با توجه به چالش‌های موجود عملکرد شرکت هفت الماس در سال جاری چگونه بوده است؟
خوشبختانه در سال جاری، با وجود تمام مشکلات و چالش‌های پیش‌رو، خط تولید ورق قلع‌اندود با ظرفیت ۱۲۰ هزار تن به بهره‌برداری خواهد رسید؛ به طوری که اکنون تولید آن در دوره آزمایشی است و قطعات محدودی را برای ارزیابی به مشتریان ارائه داده‌ایم. همچنین این خط تولید، قابیلت افزایش تولید تا ۱۴۰ هزار تن را دارد. بر این اساس، امیدوارم هستیم با ثبت رسمی پروانه بهره‌برداری خود در وزارت صمت، تنوع و افزایش تولید را در پیش داشته باشیم. در همین راستا، ورق سیلیکون استیل مورد استفاده در موتورهای الکتریکی، از جمله محصول مهم دیگر شرکت هفت الماس محسوب می‌شود که به بهره‌برداری رسیده است و اکنون در حال تولید محصولات آن هستیم. در واقع ورق فولاد سیلیکونی مغناطیسی غیرجهت‌دار (non-oriented) مورد استفاده در ساخت الکتروموتور است. ورق سیلیکون استیل در ترانسفورماتور، جزو پروژه‌های جداگانه شرکت هفت الماس است که در این زمینه تاکنون روند فیزیکی ثبت نشده است. از دیگر اقدامات این شرکت، احداث پروژه نیروگاه برق است که امیدوار هستیم تا پایان سال جاری این نیروگاه به بهره‌برداری رسد و برای تامین برق مورد نیاز خود، بتوانیم وارد مدار تولید شویم.
در حال حاضر اصلی‌ترین چالش تولیدکنندگان چیست؟
قیمت‌گذاری دستوری، مهم‌ترین مشکل تولیدکنندگان است. در حال حاضر، هم در تامین مواد اولیه و هم در فروش محصولات با چالش‌های متعددی مواجه هستیم. قیمت‌گذاری دستوری ضمن از بین بردن شفافیت از بازار کالا و افزایش رانت در بازارهای مختلف، باعث می‌شود تا سرمایه‌گذار قادر به برنامه‌ریزی برای ورود سرمایه‌های خود به بخش تولید نباشد. در واقع ساز و کار پیچیده تالار شیشه‌ای بورس، هیچ گونه تشابهی با سایر بورس‌ها در دنیا ندارد. قیمت‌گذاری دستوری مانند تقسیم غنائم است. متاسفانه این ساز و کار غلط، مانند ابزاری در دست حاکمیت تلقی می‌شود که فاتحان جنگ هر کدام به تقسیم غنائم به دست آمده، می‌پردازند.هر نوع سیاست جدیدی در بازارها به عنوان مداخله دولتی، آن هم به شیوه قیمت‌گذاری دستوری، شکست حکمرانی اقتصادی را تشدید و همچنان دولت را در آینده بیش از پیش گرفتار مسائل این بازارها خواهد کرد که تنها از امروز به آن زمان موکول شده‌اند. هدف اصلی نظام اقتصاد دستوری برخلاف نظام اقتصادی آزاد، به افزایش رساندن رفاه اجتماعی به جای حداکثر کردن سود اقتصادی است. نظام اقتصادی کشور را نمی‌توان گاهی به صورت دستوری و گاهی به صورت آزاد مدیریت کرد؛ به طوری که هیچ‌گونه تناسبی با یکدیگر ندارند. از دیگر چالش‌های موجود، معاملات در بورس کالا است؛ چراکه بورس فضایی برای خرید و فروش محصولات است که تولیدکنندگان باید محصولات خود را به صورت آزاد در آن عرضه کنند اما متاسفانه زمانی که قیمت، حجم فروش، میزان خرید و دامنه نواسان به صورت دستوری تعیین شود، محصولات با قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده نهایی نخواهد رسید. برای حل این مشکل، اگر بتوانیم از مکانیزم قیمت‌گذاری دستوری عبور کنیم، قطعا مهم‌ترین معضل صنایع فلزی کشور برطرف خواهد شد.
انتظار شما به عنوان تولیدکننده بخش خصوصی از دولت چیست؟
انتظار می‌رود دولت تکلیف تولیدکننده را در قیمت‌گذاری، مشخص و از صدور دستورالعمل شتاب‌زده و ناگهانی خودداری کند. از آنجایی که ایران دارای چهار منابع طبیعی است که معدن در زنجیره فولاد، یکی از موارد را تشکیل می‌دهد. جالب است که دولت در بخش معدن بر اساس نظام اقتصاد آزاد پیش می‌رود اما در ادامه مسیر زنجیره فولاد، اقدام به قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا می‌کند. در صورتی که اگر شیوه مدیریت در بخش معدن به صورت اقتصاد آزاد پیش رود، اجازه قیمت‌گذاری دستوری برای مواد اولیه را نخواهیم داشت. ایمیدرو به عنوان یک سازمان دولتی در زمینه واگذاری معادن، فعالیت و اقدام مثبتی را آغاز کرده است؛ به طوری که با قیمت‌گذاری، حق واگذاری معادن به شرکت‌های خصوصی را صادر می‌کند. زمانی که با برگزاری مناقصه‌ها، حق استخراج از معادن به بخش خصوصی اختصاص داده می‌شود و بخش خصوصی نیز با درصد مشخصی، سنگ‌آهن مورد نیاز کشور را استخراج می‌کند، منطقی نیست که برای ادامه مسیر با ابزارهایی همچون قیمت‌گذاری دستوری، عوارض صادراتی و… سنگ‌اندازی شود. در شرایطی که در تولید شمش فولادی مازاد بر نیاز داخل وجود دارد، باید صادرات در کشور صورت گیرد و دلیلی برای نگرانی نسبت به میزان صادرات فولاد وجود ندارد اما متاسفانه دولت با دستورالعمل‌های ناگهانی و یک‌شبه، سبب کاهش و حذف ارزآوری به کشور شده که متاسفانه تاکنون بازارهای صادراتی ایران در شرایط مطلوبی قرار ندارد و همواره در حال نوسان است. با توجه به مشکل صادرات، شرکت هفت الماس تثبیت بر کیفیت و جایگاه فروش به‌ویژه صادرات را در سال جاری در دستور کار خود قرار داده است. علی‌رغم اینکه رشد تناژ تولید و افزایش ظرفیت اسمی در سال آینده را نخواهیم داشت اما طی دو سال آتی، تمرکز اصلی شرکت معطوف بر افزایش کیفی محصولات و رشد صادرات است.
همچنین در راستای اقتصاد شناوراز دولت محترم درخواست می‌شود تا برای ایجاد ساز و کاری مشخص جهت وحدت و یک صدا شدن صنعت فولاد، اقدامات لازم را انجام دهد؛ چراکه این الزام وجود دارد که تکلیف با بانک‌های که تمام سرمایه آن‌ها از بین رفته است، مشخص شود. در ایران، به ازای هر ۲۰ بانک، ۱۰ بانک مطابق قانون ورشکسته هستند و این بانک‌ها باید اعلام ورشکستی کنند و از اقتصاد کشور حذف شوند تا بیش از این به اقتصاد صدمه‌های جبران‌ناپذیر وارد نکنند. زمانی که برخی از بانک‌ها با مدیریت غلط در یک دوره زمانی، تبدیل به نماد سرطان در اقتصاد کشور شده‌اند، باید هر چه زودتر مشکلات اقتصادی کشور برطرف شود که راه حل رفع این معضل، اعلام ورشکستگی بانک‌های یاد شده است. به عنوان مثال، در اقتصاد آمریکا طی بازه زمانی مشخص، چند بانک و موسسه اعتباری فاسد به وجود آمدند که دولت آمریکا، به سرعت به رفع مشکل پرداخت.
به نظر می‌رسد بانک مرکزی به اندازه کافی از حمایت‌های لازم برخوردار نباشد؛ چراکه عملکرد این پناهگاه امن اقتصادی به گونه‌ای نشان داده شده است که موقعیت اقتصادی بانک‌ها را بهبود نبخشیده و ممکن است سبب بسته شدن شریان‌های اقتصادی کشور شود. بانک مرکزی، هسته اصلی و قلب اقتصاد کشور است و زمانی که یکی از بانک‌ها دچار فساد شوند، قطعا موقعیت اقتصاد کشور نیز نامطلوب می‌شود که باید هر چه سریع‌تر برای بهبود آن چاره‌ای اندیشید.
به نظر شما با توجه به شرایط موجود آیا تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سه سال آینده امکان‌پذیر است؟
مشکلات بزرگ مهم اقتصادی از جمله کمبود زیرساخت به‌ویژه برق، عامل بروز چالش‌های صنایع فلزی و معدنی ایران است. متاسفانه با چند معضل جدی اقتصادی در کشور مواجه هستیم که در بلاتکلیفی برای حل این مشکلات به سرمی‌بریم. مشکلات اقتصادی کشور، عامل بروز چالش‌های متعدد در صنایع فلزی است؛ به طوری که با مشکل کمبود زیرساخت به ویژه برق در کشور مواجه هستیم. دولت باید با شناخت مشکلات، تعیین اولویت‌ها و هدف‌گذاری درست، مسائل را یکی پس از دیگری حل کند اما متاسفانه سیاستگذاران تاکنون تکلیف خود درباره مسائل مهم و اساسی اقتصادی و صنایع مشخص نکرده‌اند و در کلاف سردرگمی مانده‌اند. مکانیزم کشور در کدام مسیر حرکت می‌کند؟ مسیر کمونیسم یا اقتصاد آزاد حاکم شده است؟ اگر مکانیزم ایران بر اساس اقتصاد کمونیسم تعیین شده است، باید تمامی تولید نفت کشور و قیمت‌گذاری‌ها توسط یک مرجع مشخص همچون شرکت ملی نفت تعیین شود اما اگر بخواهیم به صورت اقتصاد آزاد عمل کنیم، باید به سمت الگوی حکمرانی بهره‌وری در کشور حرکت کنیم.
دیدگاه شما در خصوص واگذاری معادن دولتی به بخش خصوصی چیست؟
همان گونه که در فقه اسلامی به اموالی که مالک شخصی ندارد و در نظام‌های مختلف در اختیار دولت‌ها قرار دارد، انفال تلقی می‌شود نیز باید با ایجاد درصدبندی، بخشی از معادن کشور را به بخش خصوصی واگذار کنیم. ایران تاکنون در این زمینه اقدام مثبتی انجام نداده است؛ به طوری که مکانیزم کسری بودجه در کشور مشخص نیست. آیا دولت قصد ایجاد محدودیت برای اقتصاد و کاهش کسری بودجه و نقدینگی و ساختار تورم و کسری بودجه را در پیش دارد؟ در این خصوص اگر روش انفال در بخش معدن را بپذیریم، علاوه بر مشکلات موجود متاسفانه به دلیل نداشتن زیرساخت انرژی اعم از نفت، گاز و…، صنعتگر با چالش جدیدی مواجه می‌شود که در نهایت از مسیر توسعه صنعت فولاد باز خواهیم ماند. در حال حاضر صنعت فولاد با دو نظام اقتصادی آزاد و کمونیسم مدیریت می‌شود. از آنجایی که فولاد، فرزند صنعت و معدنی است که از سنگ‌آهن، گاز و نفت متولد شده، تا زمانی که ساختار این معادن به درستی مشخص و تعریف نشده باشد، ادامه زنجیره فولاد نیز با تلاطم مواجه می‌شود. در واقع تمام زنجیره فولاد به یکدیگر متصل هستند که در حال حاضر، متاسفانه صنعت فولاد با مشکلات قطعی و کمبود برق، گاز و زغال‌سنگ دست‌وپنجه نرم می‌کند.
به دلیل اینکه از ابتدای زنجیره فولاد، ساز و کار مشخصی برای این صنعت تعیین نشده است، به هنگام سرمایه‌گذاری دولت در بخش‌های متفاوت زنجیره، نبود توازن و سرمایه‌گذاری مازاد ایجاد می‌شود. حتی اگر بخشی از مسائل به بخش خصوصی واگذار شود، باز هم برخی مشکلات به نوبه خود رخ‌نمایی می‌کنند. البته بخش خصوصی با قدرت و دسترسی‌هایی که در اختیار دارد، می‌تواند مواد اولیه مورد نیاز خود را با قیمت کمتری خریداری کند اما این بخش برای تامین مواد اولیه، سنگ‌آهن مورد نیاز خود را با عیار پایین تامین می‌کند که این فرایند، باعث از دست رفتن بخشی از معادن پایین‌دست کشور می‌شود. متاسفانه چالش‌های صنعتگران به این مرحله ختم نمی‌شود و تولیدکنندگان پس از تامین مواد اولیه، با مشکلات متعددی همچون قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت توزیع منابع و بازار رانت و سیاه مواجه خواهند شد که در نتیجه باعث عدم تعادل در کل زنجیره فولاد می‌شود.
تاثیر تحریم‌ها را در تولید چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ما بر این باور هستیم که ساختار نظام اقتصادی ایران تا حدودی به تحریم‌های خارجی مقاوم شده است. اگر ۲۰ سال گذشته را مورد بررسی قرار دهیم، از مقاومت اقتصادی بسیار پایینی برخوردار بوده‌ایم اما اکنون اقتصاد ایران، تحریم‌های خارجی را پذیرفته و خود را با این شرایط تطبیق داده است. در حال حاضر تاثیر تحریم‌های خارجی در صنعت فولاد زیر ۱۰ درصد است؛ به طوری که در گذشته این تحریم‌ها تا ۴۰درصد در این صنعت تاثیرگذار بود اما اکنون دارای مشتریان ثابتی است که شرایط تحریمی ایران را پذیرفته‌اند. متاسفانه تولیدکنندگان با تحریم‌های داخلی مواجه هستند؛ به طوری که با معضل بزرگی به نام بورس کالا یعنی ساختار‌های نظارتی نامتعادل روبه‌رو هستند که با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بدون منطق، صنعت فولاد کشور را تحریم می‌کند.
انتهای پیام//
