مطابق با آمارهای گمرک، در حالی که تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۹ با کاهش مواجه بود، میزان واردات حوزه معدن و صنایع معدنی حدود ۶ درصد افزایش یافت و به سه میلیارد و ۴۱۰ میلیون دلار رسید. بیشترین میزان واردات در این سال به زنجیره فولاد با یک میلیون و ۲۱۷هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۳۷۳ میلیون دلار اختصاص داشت. پس از آن، زغال‌سنگ و کک به ارزش ۳۰۳ میلیون دلار به میزان یک میلیون و ۲۱۰هزار تن، زنجیره آلومینیوم به ارزش ۲۹۰ میلیون دلار به میزان ۱۸۶ هزار تن و زنجیره تیتان به ارزش ۱۴۶ میلیون دلار به میزان ۵۳ هزار تن در رده‌های بعدی قرار گرفتند. ضمن اینکه کل واردات زنجیره سرب و روی کشور در سال ۱۳۹۹ با ارزش ۱۶ میلیون دلار و به میزان ۳۰ هزار تن بوده است.

نکته قابل توجه در خصوص میزان و ارزش واردات در مقابل صادرات آن، بعضا کم بودن ارزش صادرات در مقابل واردات است. به طور مثال، در سال ۱۳۹۹ با صادرات ۱۰ میلیون تن محصولات زنجیره فولاد حدود چهارمیلیارد و ۱۲۷ میلیون ریال نصیب کشور شده است در حالی که طی همین مدت برای واردات یک میلیون و ۲۱۷ هزار تن محصول فولادی، یک‌میلیارد و ۳۳۷ میلیون دلار هزینه شده است. این یعنی ارزش کالای صادراتی فولاد کشور به ازای هر تن حدود ۴۲۰ دلار بوده است؛ در حالی که واردات کالای وارداتی فولاد به کشور در سال گذشته حدود یک هزار و ۱۲۷ دلار یعنی بیش از سه برابر صادرات ارزش داشت. البته در خصوص زنجیره مس و نیز سرب و روی وضعیت بهتر بوده و ارزش کالای صادراتی به مراتب بیشتر از کالای صادراتی است.

همان‌طور که گفته شد، فولاد یک کالای وارداتی با ارزش به کشور ما محسوب می‌شود. ارزش واردات این محصول به کشور نشان می‌دهد عمده فولادهای وارداتی از نوع آلیاژی و دارای ارزش افزوده بالا هستند؛ محصولی که در کشور ما به میزان بسیار کمی از آن در یکی دو شرکت تولید می‌شود و مابقی نیاز را باید از واردات تامین کرد. در این رابطه، سیاست‌گذار می‌تواند شرکت‌های فعال در این عرصه و یا طرح‌های در دست اقدام را با سیاست‌های تشویقی به سمت تولید محصولات جدید و دارای ارزش افزوده همچون فولادهای آلیاژی و زنگ‌نزن حرکت کنند. ضمن اینکه گفته می‌شود برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز در افق ۱۴۰۴، با توجه به ذخایر معدنی موجود حتما کمبودهایی وجود خواهد داشت. این کمبود بیشتر مربوط به حلقه‌های نخستین زنجیره یعنی معدن بوده و ناشی از کاهش ذخایر معدنی در مقابل افزایش برداشت است. متاسفانه در این رابطه با اینکه تحرکاتی اخیرا صورت گرفته اما کافی نیست و بحث واردات سنگ‌آهن و سرمایه‌گذاری برخی شرکت‌های معدنی در کشور استرالیا مطرح شده است. در حالی که معدن سنگ‌آهن حاجی‌گک در مرز ایران و افغانستان قرار داشته و با معدن سنگ‌آهن سنگان فاصله نسبتا کمی دارد. متاسفانه فرصت سرمایه‌گذاری ایران روی این معدن از دست رفت.

زنجیره سرب و روی کشور نیز به طور سنتی با کمبود مواد اولیه مواجه است. ۸۱ شرکت فعال در این عرصه با دارا بودن ظرفیت ۴۵۰ هزار تنی روی و ۹۵۰ هزار تنی سرب هیچ گاه حتی با ۵۰ درصد ظرفیت خود فعالیت نکردند و معدن انگوران، این مادر مهربان صنعت سرب و روی به پایان عمر خود نزدیک شده است. البته معدن مهدی‌آباد در حال تجهیز بوده و مراحل ساخت واحدهای فراوری آن طی می‌شود اما ابهام اینجاست که آیا این معدن می‌تواند جای انگوران را برای صنایع مصرف‌کننده پر کند؟ هر چند که برخی تولیدکنندگان در این سال‌ها ترجیح دادند به جای منتظر ماندن، از کشورهای دیگر همچون ترکیه خاک وارد و محصول تولید کنند.

صنعت آلومینیوم کشور برای تامین مواد اولیه خود بیش از ۹۰ درصد به واردات وابسته است؛ این صنعت با ظرفیت فعال ۷۷۰ هزار تن به واردات ۱٫۵میلیون تن پودر آلومینا به عنوان ماده اولیه نیاز دارد. تنها تولیدکننده پودر آلومینا در کشور با ظرفیت ۲۵۰ هزار تنی، خود یک واحد تولید شمش احداث کرده و بنابراین سایر آلومینیوم‌سازان باید همه مواد اولیه خود را از واردات تامین کنند. متاسفانه یکی از فرصت‌های مهمی که در این حوزه وجود دارد و در حال از دست رفتن بوده، قرارداد معدن بوکسیت گینه است و هیچ اقدامی هم در این رابطه صورت نمی‌گیرد. هر چند که یک بار پروانه این معدن که به مدت ۲۰ سال هیچ اقدامی روی آن صورت نگرفته بود، توسط دولت گینه تمدید شد؛ اما از آن زمان تاکنون پنج سال دیگر گذشته و باز هم هیچ اقدام مثبتی در جهت بهره‌برداری از این معدن صورت نگرفته است؛ به طوری که تولیدکنندگان آلومینیوم به سختی تنها با تهاتر و به صورت کوتاه‌مدت می‌‌توانند مواد اولیه خود را تامین کنند و با توجه به تحریم‌ها، هیچ اطمینانی نسبت به تامین مواد اولیه به صورت پایدار و بلندمدت ندارند. بنابراین بهره‌برداری از معدن بوکسیت گینه می‌تواند تا سال‌ها مواد اولیه صنعت آلومینیوم کشور را تامین کند.

استراتژی واردات مواد اولیه در مقابل صادرات، یکی از مهم‌ترین رویکردهایی است که کشورهای پیشرفته همچون آلمان و ژاپن در پیش گرفته‌اند و در مقابل توانسته‌اند صادرکننده محصولات نهایی و با ارزش افزوده بسیار بالا باشند. در این رابطه، ضروری است دولت به عنوان متولی بخش معدن و صنایع معدنی، نسبت به پایش کمبودها در این حوزه مبادرت ورزیده و در صورت لزوم واردات مواد اولیه معدنی را تسهیل کند؛ موضوعی که هیچ‌گاه در برنامه‌ها دیده نمی‌شود.

یادداشت: کارشناس فلزات‌آنلاین

انتهای پیام//