بر اساس آمارهای سال ۲۰۱۸، ایران با ۳۳ هزار میلیارد متر مکعب ذخیره گازی، معادل ۱۷ درصد کل ذخایر جهان، دومین دارنده ذخایر گاز طبیعی در دنیا است. با اینکه چنین منابع عظیمی باعث رشد و توسعه صنایع مختلفی ازجمله فولاد و پتروشیمی شده، اما با چالش‌هایی روبه‌رو است که اگر حل نشود، باعث بروز بحران‌های اقتصادی، صنعتی و حتی اجتماعی خواهد شد.  مطابق با آخرین آمار، مصرف گاز طبیعی در کشور طی سال ۱۳۹۹، برابر با ۲۳۳٫۶میلیارد متر مکعب بود که ۱۲۷٫۸ میلیارد متر مکعب معادل ۵۵ درصد آن مربوط به بخش خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده، ۴۷٫۵ میلیارد متر مکعب معادل ۲۰درصد سهم صنایع عمده و ۵۸٫۴ میلیارد متر مکعب معادل ۲۵درصد گاز اختصاص یافته به نیروگاه‌ها بوده است. در این حوزه نیز شاخص‌های مصرف گاز در کشور ما بعضا فاصله بسیار معناداری از دیگر کشورها دارد و به عبارت بهتر، حدود ۸۰ درصد گاز کشور برای گرمایش منازل و تولید برق سوزانده می‌شود. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، گاز عمدتا در بخش‌های تولیدی و صنعت مصرف شده است و منازل برای گرمایش خود از انرژی برق استفاده می‌کنند. نکته دیگر این است که میانگین بهره‌وری نیروگاه‌های کشور به طور میانگین ۳۵درصد بوده است و عملا ۶۵درصد گاز مصرف شده در این حوزه اتلاف می‌شود. بنابراین با توجه به مصرف ۵۸٫۴میلیارد متر مکعبی این حوزه، بالغ بر ۳۷٫۹۶ میلیارد متر مکعب گاز از طریق نیروگاه‌ها به هدر می‌رود. به اتلاف  انرژی در دو بخش خانگی و نیروگاه‌ها، باید اتلاف در حوزه تولید و توزیع را نیز اضافه کرد که تخمین زده می‌شود این میزان سالانه حدود ۲۳ میلیارد متر مکعب باشد.

متاسفانه سیاست‌گذاری‌های حوزه انرژی کشور ازجمله در بخش گاز به جای اینکه به درآمدزایی از طریق تولید محصول با ارزش افزوده منجر شود، تنها به افزایش مصرف غیربهینه وحتی اسراف‌گونه منجر شده است. بخش انرژی ازجمله بخش‌های بسیار سودآور در خیلی از کشورهای توسعه‌یافته است و همواره سرمایه‌گذاری‌های کلانی روی آن انجام می‌شود. با این وجود بر همگان روشن است، علاوه بر اینکه قیمت گاز در ایران بعضا یک‌بیستم قیمت‌های جهانی است، از قیمت تمام شده آن نیز بسیار پایین‌تر بوده و یارانه بسیار عظیمی از طریق گاز میان مصرف‌کنندگان توزیع می‌شود. به طور مثال، در سه ماه نخست سال جاری، نرخ خوراک نیروگاه‌های گازی حدودا ۶۹۰ تومان به ازای هر متر مکعب محاسبه شده است. در حالی که میانگین قیمت گاز صادراتی به ترکیه در سال ۱۳۹۹، حدود ۲۶ سنت به ازای هر متر مکعب بوده است. با احتساب نرخ دلار نیمایی حدود ۲۲هزار تومان، گازبهای صادراتی ایران به ترکیه، حدود پنج هزار و ۷۲۰ تومان به ازای هر متر مکعب بوده است؛ این یعنی نرخ خوراک نیروگاه‌های گازی تنها ۰٫۱۲ نرخ گاز صادراتی کشور بوده است.

نیروگاه‌های کشور روزانه ۱۶۰ میلیون متر مکعب گاز مصرف می‌کنند. اگر نرخ خوراک آن‌ها را در کل سال ۶۹۰تومان در نظر بگیریم، بهای گاز برای آن‌ها روزانه حدود ۱۱۰٫۴میلیارد تومان و سالانه حدود ۴۰٫۳ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در حالی که بهای واقعی باید روزانه ۹۱۵ میلیارد تومان و سالانه حدود ۳۳۴ هزار میلیارد تومان باشد. به عبارت دیگر، تنها برای تولید برق نیروگاه‌ها، از گاز طبیعی حدود ۲۹۳٫۷هزار میلیارد تومان یارانه اختصاص داده می‌شود. به این اعداد باید اتلاف انرژی را نیز اضافه کرد که با احتساب سالانه ۴۲ میلیارد متر مکعب هدررفت، تنها در این حوزه، شاهد ۲۴۰هزار میلیارد تومان اتلاف منابع هستیم.

یکی از صنایعی که بخشی از گاز کشور را مصرف می‌کند، صنعت فولاد است. مطابق با طرح جامع فولاد کشور منتشر شده در سال ۱۴۰۰، با توجه به ظرفیت نصب شده ۳۹ میلیون تنی فولاد در کشور، این صنعت سالانه ۱۳٫۹ میلیارد متر مکعب گاز در هر سال مصرف می‌کند. نرخ گاز صنعت فولاد در سال جاری طی چهار ماه نخست ۶۷۲ تومان به ازای هر متر مکعب محاسبه شده است؛ یعنی اگر مصرف را تا پایان سال به همان میزان ۱۳٫۹میلیارد متر مکعب در نظر بگیریم، این صنعت نیز بابت گاز باید ۹ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان پرداخت کند که رقم واقعی آن ۷۹ هزار میلیارد تومان است. بنابراین ۷۰ هزار میلیارد تومان نیز به این صنعت بابت گاز یارانه تعلق می‌گیرد که اگر حذف شود، قیمت هر کیلو فولاد خام حدود دو هزار تومان افزایش می‌یابد.

نحوه قیمت‌گذاری و یارانه‌های کلانی که دولت بابت گاز به بخش مصرف می‌دهد، باعث شده است که مصرف‌کنندگان هرگز به دنبال بهینه کردن مصرف خود نباشند و همچنین سرمایه‌گذاری در این صنعت صرفه اقتصادی نداشته باشد؛ یعنی مشابه با سایر بخش‌های انرژی، در بخش گاز نیز قیمت پایین، آن ‌را از یک سرمایه‌گذاری سودآور به یک سرمایه‌گذاری دولتی بدون بازدهی تبدیل کرده است؛ به همین دلیل بخش خصوصی رغبتی برای ورود به این حوزه ندارد. با توجه به بحران مالی که دولت با آن مواجه است و عدم حضور سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه ظرفیت‌ها به دلیل عدم توانایی تامین مالی متوقف شده و یا در بهترین حالت بسیار کند پیش می‌رود.

وزارت نفت اخیرا اعلام کرده است در تامین گاز نیروگاه‌ها در فصل زمستان با چالش تامین مواجه خواهد شد و حتی برای نیروگاه‌های جدید برق نیز گازی برای عرضه نخواهد داشت؛ اما کمبود گاز چطور جبران خواهد شد؟ تجربه نشان داده است دولت‌ برای اینکه در حوزه اجتماعی دچار چالش نشود، با این منطق که افزایش قیمت‌ انرژی در زندگی مردم اختلال ایجاد می‌کند، در اولین قدم صنایع و نیروگاه‌ها را قربانی کمبود گاز طبیعی می‌کند اما در واقع، این اقدام به نوع دیگری و در جای دیگری که ناشی از اختلال تولید است، در زندگی مردم تاثیر می‌گذارد؛ چنانچه قطع برق صنایع باعث افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت فولاد طی کمتر از یک ماه شد.

بعید است که دولت قدرت حل سریع این بحران را طی چند سال آینده داشته باشد؛ زیرا به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت از یک طرف و افت فروش نفت و افزایش هزینه‌های مالی به خاطر تحریم‌ها از طرف دیگر، منابع مالی کافی برای سرمایه‌گذاری در اختیار دولت نیست؛ همچنین دولت توانایی افزایش قیمت گاز طبیعی به منظور کاهش مصرف و تامین مالی سرمایه‌گذاری در این حوزه را نیز ندارد؛ علاوه بر این، اراده‌ای برای جذب سرمایه‌‎گذاری خارجی نیز وجود ندارد. بنابراین انتظار نمی‌رود در حوزه گاز طبیعی، چالش‌ها سریع حل شده و صنایع در تامین گاز خود در زمستان سال جاری دچار مشکل نشوند؛ باید دعا کنیم زمستان‌های سرد، تابستان‌های گرم و خشکسالی نداشته باشیم زیرا تنها در این شرایط می‌توان به تامین پایدار انرژی صنایع امیدوار بود!

یادداشت: کارشناس فلزات‌آنلاین

انتهای پیام//