مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تعیین حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۲ توسط دبیر شورای عالی معادن ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از تسنیم، بر اساس این مصوبه در اجرای ماده ۱۴ قانون معادن (مصوب سال ۱۳۷۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن) و مواد ۶۰ و ۶۱ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن (مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن) حقوق دولتی در سال ۱۴۰۲ بر مبنای درصدی از بهای فروش ماده معدنی سر معدن به شرح زیر ابلاغ می‌شود.

درصد حقوق دولتی معادنی که به صورت زیرزمینی استخراج می‌شوند معادل ۸۰ درصد ضرایب مشخص شده در جدول پیوست تعیین می‌شود.

درصد حقوق دولتی برای معادن واقع در مناطق کمتر توسعه‌یافته (بر اساس آخرین مصوبه هیئت وزیران) مشروط بر آنکه بیش از چهار سال از تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری آن‌ها نگذشته باشد، معادل ۹۰ درصد ضرایب مشخص شده در جدول پیوست تعیین می‌شود. لازم به ذکر است معادنی که بر اساس رای شورای عالی معادن حقوق دولتی آن‌ها کمتر از میزان استخراج اسمی محاسبه شده است مشمول مفاد این بند نخواهند بود.

در خصوص مواد معدنی همراه ماده معدنی اصلی که واجد ارزش اقتصادی است، موضوع به طور کلی مشمول پرداخت حقوق دولتی طبق ضرایب مشخص شده در جدول پیوست خواهد بود. معاونت معادن و فرآوری مواد موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این رای، دستورالعمل مربوط به مصادیق مواد معدنی همراه که دارای ارزش اقتصادی هستند را ابلاغ کند؛ همچنین در صورتی که بهره‌بردار معدن نسبت به استحصال فرآوری ماده معدنی همراه اقدام کند، حقوق دولتی برای ماده معدنی همراه حداکثر تا ۸۰ درصد اخذ می‌شود که میزان آن متناسب با هر ماده معدنی در دستورالعمل مختص این بند تعیین خواهد شد.

در خصوص معادنی که حقوق دولتی آن‌ها بر مبنای محصول فرآوری شده اخذ می‌شود، ملاک عمل جهت محاسبه ضرایب تبدیل ماده معدنی خام (کلوخه کانسنگ و…) به محصول فرآوری شده (کنسانتره یا شمش و…)، درصدهای بازیابی صنعتی استاندارد مطابق دستورالعمل معاونت معادن و فرآوری مواد خواهد بود؛ معاونت معادن و فرآوری مواد موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این رای، دستورالعمل مخصوص این بند را ابلاغ کند.

با عنایت به ضرورت بازنگری در درصدهای حقوق دولتی با توجه به اطلاعات به روز معادن و عوامل تاثیرگذار ذکر شده در ماده ۱۴ قانون معادن و ماده ۶۰ آیین‌نامه اجرایی آن، کلیه بهره‌برداران معادن موظفند طرح بهره‌برداری معدن خود را مطابق مفاد نشریه ۸۲۵ سازمان نظام مهندسی معدن و دستورالعمل معاونت معادن و فرآوری مواد به‌روز کرده و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این رای طرح بهره‌برداری جدید خود را ارائه کنند؛ در صورت تصویب این طرح‌ها تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰، شورای عالی معادن می‌تواند حسب مورد درصدهای حقوق دولتی تعیین شده برای سال ۱۴۰۲ را متناسب با اطلاعات طرح بهره‌برداری جدید آن معدن بازنگری کند. بدیهی است در این حالت بازنگری درصد حقوق دولتی مفاد بند (۱) و (۲) این رای بلا اثر بوده و نیازی به اعمال آن‌ها در محاسبات تعیین درصد حقوق دولتی معدن مفروض نیست.

چنانچه میزان استخراج واقعی معادن در سال ۱۴۰۲ کمتر از میزان استخراج اسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری باشد، حقوق دولتی بر حسب استخراج اسمى اخذ خواهد شد؛ در مواردی که استخراج واقعی به دلایل خارج از ید و اراده بهره‌بردار کمتر از استخراج اسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری باشد، بهره‌بردار موظف است مدرک و مستندات لازم را جهت بررسی موضوع در شورای عالی معادن از طریق اداره کل صمت استان به دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت ارسال کند.

عیار و کیفیت مندرج در پروانه بهره‌برداری ملاک محاسبه حقوق دولتی است.

انتهای پیام//