سید محمد میرحسنی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» عنوان کرد: فاز دوم کارخانه فولادسازی شرکت فولاد شاهرود در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری رسید. اکنون، شمش فولادی ساختمانی و انواع مقاطع میلگرد آجدار و ساده را تولید می‌کنیم که میلگردهای آجدار در دو نوع گرید A2 و A3 و در سایزهای ۱۰ تا ۳۲ میلی‌متر و در طول ۱۲ متری تولید می‌شود. همچنین بیلت فولادی را در ابعاد ۱۵۰ در ۱۵۰ و در طول چهار متری تولید می‌کنیم.
مدیرعامل شرکت فولاد شاهرود به تشریح عمده‌ترین مشکلات فولادسازان پرداخت و افزود: کمبود زیرساخت انرژی باعث شده در تابستان با قطعی برق و زمستان با کمبود گاز مواجه باشیم. هم‌اکنون نیز با خاموشی روبه‌رو هستیم. در حقیقت کمبود انرژی باعث شد نتوانیم با تمام ظرفیت خود محصولات با کیفیت تولید کنیم و قطعا با توجه به تداوم چالش‌ها در بخش تامین پایدار برق و گاز، میزان تولید نیز کاهش می‌یابد.
وی در ادامه اذعان کرد: دولتمردان با سیاست‌گذاری باعث ایجاد محدودیت برای بخش خصوصی به‌ویژه فولادسازان القایی می‌شوند. با توجه به عدم ثبات قیمت مواد اولیه در بورس، فولادسازان باید نقدینگی کافی برای خرید مواد اولیه داشته باشند. متاسفانه تولیدکنندگان شمش القایی بخش خصوصی به دلیل اینکه از توانایی پایینی برخوردار هستند، نمی‌توانند به آسانی، شمش فولادی و محصولات نهایی را تولید کنند. البته با توجه به الزام عرضه محصولات در بورس، تمامی محصولات نهایی خود را در بورس کالا عرضه می‌کنیم.
مدیرعامل شرکت فولاد شاهرود در خصوص تامین مواد اولیه عنوان کرد: حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از قراضه آهنی و ۷۰ درصد از آهن اسفنجی در فرایند تولید شمش فولادی به کار می‌بریم. در این رابطه مواد اولیه مورد نیاز واحد تولیدی خود را از بورس تامین می‌کنیم. همچنین تامین تمامی مواد اولیه مورد نیاز شرکت از بازار داخلی انجام می‌شود.
میرحسنی در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» مبنی بر طرح‌های توسعه در دست اقدام شرکت فولاد شاهرود، گفت: اگر شرایط فراهم شود، احداث خط تولید کلاف فولاد را در دستور کار خود داریم. هم‌اکنون نیز در حال دریافت پروانه بهره‌برداری این پروژه هستیم.
مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات
مدیرعامل شرکت فولاد شاهرود، گریزی به بازارهای صادراتی زد و گفت: در دو سال گذشته به کشورهای همسایه شرقی نظیر پاکستان و افغانستان، ترکمستان و… محصولات فولادی صادر می‌کردیم اما با دخالت آشکار دولت در معاملات و بازارهای صادراتی و مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات، نتوانستیم موقعیت خود را حفظ کنیم و به ناچار صادرات را کنار گذاشتیم.
میرحسنی ادامه داد: قیمت فولاد در بازارهای جهانی همواره در نوسان است و امکان دارد طی چند ماه افت کند. در حالی که در گمرک ممکن است قیمت کالای صادراتی برای چند ماه ثابت بماند و واحدهای فولادی صادرکننده مجبور هستند برای بازگشت ارز صادراتی، تعهدی بیش از قیمت واقعی صادرات محصولات دهند. در واقع صادرکننده ناچار است ارزی که وجود خارجی ندارد به سیستم گمرک بازگرداند. فشار‌های داخلی دولت به بهانه تنظیم بازار باعث شده محدودیت‌ها علیه این صنعت به بیشترین حد خود رسید. همچنین قوانین دست و پاگیر گمرکی در حوزه فروش صادراتی و دخالت نهادها و سازمان مشکلات صادرکنندگان در موضوع رفع تعهد ارزی را دوچندان کرده است.
تاثیر منفی قیمت‌گذاری دستوری بر اقتصاد کشور
مدیرعامل شرکت فولاد شاهرود، بروکراسی اداری و فرایند پیچیده امور مالیاتی را از چالش‌های اساسی توسعه تولید و اشتغال در کشور دانست و تصریح کرد: متاسفانه بازار فولاد بازیچه دست سیاست‌گذاران کشور شده است و هر روزه با اعمال بخشنامه‌های متعدد مسیر توسعه و پیشرفت تولیدکنندگان را سد می‌کنند که یکی از این دخالت‌ها قیمت‌گذاری دستوری است.
وی اضافه کرد: قیمت‌گذاری دستوری در بازار فولاد باعث شده است اقتصاد از حالت رقابتی خارج شود. در واقع خبری از رونق بازار و رقابت میان خریداران نیست. در همین حال مشکلات تولیدکنندگان به این مسائل خاتمه نمی‌یابد. از یک سو از تولیدکننده قصد دارد اشتغال‌زایی کند و با برداشتن بار اشتغال از دوش دولت، برای اقتصاد کشور، درآمدزایی به ارمغان آورد اما از سوی دیگر، یک تولیدکننده دائم درگیر مسائل پیچیده مالیاتی و تامین اجتماعی می‌شود. علاوه بر این، پیامد ابلاغ دستورالعمل‌های متعدد، ضمن اینکه باعث بروز مشکلاتی در مسیر حرکت تولیدکنندگان می‌شوند موجب تعطیلی برخی از واحدها و حتی خروج سرمایه از کشور خواهد شد.
میرحسنی افزود: هدف از قیمت‌گذاری دستوری در صنعت فولاد، منتفع شدن مصرف‌کننده بود، در حالی که مصرف‌کننده هیچ‌گاه از این فرایند بهره‌مند نشد و این موضوع به ضرر سهامداران و تولیدکنندگان این صنعت تمام شد. در حقیقت میزان عرضه و تقاضا باید منجر به ایجاد تعادل قیمت‌ها در بازار فولاد شود اما متاسفانه زمانی که دولت در این زمینه مداخله می‌کند، ارمغانی جز به هم خوردن میزان عرضه و تقاضا و افزایش نابه‌سامان قیمت‌ها نخواهد داشت. هم‌اکنون حال بازار فولاد ناخوش است و روزانه با مشکلات روزافزون مواجه می‌شویم.
فرار دلالان بازار قراضه آهنی از مالیات
مدیرعامل شرکت فولاد شاهرود در رابطه با واردات قراضه در کشور، گفت: نهادی که باید واردات قراضه را مدیریت و نظارت کند، سازمان انرژی اتمی کشور است که متاسفانه این سازمان، خیلی سخت‌گیرانه عمل می‌کند. البته باید به این نکته توجه داشت که این سخت‌گیری‌ها به منظور حفظ امنیت و همچنین تشعشعات رادیواکتیو موجود در قراضه‌های وارداتی به ویژه از کشور عراق است. علی‌رغم عدم تمایل کارخانه‌های تولید فولاد، اکثر فروشندگان قراضه به منظور فرار مالیاتی و کسب سود بیشتر، خواهان فروش قراضه آهنی بدون فاکتور به فولادسازان هستند.
وی با بیان اینکه بازار قراضه، توسط چند نفر اداره می‌شود، اذعان کرد: در کشور ما قراضه از هیچ‌گونه نظام قیمت‌گذاری پیروی نمی‌کند و دولت نظارتی بر آن ندارد. بر این بازار بیشتر نظام عرضه و تقاضا حاکم است که متاسفانه این نظام شفافیت لازم را ندارد. بیشتر دلالان به بهانه واردات ضایعات آهنی، دست به واردات ضایعاتی می‌زنند که نه کیفیت دارند و نه برای تولید محصول، مفید هستند. در واقع اقدام به تقلب و سوءاستفاده از موقعیت فعلی می‌کنند. آن هم به دلیل آنکه همچون دیگر کشورها، این حوزه متولی سازمان‌یافته‌ای ندارد.
ضرورت واگذاری صنعت فولاد به بخش خصوصی
میرحسنی در پایان اظهار کرد: دولت باید به تعهدات خود در قبال تولیدکنندگان بخش خصوصی پایبند باشد. زمانی که مجوز و پروانه بهره‌برداری واحد تولیدی را صادر می‌کند، نباید با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های پی‌درپی اعم از اعمال محدودیت مصرف برق و حذف یارانه انرژی صنایع و… موانعی برای تولیدکنندگان ایجاد کند. معتقد هستیم اگر دولت در امور صنعت فولاد مداخله نداشته باشد و تمام اختیارات را به بخش خصوصی واگذار کند، مشکلات تولیدکنندگان برطرف خواهد شد.
انتهای پیام//
