قدمت معدن‌کاری در ایران به سال‌های خیلی دور برمی‌گردد. تنوع مواد معدنی شناسایی شده از یک جهت و توسعه صنایع معدنی از سوی دیگر می‌توانند به عنوان عوامل مهم و پیشران در رشد اقتصادی کشور نقش داشتـــه باشنـــد و بـــه حوزه‌هـــای بنیادین اقتصاد تبدیل شوند. علاوه‌براین صنعت نفت و فرآورده‌های نفتی طی چند سال اخیر با تشدید تحریم‌ها، رونق و ارزآوری سابق را از دست داده است و شکوفایی معادن تنها راه رشد اقتصادی کشور به حساب می‌آید که باید در جهت تقویت توان داخلی و استفاده از پتانسیل‌های ملی اقدامات وسیع‌تری در این حوزه انجام شود.

در حـــال حاضـــر، حـــوزه معـــدن و صنایـــع معــدنی با چالـش‌هــا و محدودیت‌هـای عدیده‌ای مواجه بوده و بسیاری از طرح‌های توسعه این حوزه را به در جا زدن واداشته است که برخی علت این موضوع را وضع تحریم‌های تازه می‌دانند؛ در صورتی که گاهی بهانه‌جویی‌ها و تصمیم‌گیری‌های نادرست، جایگزین توسعه و افزایش تولید در بخش معدن و صنایع معدنی شده است. برخی کارشناسان و متخصصان معدنی، تنها ۱۰ درصد مشکلات موجود در این بخش را ناشی از تحریم و ۹۰ درصد باقی را حاصل معضل خودتحریمی می‌دانند.

خودتحریمی، موضوع غریبه‌ و جدیدی نیست و لایه‌های مختلف حوزه معدن در بخش‌های گوناگون با این چالش دست و پنجه نرم می‌کنند. عدم بهره‌گیری از خرد جمعی و به کار نگرفتن مدیران متخصص موجب شده است که دیدگاه‌های سطحی بر طبقات مختلف بخش معدن احاطه یابد و طی سالیان متمادی وضعیت نابسامانی را به بار ‌آورد. در واقع، اصول صحیح تقسیم وظایف به درستی انجام نمی‌شود و فرد تصمیم‌گیرنده با ارائه سیاست‌ها و راهکارهای ناکارآمد حداکثر آسیب را به بدنه معدن کشور وارد می‌کند زیرا برخی مدیران ارشد و تصمیم‌گیرنده علم کافی و لازم را در حوزه فعالیتی خود ندارند. همچنین عدم وجود اتحاد بین متولیان معدنی موجب شده برنامه جامع و یکپارچه‌ای جهت افزایش تولید و تامین زیرساخت‌ها ارائه نشود.

توجه ویژه به بخش معدن، یک راهکار اساسی برای رشد اقتصادی کشور تلقی می‌شود اما در این بین، دولت فقط به معادن و بنگاه‌های بزرگ معدنی توجه دارد و تمرکز و حمایت خود را وقف آن‌ها ‌کرده است که این نیز یکی از مصداق‌های بی‌تدبیری تلقی می‌شود زیرا انقلاب معدنی تنها با فعال‌سازی کوچک‌مقیاس‌ها ممکن خواهد بود.

خودتحریمی در ابعاد گسترده‌ای از حوزه معدن ریشه دوانده و تاثیر آن در بخش‌هایی همچون اکتشاف، استخراج، زیرساخت‌، تولید و فروش ملموس است و این معضل در رابطه با معادن کوچک‌مقیاس بیشتر به چشم می‌خورد. احیا و راه‌اندازی این نوع معادن به عنوان ثروت نهفته به حمایت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیاز دارد اما سرمایه‌گذاران همیشه انتظار یک شرایط امن را دارند. در مواردی شاهد آن بوده‌ایم که بخش خصوصی با اتکا به مشوق‌های وعده‌ داده شده، سرمایه خود را وارد چرخه معدن کرده اما دولت به یاری این افراد نشتافته و زیرساخت‌های حداقلی را نیز تامین نکرده است.

گاز به عنوان یک زیرساخت اساسی برای احداث و راه‌انـدازی هر واحد معــدنی شناختـــه می‌شود و این در صورتی اســت کـه این سوخت ارزان قیمت که ایران، دومین تولیدکننده آن است، به سختی در اختیار معدنکار قرار می‌گیرد. عدم جاده‌کشی مناسب به معادن نیز یکی دیگر از نمونه‌های کم‌کاری در تامین زیرساخت‌های لازم در این بخش به حساب می‌آید که دولت توجه کافی به این موضوع ندارد و یا بودجه مناسبی به این امر اختصاص نمی‌‌دهد.

سرمایه‌گذار با دیدن چنین شرایطی فرار را به قرار ترجیح می‌دهد و سرمایه خود را وارد حوزه‌های دیگر می‌کند و یا محلی خارج از مرزهای این کشور را جهت سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کند. به جرات می‌توان گفت خودتحریمی دردی فراتر از تحریم‌های بیگانگان است و حوزه معدن برای تسهیـــل فرایند تولید، فعال‌سازی معادن کوچک، تکمیل زنجیره تولید و حضور در بازارهـای بین‌المللی، نیـــاز بـــه تغییـــر نگـــرش بنیادینی در بخش حاکمیتی دارد و نباید از این نکته غافل ماند که صنایع معدنی، تامین‌کننده بخش بزرگی از نیاز دیگر صنایع داخلی بوده و تنها راه نجات اقتصاد از رکود کنونی است.