رئیس خانه معدن ایران در نامه‌‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص مصوبه کمیسیون صنایع و معادن در ارتباط با طرح اصلاح موادی از قانون معادن، گفت: تصویب این طرح در تضاد آشکار با امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی است.
به گزارش «فلزات آنلاین»، محمدرضا بهرامن در نامه خود اظهار داشت: تبصره‌های ۴ و ۵ طرح یاد شده در صورت تصویب، پیامد رکود عمیق و توقف توسعه ازجمله اکتشاف تکمیلی و در نهایت خروج سرمایه از بخش معدن را درپی خواهد داشت.
وی در این نامه یادآور شده است: تصویب این طرح (به‌ویژه با تبصره‌های مربوطه) حقوق کسب شده و زحمات چندین ساله بهره‌برداران معادن که همواره در شرایط سخت اقتصادی از سربازان خط مقدم در عرصه تولید، توسعه و اشتغال بوده‌اند، تضییع خواهد شد و در نهایت مشکلات حقوقی و قضایی متعددی را در این زمینه به وجود خواهد آورد.
رئیس خانه معدن ایران در این نامه از رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست کرده تا به‌طور ویژه طرح (تبصره‌های مربوطه) مورد رسیدگی قرار گرفته و اقدام‌های مربوطه برای انجام اصلاحات لازم با رعایت حقوق قانونی دارندگان مجوز و حفظ و صیانت از سرمایه‌گذاری انجام شده در بخش معدن وصنایع معدنی انجام شود.
بهرامن افزوده است: در شرایط حساس کنونی که بخش تولید و اقتصاد کشور متاثر از رکود و مشکلات زیادی است، انتظار می‌رود شاهد رشد و اعتلای بخش معدن و صنایع معدنی و تحقق جهش تولید باشیم.
وی در نامه خود تصویرنامه‌های انجمن سنگ ایران، کمیته فلزات رنگین و فرآوری خانه معدن، اعتراض ۳۱ نمایندگی خانه معدن ایران در سراسر کشور و شماری دیگر از فعالان بخش معدن و صنایع معدنی به مصوبه یاد شده را ضمیمه کرده است.
مطابق تبصره ۴، پروانه معدنی همه بهره‌برداران فقط به میزان ذخایر ذکر شده در پروانه اکتشاف معتبر است و به همان میزان اجازه دارند از ذخایر معادن مربوطه برداشت کنند. اگر ذخایر هر معدنی افزایش یابد ذخایر افزایش یافته متعلق به دولت است که طبق این قانون از طریق مزایده به متقاضیان صاحب صلاحیت واگذار می‌شود.
بر اساس گزارشی از ایرنا، حجت‌الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در نهم دی ماه از تصویب کلیات طرح اصلاح موادی از قانون معادن در جلسه این کمیسیون خبر داد.
وی خاطرنشان کرد: بررسی طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور در دستور کار این کمیسیون بود که توسط کمیته معادن کمیسیون به منظور استفاده بیشتر از ظرفیت‌های بخش معدن، تعیین تکلیف معادن ثبت شده و دارای پروانه اما غیرفعال و موارد دیگر طراحی و ارائه شده است.
