در سال‌های اخیر، تجارت فولاد بین چین و ایالات متحده آمریکا تحت تاثیر جنگ تجاری، تعرفه‌های گمرکی و بحران‌های اقتصادی دستخوش تغییراتی شده است. از سیاست‌های ضد دامپینگ دولت اوباما تا تعرفه‌های ۲۵ درصدی دولت ترامپ، صادرات فولاد چین به آمریکا را کاهش داد. جنگ تجاری چین و ایالات متحده آمریکا از سال ۲۰۱۷، بازار جهانی فولاد را به تکاپو انداخت. تعرفه‌های سنگین آمریکا بر فولاد چین، واردات این محصول را به آمریکا کاهش داد و چین را وادار کرد تا مسیر جدیدی برای جبران حذف بازار آمریکا پیدا کند. در پاسخ به این چالش‌ها، چین نه تنها به گسترش بازارهای صادراتی خود به کشورهای دیگر پرداخت بلکه با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین تولید فولاد و افزایش کیفیت محصولات، توانست موقعیت خود در عرصه جهانی را حفظ و از این بحران به نفع خود بهره‌برداری کند.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از روابط عمومی شرکت مشاوره اقتصادی آرمان آتورپات، صنعت فولاد، یکی از ارکان اصلی اقتصاد جهانی است که تحت تاثیر سیاست‌های تجاری، تغییرات اقتصادی و تحولات ژئوپلیتیکی قرار دارد. چین، بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده فولاد در جهان و ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان، از بازیگران اصلی این صنعت به شمار می‌روند.
از دهه ۲۰۰۰، با رشد سریع صنعت فولاد چین و واردات فولاد ارزان‌قیمت به آمریکا، تولیدکنندگان آمریکایی با مشکلاتی در رقابت با قیمت‌های پایین چین مواجه شدند. این وضعیت منجر به اعمال تعرفه‌های ضد دامپینگ و جبرانی توسط ایالات متحده آمریکا برای مقابله با فولاد ارزان از چین و تلاش برای بهبود تولیدات داخلی محصولات فولادی داخلی شد. در همین راستا، در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما، تعرفه‌های سنگینی بر برخی محصولات فولادی چینی وضع شد.
تنش‌های میان دو کشور با شروع جنگ تجاری در دوران دونالد ترامپ و اعمال تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر فولاد وارداتی از چین تشدید شد. چین در پاسخ تلاش کرد تا وابستگی خود به بازار آمریکا را کاهش دهد و به بازارهای جدید در آسیای شرقی، آفریقا و اروپا توجه کرد. با سرمایه‌گذاری در بهبود فناوری و کیفیت محصولات فولادی، چین توانست رقابت‌پذیری خود در بازارهای جهانی را حفظ کند؛ اگرچه چین هنوز یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان فولاد به ایالات متحده آمریکا است اما با تعمیدات خاص وابستگی به این بازار کاهش یافته و توانسته است سهم بازار خود را در دیگر مناطق جهان افزایش دهد.
سیاست‌های تجاری آمریکا و بازتاب آن در بازار فولاد چین
با بررسی داده‌های مربوط به سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴، آن‌گونه که در نمودارهای یک و ۲ نمایان است، می‌توان نتیجه گرفت که جنگ تجاری میان چین و ایالات متحده آمریکا و اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه تجاری، تاثیرات قابل توجهی بر واردات و قیمت فولاد در بازار جهانی بر جای گذاشته است.
در سال ۲۰۱۵، چین ۲.۱ میلیون تن فولاد به ایالات متحده آمریکا صادر کرد. در این سال، هیچ‌گونه تعرفه یا محدودیتی علیه صنعت فولاد چین هنوز اعمال نشده و تعرفه‌ها تحت نظارت سازمان تجارت جهانی تعیین شده بود. این مقدار، نشان‌دهنده حجم بالای صادرات پیش از آغاز وضع تعرفه‌های ضددامپینگ بود و صنعت فولاد چین نیز با رشدی سریع، تولیدات خود را به ۸۰۰ میلیون تن رساند. در آن سال، ایالات متحده آمریکا ۹ درصد از واردات جهانی فولاد معادل ۳۵ میلیون تن را به خود اختصاص داد و تولید داخلی فولاد این کشور به ۷۹ میلیون تن رسید.
در نمودار ۲ قابل مشاهده است که در این سال، چین با تولید مازاد فولاد و صادرات ارزان‌قیمت آن به بازارهای جهانی، باعث اشباع بازار و کاهش قیمت فولاد به زیر ۵۰۰ دلار به ازای هر تن شد. قیمت فولاد وارداتی چین به آمریکا در آن مقطع ۹۹۶ دلار بود که نشان‌دهنده عرضه زیاد و قیمت‌های پایین است. این وضعیتی چالش‌برانگیز برای تولیدکنندگان آمریکایی بود و در نهایت منجر به تعطیلی کارخانه‌ها و اخراج بیش از ۱۲ هزار کارگر شد. یکی از نمونه‌های بارز این بحران، تعطیلی کارخانه «Granite City Works» متعلق به «U.S. Steel» بود که به اخراج دو هزار کارگر انجامید.
در سال ۲۰۱۶، واردات فولاد از چین به ایالات متحده آمریکا کاهش چشمگیر حدود ۶۲ درصدی نسبت به سال پیشین داشت که نتیجه مستقیم سیاست‌های ضددامپینگ و تعرفه‌های ابتدایی بود که دولت اوباما، به منظور مقابله با واردات فولاد ارزان‌قیمت از چین به ایالات متحده وضع کرد؛ این تعرفه‌ها شامل ۲۶۵ درصد ضددامپینگ و ۲۵۶ درصد جبرانی برای فولاد نورد سرد، ۲۰۹ درصد ضددامپینگ و ۲۴۱ درصد جبرانی برای فولاد مقاوم در برابر خوردگی بود که ارزش فولاد وارداتی چین به آمریکا را به یک هزار و ۱۴۸ دلار افزایش داد.
چین برای کاهش وابستگی به بازار آمریکا، روابط تجاری خود را با آسیا، آفریقا و اروپا گسترش داد و بر تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی تمرکز کرد؛ همچنین با سرمایه‌گذاری در فناوری و ارتقای کیفیت محصولات، رقابت‌پذیری خود را حفظ کرد؛ به طوری که در همان سال، تولید فولاد چین با رشد ۰.۵ درصدی به ۸۰۳ میلیون تن رسید. تصمیمات تجاری اوباما باعث تنش‌های تجاری با چین شد و زمینه‌ساز سیاست‌های سخت‌تر تجاری ترامپ شد.
در سال ۲۰۱۷، دولت ترامپ با استناد به بند ۲۳۲ قانون توسعه و تجارت، تحقیقاتی برای بررسی تاثیر واردات فولاد و آلومینیوم بر امنیت ملی آغاز کرد. در پی این اتفاق، تنش‌های اقتصادی و سیاسی بین دو کشور با اعمال تعرفه‌های تلافی‌جویانه چین بر کالاهای آمریکایی از جمله سویا تشدید شد. در این سال، واردات فولاد آمریکا ۱۵ درصد افزایش یافت و به ۳۴.۵ میلیون تن رسید؛ در حالی که واردات فولاد از چین به آمریکا به ۷۴۰ هزار تن کاهش یافت و قیمت آن به یک هزار و ۳۱۹ دلار افزایش یافت.
ترانشیپ یا صادرات مجدد، یکی از دلایل افزایش واردات آمریکا بود؛ به طوری که تولیدکنندگان چینی با انتقال محصولات به کشورهای ثالث مانند مالزی و ویتنام، سعی کردند محدودیت‌های تعرفه‌ای را دور بزنند. تولید فولاد چین در سال ۲۰۱۷ با رشد ۸ درصدی به ۸۷۰ میلیون تن و قیمت جهانی فولاد به ۶۸۳ دلار رسید.
ایالات متحده آمریکا تحت ریاست‌جمهوری ترامپ، شروع به اتخاذ تدابیر تجاری برای کاهش کسری تجاری با چین و حمایت از صنایع داخلی و در پی آن اجرای افزایش تعرفه‌های گمرکی بر واردات فولاد با هدف کاهش واردات و تقویت تولید داخلی آمریکا کرد. این اقدام به عنوان بخشی از سیاست‌های محافظه‌کارانه اقتصادی ترامپ مطرح شد و تعرفه ۲۵ درصدی بر فولاد در ماه مارس ۲۰۱۸ به طور رسمی اعمال شد.
اعمال تعرفه‌ها در سال ۲۰۱۸ باعث کاهش واردات فولاد به آمریکا به ۲۹ میلیون تن و کاهش ۱۶ درصدی آن شد؛ این کاهش موجب افزایش قیمت جهانی فولاد به ۹۱۰ دلار و کاهش قیمت فولاد وارداتی از چین به آمریکا به متوسط یک هزار و ۴۵۹ دلار در هر تن فولاد شد. واردات فولاد از چین به ایالات متحده آمریکا نیز به ۲۳۰ هزار تن کاهش یافت؛ این در حالی است که تولید فولاد چین به ۹۳۰ میلیون تن رسید که رشد ۶.۳ درصدی نسبت به سال قبل از آن را نشان می‌دهد. لازم به ذکر است برخی کشورها مانند کانادا، مکزیک، اتحادیه اروپا و ژاپن به دلیل توافقات تجاری یا شرایط ویژه از تعرفه‌های آمریکا مستثنی بودند.
در سال ۲۰۱۹، واردات از چین به ایالات متحده آمریکا به ۲۲۰ هزار تن کاهش یافت. با وجود ادامه جنگ تجاری، تولیدات فولاد چین به ۹۹۰ میلیون تن رسید که رشد ۷ درصدی نسبت به سال قبل از آن داشت. پس از اعمال تعرفه‌ها توسط ترامپ، صنعت فولاد آمریکا از این سیاست‌ها بهره‌مند شد؛ به طوری که واردات فولاد ارزان‌قیمت کاهش یافت و سود شرکت‌ها افزایش پیدا کرد اما با کاهش تقاضا و استفاده از موجودی انبارها، قیمت فولاد در سال ۲۰۱۹ به ۶۶۲ دلار کاهش یافت و سهام شرکت‌هایی مانند «US Steel» و «Nucor» به ترتیب ۷۰ درصد و ۲۵ درصد کاهش داشت.
در سال ۲۰۲۰، چین یکی از اولین کشورهایی بود که از بحران کرونا عبور کرد و با رشد ۶.۳ درصدی، تولید فولاد خود را به یک میلیون و ۶۴ هزار تن رساند. در سال ۲۰۲۰، واردات فولاد آمریکا به حدود ۲۰ میلیون تن رسید. واردات فولاد از چین به ایالات متحده آمریکا به دلیل جبران کمبود فولاد ناشی از بحران پاندمی کرونا به ۳۵۰ هزار تن رسید. قیمت فولاد وارداتی از چین به یک هزار و ۳۱۶ دلار و قیمت فولاد بازار جهانی به ۶۴۴ دلار رسید؛ این در حالی است که تولید فولاد آمریکا به ۷۲ میلیون تن کاهش یافت که پایین‌ترین سطح تولید این کشور طی دهه اخیر بود.
با روی کار آمدن جو بایدن در سال ۲۰۲۱، سیاست‌های تجاری ایالات متحده آمریکا علیه چین تغییرات جزئی داشت اما تعرفه‌های وضع شده دوران ترامپ همچنان حفظ شد و سیاست‌های سخت‌گیرانه وی ادامه یافت. واردات فولاد از چین به ایالات متحده آمریکا با متوسط قیمت دلار به ۴۳۵ هزار تن و تولیدات فولاد چین با رشد ۳.۴ درصدی در این سال به یک میلیون و ۳۰ هزار تن رسید.
هم‌زمان با بهبود شرایط اقتصادی پس از همه‌گیری، واردات فولاد آمریکا با رشد ۴۸ درصدی نسبت به سال پیشین، به ۳۰ میلیون تن افزایش یافت و تولید داخلی فولاد به ۸۰ میلیون تن رسید. پس از بهبود اقتصادی و رفع قرنطینه‌ها، تقاضا به سرعت افزایش یافت اما مشکلات تولید، کمبود مواد اولیه و افزایش هزینه‌ها باعث شد قیمت فولاد در بازار جهانی با ۱۷۳ درصد افزایش، به یک هزار و ۷۶۴ دلار برسد.
در سال ۲۰۲۲، جنگ روسیه و اوکراین ابتدا باعث نگرانی از کاهش عرضه فولاد از این کشورها شد اما در نیمه دوم سال، با بهبود شرایط عرضه و افزایش تولید از کشورهای دیگر، قیمت فولاد جهانی به یک هزار و ۱۱۲ دلار کاهش یافت. به دلیل رکود جهانی و کاهش تولید فولاد، واردات فولاد از چین با قیمت یک هزار و ۹۶۲ دلار به ایالات متحده، به ۶۰۰ هزار تن افزایش یافت و تولید فولاد چین با کاهش ۱.۹ درصدی، به یک میلیون و ۱۳ هزار تن رسید. در راستای افزایش تولیدات داخلی فولاد آمریکا، واردات فولاد از چین به ایالات متحده طی سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ روندی کاهشی را طی کرد. در این سال‌ها علاوه بر کاهش قیمت جهانی فولاد، ارزش واحد واردات فولاد آمریکا از چین و دیگر کشورهای جهان نیز کاهش یافت. این کاهش به دلیل بهبود وضعیت تولید داخلی فولاد در آمریکا و سایر نقاط جهان بود که باعث کاهش وابستگی به واردات شد. همچنین، با بهبود شرایط زنجیره تامین و افزایش تولید در کشورهایی مانند هند و کشورهای اتحادیه اروپا، واردات فولاد از چین و سایر کشورها نیز کاهش داشت.
با وجود اعمال تعرفه‌های ضددامپینگ و جبرانی از سوی ایالات متحده آمریکا، برای حمایت از تولید داخلی و مقابله با واردات فولاد ارزان‌قیمت از چین، این سیاست‌ها در بلندمدت تاثیر قابل توجهی بر رشد تولید فولاد آمریکا نداشتند. تولید داخلی طی سال‌های مورد بررسی عمدتا ثابت ماند و حتی در برخی دوره‌ها شاهد کاهش نیز بود؛ در همین حال، واردات فولاد به دلیل عواملی چون کمبود عرضه یا افزایش تقاضا، در بسیاری از سال‌ها نه تنها کاهش نیافت بلکه روندی افزایشی نیز داشت. در نهایت، این سیاست‌های محدودکننده صرفا منجر به تغییر مبادی واردات از چین به سایر کشورها شدند، بدون اینکه وابستگی ساختاری صنعت فولاد آمریکا به واردات کاهش محسوسی یابد.
از سوی دیگر، چین با سیاست‌گذاری راهبردی، سرمایه‌گذاری در فناوری و ارتقای کیفیت تولید، نه تنها تحت فشارهای تجاری آسیب ندید بلکه با کاهش وابستگی به بازار آمریکا و توسعه صادرات به آسیا، اروپا و آفریقا توانست تولید سالانه فولاد خود را به بیش از یک میلیارد تن برساند. در مجموع، چین با اتخاذ رویکردی هوشمندانه و منعطف ضمن کاهش اثرگذاری فشارهای تجاری آمریکا، جایگاه خود را به عنوان بازیگر اصلی صنعت فولاد جهانی حفظ و تقویت کرد.
انتهای پیام//
