عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس، وضع عوارض به محصولات صادرات‌محور را مغایر با سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: تعدادی از نمایندگان از رئیس جمهور خواستار ورود به این موضوع شدند تا جلوی ابلاغ یا اجرای این بخشنامه گرفته شود.
به گزارش «فلزات آنلاین»، محسن علیزاده مطرح کرد: هفته گذشته بخشنامه‌ای توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره وضع عوارض به محصولات صادرات‌محور ابلاغ شد که بلافاصله با واکنش اهالی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار مواجه شد.
وی افزود: در این بخشنامه مقرر شده است که محصولات تولیدی صادرات‌محور که بازار خارجی دارند، عوارضی برای صادرات پرداخت کنند. موضوعی که با سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد و حتی می‌تواند آسیب جدی به بازار سرمایه وارد کند. دلیل توجیهی افراد این است که به دلیل تنش در کشورهای روسیه و اوکراین، این امکان وجود دارد که محصولاتی ازجمله فولاد و سیمان در کشورها قیمت بالا داشته باشند و محصولات صادراتی ما نتواند نیاز داخل را تامین کند و بیشتر صادر شود. تنها بر این اساس، عوارضی بر آن وضع کردند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد این موضوع آسیبی به بازار سرمایه وارد کند. برای مثال، یکی از شرکت‌ها در طول یک سال گذشته، بیش از یک هزار میلیارد از سود سهامداران ضرر کرده است. با توجه به این وضعیت، تعدادی از نمایندگان به موضوع عوارض بر محصولات صادرات‌محور واکنش نشان دادند و از رئیس جمهور خواستند که به طور مستقیم به این امر ورود کرده و جلوی ابلاغ و اجرای این بخشنامه را بگیرد.
علیزاده مطرح کرد: هر چند همکاران حاضر در وزارت صمت اعلام کردند این بخشنامه کوتاه‌مدت و برای دو ماه اجرا می‌شود اما همین مدت هم آثار زیان‌بار خود را بر بازار سرمایه به جای خواهد گذاشت. مجلس از همه ابزارهای نظارتی خود برای کنترل بازار سرمایه استفاده می‌کند و به همین علت مقرر شده است جلساتی به همراه برخی از نمایندگان در کمیسیون اقتصادی و با حضور کارشناسان وزارت صمت تشکیل شود تا دلایل توجیهی آن‌ها شنیده شود و ما هم دلایل خود را برای لغو این مصوبه بیان کنیم.
بر اساس گزارشی از ایسنا، وی در پایان یادآور شد: بعد از برگزاری این نشست، همکاران در وزارت صمت متقاعد می‌شوند که این بخشنامه را لغو کنند.
