آلومینا یا پودر دی‌اکسید آلومینیوم، ماده اولیه اصلی مورد نیاز تولید فلز آلومینیوم به شمار می‌آید. این محصول از روش بایر تولید می‌شود و برای تولید هر تن آلومینیوم، نیاز به دو تن آلومینا و از سوی دیگر، برای تولید هر تن آلومینا، به دو تا سه تن سنگ معدنی بوکسیت نیاز داریم. در افق ۱۴۰۴ به منظور تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن آلومینیوم، نیاز به سه میلیون تن آلومینا خواهد بود و با توجه به اینکه تمرکز اغلب پروژه‌های موجود در زمینه تولید آلومینا بر ظرفیت‌های کوچک مانند ۳۰۰ هزار تنی است، به همین دلیل همچنان تعریف پروژه‌های جدید در کلاس جهانی تا رسیدن به ظرفیت مورد نیاز در افق چشم‌انداز ممکن و ضروری خواهد بود. بر اساس هدف‌گذاری صورت‌گرفته از سوی متولیان صنعت آلومینیوم کشور، در راستای تولید سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن آلومینیوم تا سال ۱۴۰۴، نیازمند مقدار قابل توجهی از منابع معدنی آلومینیوم همچون بوکسیت و آلومینا هستیم. به همین منظور باید دستورالعمل ویژهای برای تامین این دو ماده اصلی در دستور کار متولیان امر قرار بگیرد تا از این طریق، زمینه تحقق هدفگذاری پیش‌بینی شده برای تولید آلومینیوم در کشور فراهم شود.

بررسی‌های به عمل آمده از برترین کشورهای تولیدکننده آلومینیوم در جهان، حاکی از استراتژی‌های متفاوت در تامین آلومینا و بوکسیت مورد نیاز آن‌ها است؛ به این صورت که از بین ۱۰ کشور برتر در این بخش، هفت کشور واردات آلومینا داشته‌اند و این امر نقش بسزای تجارت آلومینا در صنعت آلومینیوم را نشان می‌دهد. اهمیت این ماده استراتژیک در تولید آلومینیوم در حالی است که هم‌اکنون تنها یک تولیدکننده آلومینا در کشور یعنی شرکت آلومینای ایران فعال بوده و بدون شک فعالسازی ظرفیت‌های بیشتر می‌تواند بخشی از مشکلات تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت آلومینیوم را مرتفع سازد. در حال حاضر تجارت بوکسیت در جهان بسیار رونق یافته و کشورهای معدودی که ذخایر غنی بوکسیت در آن‌ها مستقر است، مورد توجه بسیار سرمایه‌گذاران قرار گرفته‌اند. به طوری‌که برای مثال در کشور گینه که غنی‌ترین و بیشترین ذخایر بوکسیت جهان را در خود جای داده است، از سال ۲۰۱۸، تولید و صادرات بوکسیت از ۱۷ میلیون تن در سال به حدود ۸۰ میلیون تن در سال ۲۰۲۰ رسیده که با هجوم موج جدیدی از سرمایه‌گذاران چینی، هندی و اعراب حاشیه خلیج‌فارس مواجه شده است. ایران از نظر ذخایر بوکسیت با توجه به عدم بهره‌مندی از شرایط آب و هوایی مناسب برای تشکیل این ماده معدنی، کشوری فقیر محسوب می‌شود.

ذخایر بوکسیت به صورت کلی به سه دسته گیبسیتی، بوهمیتی و دیاسپوری تقسیم می‌شود که به همین ترتیب کیفیت انواع بوکسیت کاهش می‌یابد و فرآوری آن دشوارتر می‌شود. ذخایر بوکسیت ایران با اکتشافات جدید شرکت آلومینای ایران، دیاسپوری و حدود ۴۰ میلیون تن برآورد شده است که تنها برای تولید کارخانه آلومینای جاجرم با مصرف سالانه حدود یک میلیون تن کافی بوده و ۱۰ درصد این نیاز هم از طریق واردات تامین می‌شود. این در حالی است که برداشت بوکسیت از معدن تاش به عنوان یکی از معادن غنی از این ماده معدنی مهم مورد نیاز صنعت آلومینیوم طی چند سال گذشته با توجه به مشکلات اجتماعی، متوقف شده و شرکت آلومینای ایران نیز در تامین ماده اولیه با مشکل روبه‌رو شده است. از سوی دیگر، مدل توسعه‌ای سنتی زنجیره تامین آلومینیوم که پیشتر پالایشگاه‌های آلومینا و اسملترهای آلومینیوم را در کنار معادن بوکسیت توسعه می‌دادند، از حدود ۱۰ سال پیش کم‌کم دچار تغییر شده است. به طوری که به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی اسملترها به سمت قطب‌های انرژی ارزان و فراوان جهان منتقل و عمده توسعه واحدهای آلومینا نیز در چین نیز به دلیل نیاز این کشور به پودر اتفاق افتاد. از طرفی، معادن بوکسیت اغلب در کشورهایی واقع شده است که دسترسی به انرژی ارزان یا سایر عوامل مقرون به صرفه تولید ندارند. برای مثال، سوخت در کشور گینه وارداتی و بسیار گران است و در استرالیا، هزینه انرژی، نیروی انسانی و نیز تعرفه‌های زیست محیطی بسیار بالا است و این عوامل طی سال‌های اخیر، برخی پالایشگاههای آلومینای استرالیا را از عرصه تولید خارج کرده است. در حالی که هزینه انرژی و همچنین نیروی انسانی در ایران مناسب است و بنابراین از مسئولان ذیربط به ویژه وزارت نیرو انتظار می‌رود همزمان با رسیدن به روزهای سرد سال، دغدغه قطعی و محدودیت مصرف گاز صنایع را رفع کند زیرا قطعی گاز و اخلال در تولید، بدون شک به ضرر فعالان صنعت آلومینیوم و به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود. در پایان باید گفت با توجه به اهمیت روزافزون فلز آلومینیوم در صنایع مختلف در جهان، به نظر می‌رسد واردات آلومینا توسط غول‌های صنعتی جهان به ویژه چین طی سالیان آتی افزایش خواهد یافت و بر همین اساس ممکن است سایر کشورها همچون ایران با کمبود آن مواجه شوند که این مسئله ضرورت سرمایه‌گذاری و حمایت هرچه بیشتر از تولیدکنندگان داخلی را نشان می‌دهد.

یادداشت: سردبیر