مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی کشور گفت: درآمدهای حاصل از بخش معدن، گره‌گشای انجام فعالیت‌های زمین‌شناسی و اکتشافی مطابق انتظارات جامعه معدنی و ظرفیت‌های تخصصی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور نبوده است.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از روابط عمومی سازمان زمین‌شناسی کشور، رضا جدیدی بیان کرد: با نگاهی به بند پ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در خصوص مصارف درآمدهای حاصل از بخش معدن و تاکید قانون‌گذار در خصوص تکمیل نقشه‌های پایه زمین‌شناسی، اکتشافی و شناسایی و پی‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌های معدنی کشور و همچنین تحلیل روند تخصیص این منابع طی ۶ سال اخیر اجرای برنامه مذکور درمی‌یابیم که این منابع، گره‌گشای فعالیت‌های زمین‌شناسی و اکتشافی کشور نبوده است.
وی در همین راستا افزود: حقوق دولتی معادن، جزو یکی از منابع درآمدی قابل اتکای کشور است که هر ساله نقش آن در قانون بودجه افزایش می‌یابد که بدون تردید پایدارسازی این درآمد و مولدسازی آن از طریق انجام فعالیت‌های زمین‌شناسی و اکتشافی حاکمیتی کشور و نیز تولید اطلاعات پایه حیاتی است که این امر با روند فعلی نحوه و نوع تخصیص این منابع، به کندی پیشرفت دارد و این درآمد را با مخاطره و محدودیت مواجه می‌سازد.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی کشور با اشاره به سهم اندک فعالیت‌های زمین‌شناسی و اکتشافات پایه در منابع و درآمدهای بخش معدن خاطرنشان کرد: طی سال‌های اجرای برنامه ششم توسعه از ابتدای سال ۹۶ تاکنون، میزان کل تخصیص منابع مالی حاصل از حقوق دولتی معادن به سازمان زمین‌شناسی در حدود ۳۹۰ میلیارد تومان بوده است.
جدیدی اظهار داشت: این مبلغ پاسخگوی نیاز کشور در حوزه تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی و همچنین اجرای طرح‌های موثر در حوزه کشف ذخایر جدید معدنی نیست و تخصیص نابهنگام و نامتناسب این منابع با ظرفیت‌های اجرایی و تخصصی این سازمان موجب شده است تا تحولات قابل انتظار در حوزه کشف ذخایر جدید معدنی به خوبی صورت نگیرد و اجرای هر برنامه موثر را با کندی همراه سازد.
وی اهمیت بالای تولید و انتشار اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی در ایجاد رونق و توسعه متوازن ملی و منطقه‌ای در بخش‌های معدن، عمران و زیرساخت‌های کشور را ضروری عنوان کرد.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی کشور با بیان اینکه این نهاد هم‌زمان با شروع به کار دولت سیزدهم به طراحی و اجرای طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی کشور پرداخت، گفت: این طرح در قالب توافق‌نامه سه‌جانبه بخش معدن با مشارکت مولفه‌های دولتی این بخش از جمله معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایمیدرو و با اجرای فعالیت‌ها از طریق سازمان زمین‌شناسی صورت می‌گیرد.
جدیدی با اشاره به اینکه طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی کشور توانست شروع تحول‌آفرینی در بحث تولید اطلاعات پایه و اکتشاف ذخایر معدنی را رقم بزند، تاکید کرد: این امر نیازمند اجرای نظام هدفمند و منظم پشتیبانی و تخصیص منابع مالی و انسانی مورد نیاز این طرح است که باید با توجه به ساختار ضعیف بودجه و اعتبارات ملی سازمان زمین‌شناسی و اتکای آن به منابع حاصل از بخش معدن، توجه جدی به آن شود که طی سال‌های اخیر روند مناسبی نیز نداشته است.
وی نسبت به وجود محدودیت‌های جدی در ظرفیت جامعه مهندسان مشاور حوزه زمین‌شناسی و اکتشاف و همچنین نبود نگاه مناسب و هدفمند نظام برنامه‌ریزی در بحث تامین نیروی انسانی متخصص در بخش زمین‌شناسی و اکتشافی کشور و نیز محدودیت‌های جدی در طراحی بودجه و منابع این سازمان حاکمیتی هشدار داد.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی کشور با بیان اینکه طی سال‌های اخیر و با شعار کوچک‌سازی دولت، جذب متخصصان و نخبگان در مجموعه حاکمیتی مانند سازمان زمین‌شناسی متوقف شده است، تصریح کرد: به موازات آن نیز توجهی به توسعه و ظرفیت‌سازی در بخش خصوصی و جامعه مهندسان مشاور کشور نیز در این حوزه نشده که پیامد این نگاه نظام برنامه‌ریزی، نبود نیروی انسانی متخصص جهت اجرای برنامه‌های حاکمیتی کشور در حوزه فعالیت‌های پایه زمین‌شناسی و اکتشاف بوده است.
جدیدی در پایان ابراز امیدواری کرد که با بازنگری و بازتعریف سیاست‌ها و اصلاح روش‌ها، شاهد بهبود و در نهایت تحول موثر در این بخش باشیم.
انتهای پیام//
