با توجه به خواص مهمی همچون مقاومت به خوردگی، چکش‌خواری و انعطاف‌پذیری بالا، فلز سرب در بخش‌ها و صنایع مختلفی همچون باتری‌سازی، الکترونیک، ساخت تجهیزات نظامی و… مورد استفاده قرار می‌گیرد. طبق آمار، حدود ۹۰ شرکت در ایران دارای پروانه بهره‌برداری تولید شمش سرب (از مواد خام و ضایعات) هستند که به دنبال سیاست‌های انقباضی دولت و بانک مرکزی که با هدف کنترل نرخ تورم در جامعه اجرا شده‌اند، هم‌اکنون حدود ۴۰  شرکت را می‌توان نوعا فعال نامید. از طرفی، ظرفیت اسمی ایجاد شده برای تولید این محصول در کشور بالغ بر یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن در سال برآورد شده و این در حالی است که میزان تولید واقعی شمش سرب به حدود ۲۰۰ هزار (معادل کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت اسمی) می‌رسد.

تولید شمش سرب در کشور در حالی با این کاهش چشمگیر مواجه شده است که فعالان صنعت سرب و نیز تنها تشکل تخصصی مرتبط با این صنعت یعنی انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان شمش سرب ایران، اشراف کامل بر نقاط ضعف و نیز راهکارهای موجود در حوزه تولید شمش سرب دارند اما متاسفانه شاهد آن هستیم که برخلاف ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، وضع قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط همچنان بدون مشورت با تشکل تخصصی این صنعت صورت می‌پذیرد و تلاشی نیز از سوی نهادهای ذی‌ربط در راستای مرتفع‌سازی چالش‌های موجود انجام نمی‌شود. این مسئله امروز به مهم‌ترین چالش پیش روی شرکت‌های فعال در بخش خصوصی کشور، به‌ویژه تولیدکنندگان شمش سرب تبدیل شده است که ضرورت دارد تصمیمات لازم جهت اصلاح این رویه نادرست هرچه زودتر توسط دولتمردان اتخاذ شود.

در این بین، نمی‌توان اثر برخی سیاست‌گذاری‌های نادرست و غیرکارشناسانه همچون ایجاد تعهدات ارزی نابه‌جا، الزام به عرضه در بورس بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم، وضع عوارض صادراتی بر شمش سرب، صادرات کنسانتره سرب به عنوان مواد اولیه این صنعت و… را نادیده گرفت. متاسفانه علی‌رغم رایزنی‌ها و نامه‌نگاری‌های بسیاری که جهت رفع این موانع انجام شده، نه تنها نتیجه مطلوب حاصل نشده است بلکه برای مثال امروز شاهد به صفر رسیدن صادرات قطعی و عام شمش سرب از کشور هستیم که عارضه مذکور به دنبال وضع سیاست غلط رفع تعهد ارزی برای صادرات از محل ورود موقت برای پردازش از سال ۱۳۹۹ گریبان‌گیر این رویه تجاری نیز شده است و ورود موقت‌کنندگان مواد اولیه ابدا ثباتی در سیاست‌گذاری‌های جاری ملاحظه نکرده و همین موضوع باعث کاهش شدید فعالیت واحدهای تولیدی وفق رویه مذکور شده است! این در حالی است که ایران با توجه به حجم بالای ذخایر معدنی و همچنین دارا بودن برترین تکنولوژی بازیافت باتری‌های فرسوده بین کشورهای همسایه، تا حدود چهار سال قبل یکی از کشورهای مطرح قاره کهن در صنعت سرب به شمار می‌آمد و در بسیاری از بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی زبان‌زد بود که به لطف تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های نادرست، امروز تمامی بازارهای هدف صنعت سرب از دست رفته است و کشورهای هم‌جوار گوی رقابت را از تولیدکنندگان داخلی ربوده‌اند.

اگرچه امروزه تحریم‌های اقتصادی، شرایط فعالیت در بخش تولید و صنعت را به شدت دشوار کرده و ادامه فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی را مشروط به حمایت‌های دولت ساخته است اما با این حال، فعالان صنعت سرب نیازی به حمایت دولت و دستگاه‌های مرتبط نداشته و توانسته‌اند بدون اتکا به تسهیلات دولتی، مسیر حرکت خود را مدیریت کنند. در حالی که صادرات شمش بدون هیچ‌گونه حمایتی از سوی دولت، توسط فعالان صنعت سرب انجام می‌شود و فرایند معاملات نیز با تعهد خود صادرکنندگان و با ریسک ۱۰۰ درصدی صورت می‌پذیرد و از طرفی کشور بیش از هر زمان دیگری به ارزآوری نیاز دارد، هنوز مشخص نیست که چرا باید شاهد سنگ‌اندازی‌های فراوان پیش روی تولیدکنندگان سرب کشور باشیم! نکته تامل‌برانگیز اینکه اگر تنها ۵۰ درصد ظرفیت اسمی ایجاد شده برای تولید شمش سرب در کشور فعال شود، فعالان این صنعت خواهند توانست علاوه بر تامین ۱۰۰ درصد نیاز داخل، ارزآوری حدود یک میلیارد دلاری از محل صادرات شمش سرب برای کشور داشته باشند و این مهم با مشارکت و سهیم کردن انجمن تخصصی این صنعت در سیاست‌گذاری‌ها امکان‌پذیر است.

فعالیت واحدهای غیرمجاز، معضل اساسی دیگری به شمار می‌آید که امروزه فعالان صنعت سرب با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. در حالی که واحدهای مجاز تولید شمش سرب تحت نظارت‌ها و سختگیری‌های شدید سازمان حفاظت از محیط زیست به منظور جلوگیری از ایجاد آلایندگی‌های احتمالی صنعت سرب قرار دارند و برای مثال مکلف به پرداخت هزینه گاز مصرفی به مبلغ حدودا سه هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب هستند، واحدهای غیرمجاز به آسانی و بدون هیچ نظارت زیست‌محیطی در حال فعالیت بوده و هزینه گاز مصرفی خود را حدود ۵۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب پرداخت می‌کنند. از طرفی، با توجه اینکه حاشیه سود فعالیت در صنعت سرب به شدت کاهش یافته است، واحدهای مجاز تولیدکننده شمش سرب توانایی رقابت با واحدهای غیرمجاز را از دست داده‌اند و قادر به پرداخت هزینه‌های هنگفت تولید اعم از حقوق نیروی انسانی، بیمه، مالیات و … در مقایسه با هزینه‌های بسیار کمتر تولید در واحدهای غیرمجاز نیستند. لازم به ذکر است که فعالیت این واحدهای غیرمجاز علاوه بر تضییع حقوق دولتی و ایجاد آلودگی‌های شدید زیست‌محیطی، باعث خارج کردن شرکت‌های دارای پروانه بهره‌برداری از مدار تولید شده و بر همین اساس ضرورت دارد که دستگاه‌های ذی‎‌ربط به ویژه سازمان حفاظت از محیط زست، اقدامات جدی و موثر جهت مقابله با فعالیت این واحدها را انجام دهند؛ چراکه فعالیت آن‌ها، به مشابه ضربه محکمی به پیکر نیمه جان تولید و اقتصاد کشور است و باید تمهیدات لازم با همکاری انجمن شمش سرب و دستگاه‌های دولتی، انتظامی و قضایی مرتبط اندیشیده شود. در این صورت و در کمتر از سه ماه، به نقطه‌ای خواهیم رسید که هیچ واحد غیرمجازی در صنعت سرب کشور فعالیت نداشته باشد و میزان تولید واقعی سرب نیز به صورت چشمگیری افزایش یابد.

علاوه‌براین، برخی تخلفات واحدهای مجاز نیز صنعت سرب را با یک‌سری چالش‌ها مواجه کرده است. با توجه به اینکه برخی شرکت‌ها امکان تولید شمش سرب و توانایی رقابت در بازار در شرایط کنونی تحریم و دشوار اقتصادی را ندارند، از مزایا و امتیازاتی که به واسطه داشتن پروانه بهره‌برداری در اختیار آن‌ها قرار گرفته است، سوء استفاده می‌کنند. برای مثال، واردات باتری فرسوده به داخل کشور ممنوع است اما با توجه به کمبود این ماده اولیه برای سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، طبق قوانین کشور و با مجوز سازمان حفاظت محیط زیست و تاییدیه ادارات کل استانی، شرکت‌ها می‌توانند به صورت بسیار محدود و کنترل شده و طبق ضوابط و الزامات زیست‌محیطی که این سازمان تعیین کرده است، اقدام به واردات باتری فرسوده کنند. همین مسئله امروز باعث شده است شرکت‌هایی که از توانایی رقابت در بازار برخوردار نیستند، اقدام به فروش سهمیه واردات باتری خود در بازار غیررسمی کنند. در نتیجه این اقدام غیرمجاز نه تنها کنترل و نظارت سازمان محیط زیست بی‌معنی می‌شود بلکه منجر به ایجاد واحدهای زیرپله‌ای، افزایش تقاضای مواد اولیه و متعاقبا افزایش قیمت آن (باتری‌های فرسوده) در بازارهای خارجی خواهد شد؛ ضمن اینکه قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی در بازارهای بین‌المللی نیز به دنبال این معضل کاهش پیدا می‌کند که در همین راستا طی دو سال گذشته انجمن شمش سرب ایران توانسته است برخی زیرساخت‌های لازم جهت نظارت‌های مستمر بر رویه واردات را ایجاد کند که متاسفانه به علت عدم همکاری تمام‌ قد برخی نهادهای ذی‌ربط، همچنان این تخلف در حال رخ دادن است!

در پایان توصیه می‌شود که مصرف‌کنندگان شمش سرب در داخل کشور (باتری‌سازان و..) اکیدا از منابع غیرمجاز تامین نشده و سرب مورد نیاز آن‌ها از طریق واحدهای مجاز تامین شود؛ چراکه تامین سرب از منابع غیرمجاز، منجر به شکل‌گیری بازار غیررسمی خواهد شد و اثرات بسیار مخربی برای تولید ایجاد خواهد کرد. نام‌گذاری اول آذر ماه به نام روز ملی صنعت سرب و روی رسمیت بیشتری به این صنعت در کشور بخشیده تا در آینده نزدیک بتوانیم شاهد رشد و توسعه آن در کشور باشیم.

انتهای پیام//