کشور بوتسوانا، نمونه‌ای از کشوری است که توانسته با مدیریت هوشمندانه و راهبردی منابع خود از این چالش‌های دموکراتیک عبور کند و دولت این کشور با وضع مقررات مناسب و اخذ مالیات از شرکت‌های معدنی، توانسته است منابع را به طور موثر به نیازهای توسعه‌ای اختصاص دهد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از روابط عمومی ایمپاسکو، تجربه کشورهایی مانند بوتسوانا نشان می‌دهد که حکمرانی هوشمندانه، شفافیت در قراردادهای معدنی و سرمایه‌گذاری مجدد درآمدهای معدنی در زیرساخت‌های ملی، می‌تواند این صنعت را به یکی از اصلی‌ترین محرک‌های توسعه اقتصادی تبدیل کند. موسسه مطالعاتی بروکینگز طی گزارشی، به مسیر پایدار رشد اقتصادی و صنعتی بوتسوانا با تکیه بر منابع معدنی پرداخته است.
از زمان استقلال کشورهای آفریقایی، جهان همواره از «نفرین منابع» در این قاره سخن گفته است؛ پدیده‌ای که در آن کشورهایی با منابع طبیعی غنی، همچنان درگیر چالش‌های اقتصادی هستند. مطالعات نشان داده‌اند که کشورهای آفریقایی دارای منابع طبیعی، با مشکلاتی مانند کاهش سطح سلامت، پایین بودن کیفیت آموزش و چالش‌های دموکراتیک مواجهند. با این حال، وجود منابع طبیعی به خودی خود یک نفرین نیست.
کشور بوتسوانا، نمونه‌ای از کشوری است که توانسته با مدیریت هوشمندانه و راهبردی منابع خود از این چالش عبور کند. دولت این کشور با وضع مقررات مناسب و اخذ مالیات از شرکت‌های معدنی، توانسته است منابع را به طور موثر به نیازهای توسعه‌ای اختصاص دهد.
مدل توسعه معدنی بوتسوانا
کشف معادن الماس در بوتسوانا در سال ۱۹۶۷، دولت را بر آن داشت تا ظرف دو سال، مقرراتی پایدار برای استخراج معادن وضع کند. بخش معدن این کشور، الگویی منحصربه‌فرد از توسعه اقتصادی اجتماعی محسوب می‌شود که توانسته است منابع طبیعی را به بستری برای رشد، تنوع‌بخشی و رفاه عمومی تبدیل کند. این امر از طریق ایجاد یک چارچوب قانونی برای بهره‌برداری جامع از منابع و واگذاری مالکیت معادن به دولت و مشارکت‌های دولتی محقق شده است.
نتیجه این سیاست‌ها، دستیابی به درآمدهای قابل‌توجهی بوده که دوباره در مسیر توسعه ملی سرمایه‌گذاری شده است. به عنوان نمونه، مشارکت دولت با شرکت‌هایی همچون دبسوانا (یک همکاری ۵۰-۵۰ با شرکت دی‌بیرز)، سبب شده است که سود حاصل از فعالیت‌های معدنی به طور مستقیم در اختیار دولت قرار گیرد و از طریق برنامه‌های عمومی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ملی به مردم بازگردانده شود.
تجربه بوتسوانا در مذاکره بر سر قراردادهای معدنی و مدیریت منابع، این کشور را به یکی از بازیگران کلیدی در حوزه استخراج مواد معدنی راهبردی تبدیل کرده است. این مواد برای فناوری‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، خودروهای برقی و سایر عناصر اقتصاد سبز ضروری هستند. سیاست‌گذاری صنعتی نوین، فرصتی منحصربه‌فرد را نه تنها برای استخراج مواد خام بلکه برای توسعه زنجیره ارزش و فرآوری مواد معدنی، به ویژه در چارچوب منطقه آزاد تجاری قاره آفریقا فراهم می‌کند.
چشم‌انداز ۲۰۶۳ و جایگاه آفریقا در حوزه مواد معدنی راهبردی
با حرکت آفریقا به سوی اهداف چشم‌انداز ۲۰۶۳ اتحادیه آفریقا برای دستیابی به توسعه فراگیر و پایدار، بخش معدن باید تمرکز ویژه‌ای بر استخراج مواد معدنی راهبردی که برای گذار جهانی به اقتصاد سبز ضروری هستند، داشته باشد. برای آماده‌سازی اقتصاد آفریقا در برابر این تغییرات، سرمایه‌گذاری در توسعه فناوری‌های نوین و تربیت نیروی انسانی متخصص امری حیاتی است. همچنین همکاری در تدوین مقرراتی که استخراج مواد معدنی را ایمن‌تر، سودآورتر و همسو با منافع تمامی کشورهای آفریقایی کند، ضروری به نظر می‌رسد.
برخی از حوزه‌های کلیدی که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرند، عبارتند از:
-حکمرانی مطلوب و شفافیت:
مطالعات نشان می‌دهد کشورهایی که با وجود منابع غنی، از رشد اقتصادی بازمانده‌اند، اغلب با سطوح بالای فساد مواجه بوده‌اند. ایجاد مقررات معدنی از طریق فرآیندهای جامع و تدوین مکانیزم‌های شفاف برای نظارت بر فعالیت‌های معدنی، بهترین راه برای حفظ ایمنی شهروندان و ارتقای توسعه است.
-سرمایه‌گذاری مجدد درآمدهای معدنی:
دولت‌های محلی و ملی باید استخراج معادن را به درستی مالیات‌بندی کنند تا تمام شهروندان به طور غیرمستقیم از این فعالیت‌ها بهره‌مند شوند. علاوه بر تامین نیازهای توسعه‌ای، ایجاد صندوق‌های ثروت ملی می‌تواند به تثبیت اقتصاد در برابر نوسانات قیمت کالاهای معدنی کمک کند. سرمایه‌گذاری مجدد این درآمدها برای متنوع سازی اقتصاد، وابستگی کشورها به صادرات مواد معدنی را کاهش و تاب آوری اقتصادی را افزایش می‌دهد.
-تدوین استراتژی قاره‌ای برای مدیریت مواد معدنی راهبردی:
با توجه به گستردگی بخش معدن و نیاز فزاینده جهانی به این مواد، تدوین یک راهبرد جامع برای مدیریت آن‌ها در سطح قاره‌ای، به سود آفریقا خواهد بود. تمرکز بر ارزش افزوده از طریق فرآوری و تولید محصولات نهایی در داخل قاره، به طور قابل‌توجهی اقتصادهای آفریقایی را تقویت می‌کند.
-مشارکت و توزیع منافع در سطح جامعه:
فراگیری، یکی از ارکان کلیدی یک استراتژی معدنی پایدار است. جوامع محلی که به طور مستقیم تحت تاثیر فعالیت‌های معدنی قرار دارند، باید در فرایند تصمیم‌گیری نقش داشته و از منافع این فعالیت‌ها به صورت مستقیم بهره‌مند شوند. مکانیسم‌های توزیع عادلانه منافع، در توسعه جوامع محلی موثر بوده و به کاهش تنش‌های اجتماعی میان مردم و شرکت‌های معدنی کمک می‌کند.
-ترویج روش‌های پایدار و اخلاقی در استخراج معادن:
با وجود سهم ناچیز آفریقا در ایجاد تغییرات اقلیمی، این قاره به طور نامتناسبی بار آسیب‌های ناشی از آن را تحمل می‌کند. استخراج معادن نباید این چالش‌ها را تشدید کند. کاهش تخریب زیست‌محیطی از طریق نظارت‌های دولتی، باید هدف تمامی فعالیت‌های معدنی باشد تا سلامت و ایمنی شهروندان حفظ شود.
-سرمایه‌گذاری در تحقیق و نوآوری:
تحقیقات و نوآوری‌های مرتبط با فناوری‌های معدنی باید بر نیازهای کشورهای آفریقایی متمرکز باشد. همکاری با موسسات تحقیقاتی محلی، منطقه‌ای و جهانی می‌تواند به توسعه تکنیک‌های استخراجی کمک کند که اثرات زیست‌محیطی را کاهش داده و تاثیرات منفی بر جوامع را به حداقل برساند.
-تقویت همکاری‌های منطقه‌ای:
همکاری‌های منطقه‌ای در راستای استراتژی‌های فوق، برای تسهیل اشتراک‌گذاری دانش، توسعه فناوری و زیرساخت و به‌کارگیری بهترین شیوه‌های حکمرانی در بخش معدن ضروری است. به این ترتیب، تمامی کشورهای آفریقایی می‌توانند از چالش «نفرین منابع» عبور کنند.
آفریقا این فرصت را دارد که از منابع طبیعی خود برای ایجاد رفاه، کاهش نابرابری‌ها و افزایش قدرت چانه‌زنی در عرصه جهانی بهره ببرد اما برای موفقیت در این مسیر، لازم است که شیوه‌های کنونی مدیریت منابع معدنی راهبردی بازنگری شوند و براساس بهترین شیوه‌های بین‌المللی، سیاست‌های جامع و پایدار تدوین شود. در همین راستا، الگوهایی مانند بوتسوانا نشان داده‌اند که این هدف قابل دستیابی بوده و با همکاری و تعهد به اصول توسعه پایدار، این مسیر به خوبی قابل ترسیم است.
ایران نیز با دارا بودن بیش از ۷ درصد از ذخایر معدنی جهان، یکی از بزرگ‌ترین پتانسیل‌های توسعه معدنی را در اختیار دارد. با این حال، بهره‌برداری از این منابع تاکنون بیشتر در قالب خام‌فروشی و بدون ارزش افزوده کافی صورت گرفته است.
تجربه جهانی نشان می‌دهد که عبور از «نفرین منابع» و تبدیل معدن به موتور محرک توسعه، نیازمند حکمرانی شفاف، سرمایه‌گذاری در فرآوری مواد معدنی، توسعه فناوری‌های نوین و سیاست‌گذاری‌های پایدار است.
در شرایطی که اقتصاد جهانی به سمت گذار انرژی و مواد معدنی حیاتی حرکت می‌کند، ایران می‌تواند با تدوین یک استراتژی هوشمندانه و مشارکت‌های بین‌المللی، جایگاه خود را در زنجیره ارزش جهانی ارتقا دهد و معادن را به یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار و صنعتی کشور تبدیل کند.
انتهای پیام//
