شرکت‌های بزرگ حوزه معدن و صنایع معدنی در سال‌های اخیر روند بسیار خوبی را در کسب درآمد و سودآوری طی کرده‌اند. تخمین زده می‌شود درآمد این شرکت‌ها تا پایان سال جاری به بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان و سودآوری آن‌ها نیز ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برسد. اگر درآمدهای سال جاری را به سود انباشته شرکت‌های بزرگ در سال‌های گذشته اضافه کنیم، به ارقام بسیار قابل توجهی خواهیم رسید که در صورت استفاده صحیح از این منابع، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد.

به طور حتم یکی از راه‌های رشد اقتصادی پایدار، جذب سرمایه‌گذاری در جهت تولید و ایجاد اشتغال است. از این رو، دولت‌ها به دنبال جذب سرمایه‌گذاری با ارائه تسهیلات و معافیت‌ها هستند. پیش‌تر در کشور ما، اغلب سرمایه‌گذاری‌های صنعتی دولتی بودند و با توجه به این موضوع، اغلب سرمایه‌گذاری‌ها به سرانجام نمی‌رسیدند زیرا مهم‌ترین هدف دولت از سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری بود و به پارامترهای اقتصادی سرمایه‌گذاری‌ها به ویژه سودآوری توجه چندانی نداشت. با تغییر رویکرد دولت در سال‌های اخیر و کاهش سرمایه‌گذاری‌های دولتی، بخش خصوصی متولی سرمایه‌گذاری در صنعت شد اما این بخش باز هم به ویژه برای تامین مالی از بانک‌ها، به دولت وابسته بود و اغلب سرمایه‌گذارانی که از بانک تسهیلات اخذ کردند، به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت اقساط وام، با شکست مواجه شدند. به مسائل یاد شده باید برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر به ویژه در حوزه تجارت و مالیات را  اضافه کرد. همچنین عدم اطلاع از قوانین بین‌المللی سرمایه‌گذاری خارجی و مسائل بانکی نیز موانع مهمی در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی بودند. هر چند که تحریم‌ها در سال‌های اخیر به عنوان مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری خارجی مطرح شده‌اند اما شرایط اقتصادی نامتوازن به ویژه افزایش نرخ ارز و تورم نیز در این سال‌ها موجب شده بسیاری از پروژه‌ها از اقتصادی بودن خارج شوند و سرمایه‌گذار نتواند با قیمت‌های جدید، سرمایه‌گذاری و ساخت پروژه را ادامه دهد. متاسفانه دوره ساخت بسیاری از پروژه‌های صنعتی بنا به دلایل یاد شده طولانی شد و حتی بسیاری نیز کنار گذاشته شدند. خودتحریمی‌هایی که بعضی از سازمان‌ها و دولتمردان هم در حوزه سیاست‌گذاری و هم در حوزه اجرا برای سرمایه‌گذاران به وجود آوردند، به مراتب بیش از تحریم‌ها بر سرمایه‌گذاری‌ها تاثیر منفی داشت و به همین دلیل شاهد کاهش سرمایه‌گذاری‌های صنعتی به ویژه در حوزه مگاپروژه‌ها بودیم.

در حال حاضر، قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری به ویژه در حوزه پولی و بانکی به گونه‌ای است که حتی اگر تحریم‌ها برداشته شوند، بسیاری از بانک‌ها به دلیل مشکلات مالی، قادر به ارائه تسهیلات مالی سنگین به ویژه برای مگاپروژه‌ها نیستند و سرمایه‌گذاران نمی‌توانند در حجم بالایی تسهیلات از بانک اخذ کنند. علاوه‌براین، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلان بلندمدت است و برخی از بانک‌ها نمی‌توانند ریسک زمان پروژه را بپذیرند. از این رو، با ابتکار شرکت‌های بزرگ حوزه معدن و صنایع معدنی، سودهای انباشته و کسب شده این شرکت‌ها قرار است صرف سرمایه‌گذاری‌های جدید و اجرای ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی شود. تخمین زده می‌شود حجم این سرمایه‌گذاری‌ها به ۱۹میلیارد دلار معادل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. قطعا این حجم از سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت توسط دولت یا حتی جذب سرمایه‌ خارجی غیر قابل انجام است و شرکت‌های بزرگ پیشگام این سرمایه‌گذاری شده‌اند.

یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در رابطه با سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ باید صورت گیرد، تسهیل صدور مجوز از سوی سازمان‌های مرتبط است. سرعت صدور مجوز از سوی نهادهای ذی‌ربط می‌تواند سرعت اجرای پروژه‌ها را دوچندان کند. همچنین با توجه به تامین نقدینگی اجرای پروژه‌ها از محل سود شرکت‌ها، ضروری است صدور ضمانتنامه‌های بانکی سرعت بیشتری یابد و حتی برخی قوانین بانکی در این زمینه تغییر یابند. از سوی دیگر، خود شرکت‌ها نیز باید برای اجرای پروژه‌های خود، با دقت همه پارامترهای اقتصادی ازجمله سودآوری را در نظر بگیرند. زمان اجرای پروژه، مکان اجرا، تامین‌کنندگان قطعات، ماشین‌آلات و دستگاه‌ها، فراهم شدن زیرساخت‌های اساسی مانند برق، گاز، آب، راه‌های دسترسی و… از دیگر نکاتی است که باید هم توسط دولت و هم توسط تولیدکنندگان به دقت مورد بررسی قرار گیرد. همچنین آمایش سرزمینی دقیق با توجه به پتانسیل‌ها و امکانات هر استان حائز اهمیت است. شرایط داخلی به ویژه وضعیت بازار در حوزه نیز باید در سرمایه‌گذاری‌ها مد نظر قرار گیرد. اگر در سرمایه‌گذاری برای تولید محصولی خاص، نیاز داخلی کمتر از تولید باشد، باید از هم‌اکنون اقدامات اولیه در جهت بازارسازی‌ها و بازاریابی‌ها برای آن محصول هم در داخل و هم در دیگر کشورها انجام شود. ضمن اینکه بعضی طرح‌ها به مواد اولیه نیاز دارند که باید برای این موضوع نیز از الان چاره‌اندیشی صورت گیرد.

اگر طرح‌های در حال اجرا به بهره‌برداری برسند، قطعا تحول بسیار عظیمی هم در تولید و هم در اقتصاد کشور ایجاد خواهند کرد. همچنین مردم هر منطقه از این طرح‌ها با اشتغال مستقیم و غیر مستقیم منتفع خواهند شد. با این حال، بی‌گدار به آب زدن شرکت‌ها در سرمایه‌گذاری‌ها و اجرای پروژه‌های تکراری بی‌حاصل، تنها باعث هدررفت منابع می‌شود و سرمایه‌گذاری را به شکست منتج خواهد کرد. همچنان که بسیاری از طرح‌ها با چنین سرنوشتی مواجه شدند و ده‌ها هزار طرح نیمه‌تمام رها شدند. با این حال، حسن تدبیر در اجرای این طرح‌ها می‌تواند به ایجاد ثروت برای سهامداران آن و مردم بینجامد و در مقابل، سوءتدبیر تنها باعث از بین رفتن سرمایه‌ها خواهد شد.

یادداشت: کارشناس فلزات‌آنلاین