ایران با دارا بودن بیش از ۶۰ میلیارد تن ذخیره و حدود ۷۰ نوع ماده معدنی، جزو ۱۰ کشور برتر دارای ذخایر معدنی در دنیا به شمار می‌رود. از گذشته تا کنون تلاش‌هایی در جهت بهره‌برداری از معادن و افزایش سهم آن‌ها در اقتصاد صورت گرفته است. گرچه کشور ما در تولید برخی مواد معدنی مانند فولاد، سیمان مولیبدن و… جزو ۱۰ کشور برتر تولیدکننده محسوب می‌شود اما میزان بهره‌برداری‌ها، متناسب با ذخایر نیست و عمده پتانسیل‌های معدنی دست‌نخورده باقی مانده‌اند.

مطابق با داده‌های مرکز آمار ایران، سهم بخش معدن از اقتصاد کشور یا تولید ناخالص داخلی همواره کمتر از یک درصد بوده و در مقابل، سهم بخش نفت بیش از ۳۰ درصد بوده است. این در حالی است که یکی از شعارهای اساسی دولتمردان، جایگزینی معدن به جای نفت است. سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی کانادا طی پنج سال گذشته، همواره بیش از ۳ درصد بوده و این کشور به پیشروترین کشور در بخش معدن تبدیل شده است. همچنین سهم معدنکاری در اقتصاد استرالیا در سال‌های اخیر به ۵ درصد رسیده و این میزان در برزیل کمی بیش از ۲درصد است. در چین نیز سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی با اینکه طی سال‌های اخیر در نوسان بوده اما اکنون به بیش از ۲٫۵ درصد رسیده است. بنابراین حتی در کشورهای معدنی نیز بخش معدن به تنهایی سهم کمی در اقتصاد دارد و نمی‌توان انتظار جایگزینی معدنی به جای نفت را داشت اما کشورهای پیشرو در حوزه معدن همواره از ابتدای زنجیره یعنی اکتشاف سرمایه‌گذاری را آغاز کرده و بر اساس نقشه‌های راه کارشناسی شده، تا توسعه صنایع معدنی در حوزه پایین‌دست پیش رفته‌اند که این امر، نتایج پایدارتری را در بخش‌های صنعت و اقتصاد آن کشورها حاصل کرده است.

از آنجا که کشور ما در طول صد سال گذشته متکی بر نفت بوده و همچنان نیز هست، معدن هنوز نقش پررنگی در اقتصاد ندارد و نفت حرف اول را در توسعه کشور می‌زند زیرا سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته قبلی در صنعت نفت برای استخراج و صادرات همچنان برای دولتمردان جذاب است اما طی دو تا سه سال گذشته به دلیل تحریم‌ها کمی از سهم نفت در اقتصاد کاسته شده و دیگر حوزه‌ها نقش بیشتری در اقتصاد و صادرات داشته‌اند. در سال گذشته، صادرات غیر نفتی کشور به حدود ۳۵ میلیارد دلار رسید که حدود هفت میلیارد دلار از آن به حوزه معدن و صنایع معدنی اختصاص داشت. این یعنی معدن و صنایع معدنی می‌توانند در صورت توجه، به تدریج سهم خود را در اقتصاد افزایش دهند اما تفاوت اصلی درآمدهای نفتی با بخش معدن و صنایع معدنی این است که تمام درآمد نفت به خزانه دولت می‌رود اما عمده درآمدهای غیرنفتی در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد و تنها مالیات‌های آن اخذ می‌شود؛ این اتفاق موجب شده علی‌رغم سرمایه‌گذاری‌های سنگین صورت گرفته در بخش معدن و صنایع معدنی، این حوزه نتواند حتی مطابق با نیمی از پتانسیل‌های خود شکوفا شده، سهم بیشتری در اقتصاد داشته باشد.

گفتنی است که بخش معدن نه فقط خود به تنهایی اهمیت دارد بلکه کل صنایع جانبی آن و نیز بخش‌های پاییندستی که از مواد اولیه تهیه شده در معادن استفاده می‌کنند، حائز اهمیت هستند. به طوری که تخمین زده می‌شود معدن تاثیر ۱۰ تا ۲۰ برابری در صنعت دارد. این یعنی اگر یک محصول معدنی ۱۰۰ دلار در هر تن ارزش داشته باشد، محصولات نهایی آن در صورت احداث کارخانه‌های فرآوری می‌تواند حتی یک تا دو هزار دلار در هر تن ارزش یابد. به این ترتیب، می‌توان ارزش ۱۰ تا ۲۰ برابری در محصول نهایی ایجاد کرد.

همان‌طور که گفته شد، زنجیره معدن از اکتشاف آغاز می‌شود و تا محصولات نهایی ادامه می‌یابد اما هنوز بسیاری از سیاست‌گذاران و دولتمردان نسبت به اهمیت بخش معدن و همچنین صنایع پایین‌دستی آن کم‌توجه هستند و عمدتا ابتدا و انتهای زنجیره‌های معدنی و فلزی در سیاست‌گذاری‌های کلان جایی ندارند. ضمن اینکه سیاست‌گذاری‌های موجود نیز از ثبات نسبی برخوردار نبوده و مقطعی است. در حالی که توسعه صنایع بالادستی فلزات استراتژیک کشور، به منظور تامین کلان مواد اولیه مورد نیاز زنجیره و تمرکز بر گسترش سبد محصولی در پایین‌دست به انضمام افزایش کیفیت محصولات نهایی نظیر خودرو، لوازم خانگی، تجهیزات صنعتی و… مطابق با استانداردهای جهانی، می‌تواند نتایج بهتری نتایج خارق‌العاده‌ای را در صنعت و اقتصاد کشور رقم بزند. نکته حائز اهمیت این است که کشور باید از صادرات ارزان‌قیمت محصولات خام فاصله بگیرد و فروش صادراتی محصولات نهایی که ارزش افزوده بالاتری را شامل می‌‌شود را در اهداف خود ترسیم کند.

در این راستا، بهتر است بخش خصوصی به عنوان موتور محرک اقتصاد به سمت توسعه صنایع معدنی هدایت شود و دولت نیز به عنوان پشتیبان این امر عمل کند. حضور بخش خصوصی تنها نباید در شعار باشد؛ بلکه در سیاست‌گذاری‌ها و مدیریت بنگاه‌های معدنی نیز باید از توان بخش خصوصی استفاده کرد زیرا تجربه در واگذاری بسیاری از بنگاه‌های معدنی دولتی به بخش خصوصی (چه مالکیت و چه مدیریت) نشان داده که هر جا بخش خصوصی با اختیار تام وارد عمل شده، حتما رشد اتفاق افتاده و بنگاه اقتصادی شکوفا شده است.

یادداشت: کارشناس فلزات‌آنلاین

انتهای پیام//