مدیرعامل شرکت پارت نورد لاهور گفت: با اینکه سال جاری «جهش تولید» نام‌گذاری شده اما همچنان مشاهده می‌شود که دستورالعمل‌های سازمان‌های دولتی مخل تولید بوده و فعالیت تولیدکنندگان به ویژه در رابطه با صادرات محدود شده است.
ذهیب سرفرازیان در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، اظهار داشت: شیوع ویروس کرونا بر صنعت فولاد کشور بی‌تاثیر نبوده است زیرا به این دلیل، مرزهای کشور با همسایگان بسته شد و صادرکنندگان فولاد کشور نتوانستند به کشورهایی مانند افغانستان، پاکستان، عراق و… محصولی صادر کنند و دچار مشکلات متعدی شدند
وی افزود: شرکت پارت نورد لاهور نیز به عنوان یک صادرکننده محصولات فولادی، نتوانست به کشورهای همسایه صادرات داشته باشد و از شیوع کرونا متضرر شد. به کاهش صادرات باید کاهش قیمت جهانی فولاد را نیز اضافه کرد که حتی در برخی مقاطع زمانی به ۳۱۰ تا ۳۲۰ دلار بر هر تن نیز رسید.
قیمت‌شکنی فولادسازان بزرگ به زیان تولیدکنندگان خصوصی است
مدیرعامل شرکت پارت نورد لاهور اضافه کرد: این اتفاقات باعث شدند تولیدکنندگان شمش فولادی در کشور که عمدتا دولتی هستند، نتوانند بحران پیش آمده را مدیریت کنند و ناچار به عرضه محصولات خود در بورس کالا باشند. عرضه‌های شمش فولادی در حالی در ابتدای سال جاری رخ داد که بازار انتظار تورم و رشد قیمت به دلیل تورم موجود در کشور و شاخص‌های اقتصادی داشت اما در مقابل کاهش قیمت عرضه در بورس کالا، در بازار آزاد شاهد رشد قیمت و فاصل قیمتی میان این دو بخش بودیم. صنعت فولاد کشور هم از داخل به دلیل مسائلی که در بورس کالا رخ داده است و هم از خارج به دلیل کاهش صادرات، تحت فشار قرار گرفته است.
سرفرازیان عنوان کرد: در حال حاضر حدود ۲٫۵ میلیون تن تولید شمش فولادی کشور توسط تولیدکنندگان بخش خصوصی و کوره‌های القایی آن‌ها رقم می‌خورد. این واحدها که برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود به ضایعات فولادی نیاز دارند، از انتهای سال گذشته با قیمت‌های بسیار نجومی مواجه شدند. ضمن اینکه بسیاری از اصناف ازجمله تولیدکنندگان آهن و فولاد به دلیل صدور دستور تعطیلی موقت، دست از فعالیت برداشتند و از این رو، حتی ضایعات فولادی برای تولید شمش در دسترس نیست. این امر باعث شد قیمت‌ها همچنان بالا باقی بماند؛ در حالی که تولیدکنندگان دولتی شمش فولادی به دلیل عدم تعطیلی و استفاده از سنگ آهن در تولید، توانستند به راحتی قیمت‌ها را در بازار بشکنند و این امر بر بخش خصوصی تولیدکننده شمش تاثیر منفی گذاشته است و حتی بسیاری از تولیدکنندگان متضرر شده‌اند.
چالش کمبود مواد اولیه
مدیرعامل شرکت پارت نورد لاهور در خصوص فعالیت این شرکت، اظهار کرد: شرکت ما حدود ۱۰۰ هزار تن در سال ظرفیت دارد و با مصرف شمش فولادی، به تولید نبشی و تسمه فولادی می‌پردازد. متاسفانه شرکت پارت نورد لاهور در سال گذشته به دلیل مشکلات فراوان نتوانست حتی ۵۰ درصد ظرفیت اسمی خود تولید داشته باشد. این امر به دلیل کمبود نقدینگی، بازگشت ارز حاصل از صادرات و تامین مواد اولیه رخ داد. ضمن اینکه از انتهای سال گذشته مشکلاتی در خط تولید شرکت پدید آمد و با واردات مرتفع می‌شد که این امر نیز به دلیل شیوع کرونا در همه دنیا ازجمله چین با وقفه مواجه شد. به همین دلیل تولید شرکت باز هم کاهش یافت.
سرفرازیان با اشاره به محصولات تولیدی شرکت پارت نورد لاهور، بیان کرد: شرکت ما قادر است همه سایزهای نبشی را طبق استاندارد ملی ایران از سایز ۴۰ در ۴۰ سانتی‌متر تا یک متر در یک متر تولید کند. ضمن اینکه همه سایزهای تسمه نیز در شرکت ما تولید می‌شود که میزان تولید آن به مراتب کمتر از نبشی است.
وی اذعان کرد: یکی از مشکلات نوردکاران کمبود مواد اولیه یعنی شمش فولادی است. اخیرا انجمن تولیدکنندگان فولاد طبق جلساتی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتند، به توافقاتی رسیده‌اند که فشار را روی واحدهای نورد بیشتر خواهد کرد. البته بسیاری از نوردکاران بزرگ کشور به ویژه تولیدکنندگان میلگرد تلاش می‌کنند انجمن رسته نورد فولادی را تشکیل دهند و از حقوق صاحبان آن دفاع کنند.
خام‌فروشی، معضل همیشگی صنایع پایین‌دستی
مدیرعامل شرکت پارت نورد لاهور تاکید کرد: تولید ناخالص ملی کشور به واسطه تولید محصولات نهایی افزایش می‌یابد نه خام‌فروشی. استدلال نوردکاران فولادی این است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران از خام‌فروشی حمایت می‌شود. ضمن اینکه بیشترین فشار از سوی مسئولان به تولیدکنندگان محصولات نهایی فولاد برای عرضه در بازار داخلی وارد می‌آید. این در حالی است که طی چند سال اخیر میزان مصرف فولاد در کشور کاهش یافته است. متاسفانه نوردکاران در نوک اهرم فشار بر صنعت فولاد کشور قرار دارند؛ به طوری که تحت تاثیر تصمیمات نادرست، بسیاری از واحدهای فولادی دلسرد شده و یا ورشکسته شدند. شرکت پارت نورد لاهور به دلیل صادرات‌محور بودن در بازار باقی مانده است.
سرفرازیان ابراز کرد: اخیرا طرحی عنوان شده که طبق آن قرار است تمام محصولات فولادی ابتدا در بورس کالا عرضه شوند و سپس در صورت نبود تقاضا، نسبت به صادرات آن اقدام شود. در حالی که تقاضای داخلی برای محصولات فولادی به شدت با افت مواجه شده است. یادآور می‌شود که تقاضای داخلی و سرانه مصرف فولاد کشور طی سال‌های ۹۰ تا ۹۱ به دلیل تورم مسکن مهر به شدت افزایش یافته بود اما از آن زمان تاکنون تقاضای جدیدی وارد بازار فولاد کشور نشده است.
وی با ابراز نگرانی نسبت به کاهش صادرات، تصریح کرد: در صورتی که با طرح یاد شده صادرات فولاد کشور کاهش یابد، عواقب ناخوشایندی در انتظار این صنعت خواهد بود. با این وجود فولادسازان همواره به دنبال احقاق حقوق خود از راه‌های قانونی و افزایش تولید و صادرات هستند. امیدواریم با اقدامات فولادسازان، جلوی دستورالعمل‌های غیرکارشناسی گرفته شود.
بروکراسی اداری، مانع تحقق صادرات
مدیرعامل شرکت نورد پارت لاهور با بیان اینکه خود صادرات نیز یک چالش پیش روی فولادسازان است، گفت: شرکت ما در سال گذشته موفق شد حدود هفت هزار تن از محصولات خود را صادر کند. در مقابل، باید ارز حاصل از این صادرات به سامانه نیما انتقال یابد اما در دو ماه انتهایی سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا در دنیا، تمام مبادی دریافت ارز بلوکه شد شرکت ما نمی‌توانست حتی یک دلار را از مشتریان وصول کند.
سرفرازیان مشکل دیگر صادرات را مالیات بر ارزش افزوده دانست و این‌گونه گلایه کرد: متاسفانه در کشور ما از صادرکننده حمایت نمی‌شود. به طوری که در هیچ کشوری اتفاق نمی‌افتد که از صادرکننده مالیات بر ارزش افزوده اخذ شود. در حال حاضر بیش از چهار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده از سال ۹۷ از سازمان امور مالیاتی طلبکار هستیم که پرداخت نشده است.
وی ادامه داد: با وجود درخواست‌ها و نامه‌نگاری‌های فراوان با سازمان‌های ذی‌ربط، هنوز طلب شرکت ما از سازمان امور مالیاتی به قوت خود باقی است و در پیچ و خم بروکراسی‌های اداری این سازمان سیر می‌کند. عدم وصول مطالبات قانونی باعث می‌شود که شرکت ما نتواند نقدینگی مورد نیاز خود را به فرآیند تولید بازگرداند و به همین دلیل تولید دچار مشکل می‌شود.
مدیرعامل شرکت پارت نورد لاهور در پایان عنوان کرد: در حالی که شعارها همیشه در حمایت از تولید بوده و سال جاری نیز با عنوان «جهش تولید» نام‌گذاری شده است، باید تمام سازمان‌های مرتبط با تولید به سمت این هدف معطوف شوند؛ در غیر این صورت نه تنها جهش رخ نمی‌هد؛ بلکه ممکن است کاهش تولید نیز اتفاق بیفتد.
انتهای پیام//
