بیش از سه هفته از حمله روسیه به اوکراین گذشته است و در این مدت، شاهد بیشترین میزان نوسان قیمت کامودیتی‌ها در طول تاریخ بودیم. به طوری که برخی فلزات اساسی و گران‌بها قله‌های قیمتی جدیدی را فتح کردند. در این مدت، قیمت‌های آلومینیوم به چهار هزار دلار به ازای هر تن، طلا به دو هزار و ۵۰دلار به ازای هر تن و نیکل به حدود ۵۰ هزار دلار به ازای هر تن رسید که بالاترین قیمت‌های ثبت شده برای این فلزات در تاریخ بودند. علاوه‌براین سایر فلزات همچون مس و روی و همچنین گاز طبیعی، زغال‌سنگ و… نیز از افزایش قیمت مصون نماندند و قیمت آن‌ها به صورت تصاعدی افزایش یافت. گفتنی است که هر دو کشور روسیه و اوکراین از تولیدکنندگان بزرگ محصولات معدنی در دنیا هستند؛ روسیه یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد، آلومینیوم، نیکل و نفت بوده و بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده گاز طبیعی در جهان است. همچنین اوکراین نیز به عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ سنگ‌آهن، فولاد، زغال‌سنگ و آلومینا مطرح شده است. در همین حال، آمریکا و اتحادیه اروپا برای روسیه که جنگ را آغاز کرده بود، تحریم‌های بسیار شدیدی وضع کردند که یکی از حوزه‌های تحریم، محصولات معدنی و فلزی بود.

این افزایش قیمت‌ها که بی‌سابقه هستند، دولت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را برای جلوگیری از افزایش بیشتر نوسان‌ها به ویژه کنترل هیجانات بازار، به تکاپو وادار کرده و از این رو، اقدامات اولیه جهت کنترل بازار صورت گرفته است. به طور مثال، با بیش از دو برابر شدن قیمت نیکل در مدت کوتاهی پس از جنگ، تابلوی آنلاین معاملات نیکل در بورس فلزات لندن خاموش شد و این بازار مجبور به اعمال تدابیر اضطراری در بقیه قراردادهای اصلی فلزات پایه خود شد. همچنین فدرال رزور به سرعت اقدام به افزایش نرخ بهره دلار کرد. همچنین با طولانی شدن جنگ برخلاف انتظار و پیش‌بینی‌های اولیه و عقب‌نشینی نسبی طرفین درگیری از مواضع خود، نشانه‌هایی از بهبود شرایط مشاهده شد. به این ترتیب، قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها روند نزولی را در پیش گرفتند. به گونه‌ای که قیمت بسیاری از فلزات و مواد معدنی به قیمت‌های پیش از حمله روسیه به اوکراین بازگشت.

در کشور ما نیز به موازات نوسان قیمت‌های جهانی، قیمت بسیاری از فلزات اساسی که اکثرا با قیمت‌های جهانی و نرخ ارز قیمت‌گذاری می‌شوند، افزایش قابل توجهی داشتند. به طور مثال، قیمت آلومینیوم از ۷۷ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم پیش از جنگ، به ۹۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسید. قیمت فولاد نیز در بازه زمانی یاد شده، از ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم به ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم افزایش یافت. در همین حال، مس و روی هم به عنوان دیگر فلزات اساسی رشد ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت را در مدتی کمتر از یک ماه تجربه کردند اما برای محصولات معدنی به ویژه سنگ‌آهن، افزایش قیمت بسیار کم و در حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان مشاهده شد زیرا قیمت سنگ‌آهن در ایران بر اساس قیمت‌های جهانی نرخ‌گذاری نمی‌شود.

در زمانی که قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها به طور مرتب افزایش می‌یافت، در بازار داخلی نیز این افزایش قیمت اعمال می‌شد. به جز بازار زنجیره فولاد، (سنگ‌آهن تا محصولات نهایی) در سایر بازارها تحرک خاصی از سمت تقاضا مشاهده نشد؛ به طوری که معاملات فلزاتی همچون آلومینیوم و روی که سردمدار افزایش قیمت بودند، مانند گذشته جریان داشت و حتی عرضه‌ها بعضا بدون متقاضی رینگ بورس را ترک می‌کردند. همچنین در خصوص مس نیز تقاضای قابل توجهی وجود نداشت و همچون گذشته، بعضی محصولات مسی مانند مفتول معاملات بسیار ناچیزی را در مقابل حجم عرضه ثبت کردند.

در حالی که در دنیا، معاملات و افزایش قیمت‌ها با هیجان دنبال می‌شد و تولیدکنندگان، معامله‌گران و دولت‌ها به دنبال کنترل شرایط بودند، در کشور ما به جز شمش فولادی آن هم در یکی دو هفته، هیجان خاصی در بازار به وجود نیامد و با توجه به چسبندگی شدید نرخ ارز با قیمت‌گذاری محصولات فلزی و معدنی، فقط افزایش قیمت رخ داد. این افزایش قیمت نیز مشابه بسیاری از مواقع، حتی بدون تقاضا و معاملات اعمال شد. در صورتی که در بازارهای جهانی، زمانی قیمت‌ها افزایش می‌یابند که تقاضا بیش از عرضه باشد اما این موضوع در کشور ما کمتر صادق است و این افزایش قیمت در هفته گذشته در شرایطی ادامه داشت که در بازارهای جهانی شاهد افت قیمت‌ کامودیتی‌ها بودیم و ضمن اینکه کاهش قیمت ادامه دارد، هنوز خبری از کاهش قیمت‌ها در کشور ما نیست و از طرفی، افت ناگهانی آن در زمان غیر قابل انتظار نیز باعث ضرر تولیدکنندگانی خواهد شد که مواد اولیه خود را در زمان افزایش قیمت‌ها خریده‌اند.

انتظار می‌رود که تنظیم‌کنندگان بازار در کشور اگر به قیمت‌گذاری با نرخ ارز وفادار هستند، این نکته را مد نظر قرار دهند که اکنون که شاهد روند نزولی قیمت‌های جهانی هستیم، این تغییرات با همان سرعت در بازار داخلی اعمال شوند. در این شرایط دولت می‌تواند برای محصولاتی که در بورس کالای ایران خریدار ندارند و یا متقاضی آن‌ها کم است، به سرعت مجوز صادرات صادر کند تا تولیدکنندگان بتوانند از مزایای بالا بودن قیمت‌های جهانی پیش از افت بیشتر آن‌ها بهره‌مند شوند. در مورد محصولات دارای متقاضی نیز افزایش قیمت تنها با توجه به افزایش تقاضا رخ دهد و به صورت منطقی و دور از هیجان باشد. ضمن اینکه تنظیم‌کنندگان بازار متشکل از وزارت صمت، بورس کالای ایران و تشکل‌های صنفی می‌توانند یک فرمول منطقی مبتنی بر سود و زیان برای قیمت‌گذاری محصولات اساسی ارائه کنند تا در صورت بروز نوسان‌ها در بازارهای جهانی، بازار داخلی کمتر دچار بحران شود.

یادداشت: کاشناس‌ فلزات‌آنلاین