حجم صادرات چین برای دومین ماه متوالی و در می سال ۲۰۲۴ افزایش یافت؛ این امر نشان می‌دهد که تولیدکنندگان چینی در راستای بازیابی اقتصاد در تلاشند تا حجم صادرات خود را به دیگر کشورهای جهان افزایش دهند.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از خبرگزاری رویترز، با توجه به اینکه روند نزولی حجم تقاضا همچنان در بخش املاک چین تداوم دارد و ارقام واردات مربوط به بخش مذکور در آمار اقتصادی ارائه شده در ماه می ۲۰۲۴ لحاظ نشده، وضعیت ادامه روند صعودی حجم صادرات چین هنوز نامشخص است.
فردریک نویمان، اقتصاددان ارشد فعال در شرکت ارائه‌دهنده خدمات مالی «HSBC» عنوان کرد: حجم صادرات در چین به طرز شگفت‌آوری روند صعودی به خود گرفته و حتی تحریم‌های تجاری وضع شده علیه این کشور نتوانسته است از سرعت رشد حجم صادرات چین بکاهد.
وی خاطرنشان کرد: اگر حجم تقاضای ایالات متحده آمریکا برای واردات محصولات چین کاهش یابد، چرخه تجارت جهانی چین به سرعت با یک معضل جدی مواجه خواهد شد. بر همین اساس، اگر چین تمایل دارد روند افزایش حجم صادرات برای دستیابی به بازیابی اقتصادی در این کشور همچنان ادامه داشته باشد، باید تمرکز خود را بر بازار داخلی معطوف کند.
داده‌های ارائه شده از سوی گمرک چین نشان می‌دهد حجم محموله‌های صادراتی از مبدا این کشور به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، از نظر ارزش سالانه ۷٫۶ درصد در ماه می ۲۰۲۴ رشد را به ثبت رسانده است.
حجم واردات به چین حدود ۱٫۸ درصد در ماه می ۲۰۲۴ نسبت به جهش ۸٫۴ درصدی گزارش شده در یک ماه قبل از آن افزایش یافت که نشان‌دهنده کاهش میزان مصرف کالاهای وارداتی در بازار داخلی این کشور است.
افزایش حجم صادرات از رشد پیش‌بینی ۶ درصدی گزارش شده در نظرسنجی خبرگزاری رویترز و افزایش ۱٫۵ درصدی که از سوی اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی مذکور در ماه آوریل ۲۰۲۴ ارائه شده بود، فراتر رفت. با این حال، به نظر می‌رسد افزایش نرخ بهره بانکی و نرخ تورم در ایالات متحده آمریکا و اروپا که روند تقاضای کشورهای این دو منطقه از جهان را در سال ۲۰۲۳ تحت فشار قرار داد، در این روند صعودی موثر بوده است.
طی ماه‌های اخیر، داده‌های زیادی ارائه شده‌اند که نشان می‌دهد رشد بخش‌های مختلف اقتصاد ۱۸٫۶ تریلیون دلاری چین با سرعت‌های متفاوتی در حال بازیابی قرار دارند. از همین رو، چشم‌انداز اقتصادی چین با در نظر گرفتن چنین آماری مبهم است.
با توجه به اینکه رشد اقتصادی چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی از ارقام پیش‌بینی شده برای این سه ماه پیشی گرفته است، افزایش حجم صادرات و میزان تولید در ماه مارس ۲۰۲۴ در چین نشان داد که بازیابی روند تقاضای جهانی ممکن است در نهایت به وارونه شدن تاثیر تلاش‌های این کشور برای بازیابی اقتصادی ختم شود.
بررسی شاخص‌های اقتصادی اخیر که منعکس‌کننده کاهش حجم مصرف داخلی است، نشان از کاهش خوش‌بینی‌ها در رابطه با ادامه روند رشد اقتصادی و رسیدن به وضعیت بازیابی در چین دارد.
کاهش حجم تقاضای داخلی در بازار چین
داده‌های ارائه شده در رابطه با حجم واردات کالاها در ماه می ۲۰۲۴ که متن آن در روز جمعه هفتم ژوئن سال جاری میلادی منتشر شد، تصویر متفاوتی از شرایط حجم تقاضا در بازار داخلی چین را نشان داد. بر اساس آمارهای ارائه شده، حجم واردات نفت خام و سویا در ماه می ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۳ در حالی کاهش یافته است که حجم واردات مس و سنگ‌آهن به این کشور افزایش قابل‌توجهی را در ماه مذکور در سال جاری میلادی به ثبت رسانده است.
بحران طولانی بخش املاک همچنان بزرگ‌ترین معضل اقتصاد چین محسوب می‌شود زیرا کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان و افت حجم فعالیت‌های تجاری، در میزان مصرف کالاها در بازار داخلی این کشور تاثیری بسیار منفی گذاشته است.
با این حال و با توجه به آمار مثبت داده‌های تجاری ارائه شده مذکور، مقامات مسئول در چین مصمم‌تر شده‌اند تا تلاش‌های خود برای دستیابی به بازیابی اقتصادی را افزایش دهند.
تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند دولت چین بسته‌های حمایتی بیشتری را در کوتاه‌مدت ارائه کند و به نظر می‌رسد تعهد دولت برای رسیدن به بازیابی اقتصادی، بر حجم تقاضای بازار داخلی این کشور نیز تاثیر مثبت بگذارد.
صندوق بین‌المللی پول در ماه آوریل سال جاری میلادی، رقم پیش‌بینی رشد اقتصادی چین برای سال ۲۰۲۴ را مطابق با هدف رشد ۵ درصدی اصلاح کرد اما نسبت به افزایش ریسک رسیدن به بازیابی اقتصادی به دلیل تداوم معضلات بخش املاک در این کشور هشدار داد.
با توجه به گزارش‌هایی مبنی بر اینکه قانون‌گذاران در آمریکا تلاش دارند بر روند صادرات شرکت‌های تولیدکننده باتری در چین به این کشور، مرتبط با شرکت خودروسازی فورد و فولکس واگن تحریماتی اعمال کنند، ارزش سهام شرکت‌های مذکور در چین کاهش پیدا کرد.
افزایش حجم صادرات فناوری‌های پیشرفته از مبدا چین
مطابق با گزارش ارائه شده در رابطه با حجم واردات کالاها که در روزهای اخیر متن آن منتشر شد، حجم صادرات کالاهای ساخته شده و برخی قطعات در بخش الکترونیک چین روند صعودی را به ثبت رسانده است.
بر اساس بررسی‌های صورت گرفته از سوی خبرگزاری رویترز، حجم صادرات مدارهای مجتمع (مربوط به بخش الکترونیک) از مبدا چین در ماه می ۲۰۲۴، حدود ۲۸٫۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است.
کشورهای غربی از اقدام چین در راستای ایجاد ظرفیت مازاد مبتنی بر افزایش حجم ذخایر انبارها در بخش فناوری پیشرفته و محصولات مبتنی بر انرژی‌های تجددیدپذیر که بازارهای بخش‌های مذکور در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا را تحت تاثیر قرار داده است، به شدت انتقاد کردند. چین در مقابل، این اتهامات را بی پایه و اساس خواند و واشنگتن و اتحادیه اروپا را به دخالت در حمایت از تجارت ملی این کشور متهم کرد.
تراز تجاری چین در ماه می ۲۰۲۴ به ۸۲٫۶۲ میلیارد دلار رسید؛ این در حالی است که ارقام ۷۳ میلیارد دلار و ۷۲٫۳۵ میلیارد دلار برای تراز مذکور در این ماه پیش‌بینی شده بود. در همین رابطه، ایالات متحده آمریکا بارها در گذشته افزایش تراز تجاری چین را اقدامی یک‌طرفه و تنها به نفع اقتصاد این کشور عنوان کرده بود. لازم به ذکر است که اخیرا دولت بایدن تعرفه واردات خودروهای مبتنی بر انرژی‌های نو از مبدا چین به آمریکا را حدود چهار برابر افزایش داد.
ارزیابی داده‌های تجاری چین نشان می‌دهد که حجم صادرات وسایل نقلیه از جمله شاسی، اتاق و موتور این خودروها، در ماه می ۲۰۲۴ حدود ۱۶٫۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۴ افزایش یافت.
زیچون هوانگ، اقتصاددان فعال در شرکت «Capital Economic» بیان کرد: تعرفه‌های وارداتی جدید وضع شده از سوی آمریکا بر روند صادرات چین به یک‌باره تاثیرگذار نخواهد بود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود روند صعودی صادرات وسایل نقلیه از مبدا چین با توجه به کاهش ارزش دلار، در ماه‌های آینده همچنان تداوم داشته باشد.
این اقتصاددان در پایان یادآور شد: ممکن است حجم صادرات چین در حاشیه به روند صعودی خود ادامه دهد و احتمال دارد هم‌زمان شرکت‌های تولیدی برای دور زدن تحریم‌های تجاری، سرعت تحویل محموله‌های صادراتی خود را افزایش دهند.
انتهای پیام//
