدنی در دو کشور نامبرده کاهش را در سال‌های آینده به ثبت برساند.
ارزیابی‌های انجام شده از سوی شرکت «GlobalData» نشان می‌دهد میزان تولید جهانی زغالسنگ از سال ۲۰۲۷ به بعد به دلیل توقف فعالیت تعداد ۲۴ معدن همراه با مشکلات مالی که تعداد از شرکت‌های فعال در این بخش با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، افت پیدا خواهد کرد. در این گزارش ذکر شده است شرکت‌های معدنی فعال در بخش زغالسنگ استرالیا، با فشارهای تورمی از جمله افزایش هزینه‌های نیروی کار، سوخت و عرضه مواجه هستند. حق بهره مالکانه معادن زغالسنگ و افزایش هزینه‌های مربوط به مدیریت انتشار گازهای گلخانه‌ای، از دیگر چالش‌های مالی تولیدکنندگان زغالسنگ در کشور مذکور به شمار می‌آیند.
سیمون نیکلاس، تحلیلگر ارشد بخش انرژی در موسسه «Institute for Energy Economics and Financial Analysis» خاطرنشان کرد: دولت استرالیا همچنان اصرار دارد که استفاده از زغالسنگ متالورژی علی‌رغم شواهد فزاینده برخلاف چنین ادعایی ضروری است.
به گفته وی، دولت استرالیا همچنان به ارائه پیش‌بینی روند افزایش حجم صادرات زغالسنگ متالورژی از مبدا این کشور ادامه می‌دهد اما واقعیت این است که حجم صادرات این ماده معدنی از کشور نامبرده طی پنج سال گذشته روندی نزولی را به ثبت رسانده است.
نقش سیاست‌گذاری‌ها در وضعیت صنعت زغالسنگ استرالیا
نیکلاس تاکید کرد: وقتی صحبت از انگیزه‌های پشت پرده صدور مجوز برای پروژه‌های زغالسنگ به میان می‌آید، می‌توان به نقش سیاست‌گذاران در همین رابطه اشاره کرد.
وی افزود: افزایش ظرفیت تولید زغالسنگ از طریق راه‌اندازی پروژه‌های جدید در شرایطی که حجم تقاضا برای این ماده معدنی روندی نزولی را تجربه خواهد کرد، اقدامی منطقی به نظر نمی‌رسد.
تحلیلگر ارشد بخش انرژی در موسسه (IEEFA) با بیان اینکه صدور مجوزهای فعالیت در پروژه‌های جدید، عمدتا مبتنی بر ملاحظات سیاسی انجام شده است، تصریح کرد: با سخت‌گیرانه‌تر شدن اجرای مقررات زیست‌محیطی، این‌گونه برداشت خواهد شد که پروژه‌های جدید زغالسنگ قبل از اجرای این مقررات به مرحله بهره‌برداری برسند.
نیکلاس عنوان کرد: شرکت‌های معدنی فعال در بخش زغالسنگ برای دریافت چنین مجوزهایی قبل از اینکه اجرای مقررات سخت‌گیرانه، به ویژه برای چنین ماده معدنی آلاینده‌ای آغاز شود، با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.
به طور کلی می‌توان بیان کرد علی‌رغم روند نزولی پیش‌بینی شده برای حجم تقاضای زغالسنگ، این ماده معدنی همچنان یک منبع درآمد بزرگ برای استرالیا به شمار می‌رود و بعید به نظر می‌رسد که به درخواست‌ها برای لغو پروژه‌های جدید توجهی نشان داده شود؛ اگرچه در حال حاضر فناوری‌های جدیدی مرتبط با کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای متناسب با بخش مذکور در دسترس قرار دارد اما انگیزه نسبتا کمی برای اجرای این مقررات سخت‌گیرانه وجود دارد زیرا هزینه‌های عملیاتی بالا، میزان هزینه‌کردهای اختصاص داده شده به تولید محصولات سبز را جبران نخواهد کرد.
وی اظهار داشت: اگر استرالیا می‌خواهد به اهداف تعیین شده برای کاهش انتشار کربن تولیدی خود دست پیدا کند، نیاز به بازنگری در مقررات فعلی و اقدامات دولت در این زمینه دارد.
آینده بخش زغالسنگ در استرالیا
رایت معتقد است با وجود اینکه مکانیسم «Safeguard Mechanism»، دارای ساختاری ارزشمند با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در بخش زغالسنگ استرالیا بوده اما نیاز به ایجاد اصلاحاتی اساسی در آن احساس می‌شود.
به گفته وی، حزب کارگر استرالیا می‌تواند ممنوعیت فعالیت در معادن زغالسنگ حرارتی جدید را به عنوان بخشی از سیاست‌گذاری خود، مانند آنچه در کشور انگلیس انجام شده است، در قالب طرحی به تصویب برساند.
مشاور بخش ارزیابی استراتژی اقلیمی فعال در اندیشکده «Ember» ادامه داد: اگرچه انجام چنین اقدامی ممکن است منجر به دستیابی کامل استرالیا به هدف‌گذاری کاهش کربن تولیدی که به موازات آن ۱٫۵ درجه دمای دما هوا در این کشور به طور میانگین کاهش خواهد یافت نشود اما حداقل این سیگنال را به کشورهای جهان مخابره می‌کند که استرالیا گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر را جدی گرفته است.
رایت گذار به فرایند کربن‌زدایی را مسیری چالش‌برانگیز توصیف کرد و افزود: در حال حاضر فرصت مناسبی برای مشارکت در صنعت روبه‌رشد انرژی‌های تجدیدپذیر فراهم آمده است.
وی برخلاف اظهارات وزیر محیط زیست استرالیا، ابراز کرد: در حال حاضر جایگزین‌های تولید فولاد سبز در دسترس قرار دارد و انتظار می‌رود نیاز به زغالسنگ متالورژی کاهش پیدا کند.
از سوی دیگر نیکلاس با بیان اینکه استفاده از روش جذب و ذخیره کربن در فرایند فولادسازی مبتنی بر سوخت زغالسنگ راه به جایی نخواهد برد، تاکید کرد: فولادسازان باید استفاده از زغالسنگ را در راستای رسیدن به اهداف تعیین شده برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای متوقف کنند.
تحلیلگر ارشد بخش انرژی در موسسه (IEEFA) یادآور شد: اگرچه استفاده از زغالسنگ در استرالیا بدون تلاش و توافق‌های صورت گرفته متوقف نخواهد شد، با این وجود نگرانی‌های فزاینده زیست‌محیطی و کاهش هزینه‌کردهای مربتط با فناوری‌های مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر استرالیا را به سمت به‌کارگیری منابع انرژی پایدارتر سوق خواهد داد.
در پایان می‌توان این سوال را مطرح کرد که آیا استرالیا توان مدیریت صحیح گذار از زغالسنگ را خواهد داشت یا در این راه به بن‌بست خواهد رسید؟ به هر حال، نمی‌توان منکر این حقیقت شد که گذار جهانی به انرژی‌های تجدیدپذیر متوقف نخواهد شد و مشتریان زغالسنگ استرالیا دیر یا زود به سمت فرایند کربن‌زدایی حرکت خواهند کرد.
انتهای پیام//
