معاون توسعه و اکتشاف شرکت ملی مس گفت: بزرگ‌ترین ضربه‌ای که به هر بخش وارد می‌شود، دقیقا برخاسته از خود سیستم حاکم بر آن بخش است و حوزه صنعت و معدن نیز از این موضوع مستثنی نیست. در واقع، تصمیم‌گیری متولیان این حوزه چالشی به نام خودتحریمی را ایجاد کرده‌اند و با برنامه و سیاست‌های غلط قفل بزرگی را بر در صنعت و معدن کشور زده‌اند که گشایش آن به یک نقشه اصولی و اساسی نیاز دارد.
بهروز رحمتی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، اظهار داشت: ۹۰ درصد مشکل صنعت کشور ناشی از خودتحریمی و ۱۰ درصد آن نتیجه تحریم ایالت متحده آمریکا است. موضوع خودتحریمی، مشکل جدیدی نیست و متاسفانه به دلیل اینکه تفکیک وظایف در بخش‌های مختلف انجام نشده و وظیفه نهادهای مختلف به طور واضح مشخص نشده است. از ابتدا مطرح نشده که چه مواردی بر عهده سیستم تصمیم‌سازی و چه وظایفی بر عهده سیستم تصمیم‌گیری است. همه این موارد باعث شده تا نقشه راه مورد تایید همه فعالان حوزه صنعت، تبیین نشود و به یک استراتژی درست برای اجرا دست پیدا نکنیم. در واقع، افرادی در جایگاه تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند که تجربه کافی و لازم را در حوزه‌ای که مشغول به کار هستند، ندارند و اگر دارند هم از یک وجه و زاویه به کل ماجرا نگاه می‌کنند و تک بعدی هستند.
وی افزود: در چنین حالتی، بهترین راهکار این است که افراد کم تجربه و تک بعدی گرد هم جمع شوند و با تعامل و مشورت یکدیگر تصمیمات کلان بگیرند و به یک نتیجه واحد برسند که برای تمام بخش‌ها لازم‌الاجرا باشد. مشکل اساسی سیستم ما این است که به خرد جمعی توجهی نمی‌شود و با توجه به اتفاقاتی که روزانه در کشور رخ می‌دهد، تصمیمات خاص و لحظه‌ای اتخاذ می‌شود که هیچگونه اندیشه‌ای در پی عواقب آن نیست. بنابراین در تمام حوزه‌ها همچون کشاورزی شاهد یک سردرگمی هستیم و این معضل فقط مختص به صنعت و معدن نیست، اما در بخش معدن به دلیل اهمیت موضوع و کمکی که این بخش می‌تواند در راستای ارزآوری، رشد اقتصادی و ایجاد ثروت انجام دهد، تاثیر بی‌تدبیری ملوس‌تر است. ۹۰ درصد مشکلات ناشی از خودتحریمی بر پایه تصمیمات اشتباهی است که خود عامل آن‌ها هستیم و موجب ایجاد وقفه در ریل حرکتی حوزه معدنی و بروز بحران‌های مختلف می‌شود.
فرار سرمایه‌ها
معاون توسعه و اکتشاف شرکت ملی مس تصریح کرد: کشور به صادرات و ارزآوری نیاز دارد که در این بین، تعرفه‌های ناگهانی برای صادرات وضع شده است که مانع از انجام این امر مهم و حیاتی می‌شود. این در حالی است که سرمایه‌گذاران در آستانه علاقمند شدن به صنعت و معدن هستند و مقداری نیمه پایداری را در سیاست‌های حوزه معدنی مشاهده می‌کنند. به عنوان مثال، به یک باره حقوق و عوارض معدنی را سه برابر می‌کنند و این موضوع درست زمانی اتفاق می‌افتد که به دلیل افت قیمت‌های جهانی، حقوق و عوارض جهانی نیز کاهش می‌یابد و در ایران شاهد عکس این قضیه هستیم. بنابراین تصمیمات این چنینی چه در حوزه معدن، چه در وزارتخانه و چه در بانک مرکزی در حوزه نرخ‌گذاری ارز، مصداق بارز خودتحریمی است و باعث فرار سرمایه می‌شود که امیدوار هستیم این مسائل حل شوند.
وی ادامه داد: حل مسائل مربوط به حوزه صنعت و معدن تا حدودی بر عهده رسانه‌ها است اگر این موضوع‌ها توسط چندین رسانه منتشر شود، قطعا دولتمردان و سیاست‌گذاران به فکر چاره می‌افتند و درصدد گره‌گشایی برمی‌آیند. در صورتی که اگر یک صدای واحد این مشکلات را بازگو کند، قطعا به زودی شاهد تغییرات اساسی در حوزه صنعت و معدن خواهیم بود. در حال حاضر، شرکت ملی مس ظرفیت و پتانسیل تولید یک میلیون تن مس را دارد و زمانی که از مس سخن به میان می‌آید در واقع از برکت و سود صحبت می‌کنیم و در این بین، کنسانتره در صدر قرار دارد. مقصود از بیان این مطلب آن است که گاهی اوقات مسئولی مطلبی همچون موضوع ظرفیت تولید مس را بیان می‌کند اما جمله کامل نمی‌شود و در نتیجه واکنش‌های متفاوتی را در پی خواهد داشت و برای عوامل بیرونی چنین برداشتی بوجود می‌آید که به عنوان مثال بین متولیان موضوع تولید مس نیز سیاست واحدی حاکم نیست و سیاست‌های مختلفی مطرح است.
ظرفیت تولید یک میلیون تن مس!
رحمتی عنوان کرد: برخی شرکت‌های دانش‌بنیان اعتقاد بر دانش نانوتکنولوژی و تولید پودر مس دارند و به ظرفیت تولید یک میلیون تن مس باور ندارند و آن را عملی عبث می‌دانند، یعنی بین ما اهالی صنعت مس نیز آشفتگی جریان دارد و به دنبال رسیدن به یک نقشه راه درست و یکپارچه نیستیم. ما در حال حاضر برای زنجیره‌های پایین‌دستی بعد از کاتد حدود یک میلیون تن مس تولید کردیم اما در این مدت اتفاق خاصی برای صنعت نیفتاده است. فرض کنیم ارزش افزوده نانو ذرات مس ۱۰ برابر مس است و حال از شرکت‌های دانش بنیان که چنین ادعایی دارند باید پرسید که آیا امکان تولید آن را دارند و اگر پاسخ بله است، میزان مصرف نانوذرات مس در دنیا چقدر است و چه اندازه آن را می‌توان فروخت و ثروت نصیب کشور کرد؟
معاون توسعه و اکتشاف شرکت ملی مس تاکید کرد: یکی از اساتید اقتصاد مطرح کشور اذعان داشت که شرکت‌های سرمایه‌گذار و کشورهای بزرگ دنیا کل زمینه‌های سرمایه‌گذاری را به ۱۲۷ بخش تقسیم کرده‌اند و حتی کشورهای توسعه یافته طراز اول از این تعداد فقط ۱۰ مورد را انتخاب کرده‌اند و عمده سرمایه‌گذاری و تمرکز خود را بر روی این ۱۰ بخش گذاشته‌اند. ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه از ۱۲۷ قسمت سرمایه‌گذاری می‌خواهد در بیش از ۱۰۰ عنوان سرمایه‌گذاری کند و به خودکفایی برسد که نتیجه چنین سیاستی را در حال حاضر مشاهده می‌کنیم و این امر، جز آشفتگی و نابسامانی چیزی به بار نمی‌آورد. اگر ورود به تمام ۱۲۷ مورد به این راحتی بود، کشورها دیگر ارتباطی با هم نداشتند و تبادل تکنولوژی صورت نمی‌گرفت؛ بنابراین دلیلی ندارد که ما بخواهیم در تمام زمینه‌ها ورود کنیم.
تصمیم‌گیری‌های نادرست
رحمتی اضافه کرد: یک شرکت معدنی مس بدیهی است که باید بر وظیفه اصلی خود که تولید مس از معدن است، تمرکز کند و از حاشیه‌ها دوری گزیند. شاید مشکلی وجود نداشته باشد برای اینکه زنجیره را به صورت کامل و بدون نقص در اختیار داشته باشد اما در هیچ جای دنیا مشاهده نشده که از خاک معدنی با عیار ۰٫۵ درصد به نانو ذرات مس دست یابند. بخشی از مشکلات به سردرگمی مدیران بازمی‌گردد که خود نمی‌دانند دقیقا از این صنعت چه می‌خواهند و عدم وجود اتحاد و صدای واحد در حوزه‌های مختلف عمده معضل صنعت به حساب می‌آید.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» مبنی بر اینکه در حوزه اکتشافات مس چه اقداماتی صورت گرفته است، توضیح داد: در زمینه اکتشافات نیز بزرگ‌ترین معضل خودتحریمی است. اگر ما در سه سرفصل مشکلات صنعت و معدن را مطرح کنیم، بدون شک اولین مورد خودتحریمی خواهد بود. در واقع، متولیان حوزه صنعت و معدن تصمیم‌هایی را می‌گیرند که موجب قفل شدن این حوزه می‌شود. زمانی که تعداد اندیس‌های معدنی یک منطقه مشخص است، با نظر گرفتن زمان اکتشاف میانگین و استانداردهای دنیا می‌توان زمان لازم را برای اکتشاف و استخراج آن منطقه در داخل کشور را برآورد کرد. کاملا واضح است در طول یک سال اکتشاف هیچ محدوده معدنی انجام نمی‌شود و متاسفانه باید گفت تعیین بازه‌های زمانی غیر منطقی یکی از برنامه‌های غلط مدیران این بخش است.
معاون توسعه و اکتشاف شرکت ملی مس ادامه داد: دولت به جای اینکه محدودیت‌های نابه‌جای زمانی را برای معدن‌داران تعیین کند، بهتر است شرکت‌ها را ارزیابی و رتبه‌بندی کند و محدوده‌های اکتشافی را به شرکت‌هایی واگذار کند که از پتانسیل، توان مالی، قدرت مدیریتی و دانش کافی در این خصوص برخوردار باشند. کاملا روشن است که اگر یک محدوده معدنی در اختیار شرکت ملی مس قرار گیرد، این شرکت از نظر مالی، امکانات و مدیریتی قادر به اتمام پروژه اکتشافی در بازه زمانی معقول خواهد بود و آن را به یک معدن با ارزش اقتصادی بالا تبدیل می‌کند. به طور کلی بخش اکتشافات نیز با چالش‌های خودتحریمی، تصویب و ابلاغ بخشنامه‌های غیر کارشناسی دست و پنجه نرم می‌کند که موجب می‌شود که ناوگان حفاری کشور به یک باره تغییر ماهیت کاری دهند.
وی ابراز کرد: کشور در حوزه اکتشافات هزینه نمی‌کند. در زمان‌هایی که قیمت‌های جهانی فلزات روند نزولی را در پیش می‌گیرند، بهترین زمان برای امور اکتشافی و مطالعاتی است اما شرکت‌های داخلی در این شرایط، به طور کلی بودجه را کاهش می‌دهند و دست از اکتشاف و حفاری می‌کشند. طبیعی است که شرکت‌های پیمانکاری که در این فضا حرکت می‌کنند و از بازار خارج می‌شوند که بازگرداندن آن‌ها بسیار دشوار است.
رحمتی در رابطه با وضعیت فعلی میزان حقوق دولتی در صنعت مس نیز خاطرنشان کرد: حقوق دولتی تا سال ۱۳۹۶ مطابق با اعداد و ارقامی که در دنیا مرسوم بود محاسبه می‌شد که چیزی حدود ۴ درصد قیمت کاتد و ۵ درصد قیمت کنسانتره به عنوان حقوق معدنی تعیین شده بود. در واقع، در این رابطه دولت هیچ کمکی به صنایع معدنی کشور نمی‌کرد که یکباره در اواخر سال ۱۳۹۷ بخشنامه‌ای ابلاغ شد که عوارض معدنی کاتد از ۴ درصد به ۱۲ درصد و کنسانتره نیز از ۵ به ۱۲ درصد ارتقا یافت و این موضوع درست زمانی رقم خورد که قیمت‌های جهانی کاهشی بودند و دولت به جای کمک به صنایع معدنی، باعث فرار سرمایه از حوزه معدن شد. با تلاش و پیگیری‌های ما جهت کاهش این میزان حقوق دولتی در نهایت توانستیم فقط میزان حقوق معدنی کاتد را به ۹ درصد برسانیم اما کنسانتره با همان میزان ۱۰ درصد میزان قیمت محاسبه می‌شود.
انتهای پیام//
