شهباز حسن‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، اظهار داشت: تاریخ صد سال اخیر کشور نشان می‌دهد که همه عقب ماندگی‌های ما به دلیل ناتوانی دولت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور بوده است و دولت‌ها نیز همواره ثابت کرده‌اند که نمی‌توان روی آن‌ها به عنوان یک فعال اقتصادی کارآمد حساب کرد.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به تصمیم‌گیری‌های غلط در حوزه اقتصاد، افزود: امروزه دولت در حال دخالت در امور بخش خصوصی است و با اتخاذ تصمیمات غلط، این بخش را تضعیف می‌کند؛ در حالی که باید برای اصل مترقی ماده ۴۴ قانون اساسی ارزش قائل بود و زمام امور این بخش را به کسانی که اهلیت دارند سپرد.
حسن‌پور عنوان کرد: وقتی دولت به این نتیجه می‌رسد که باید داروی مورد نیاز مردم را آزاد کند، با چه استدلالی می‌تواند بخش معدن را به صورت دولتی اداره کند؟! در واقع ما با این تصمیمات غلط و خلاف منافع کشور، باعث می‌شویم که عده‌ای به شکل رانت از برخی منافع برخوردار شوند. اگر ما قبول داریم که رانت پدیده بدی است، پس چرا خودمان باعث می‌شویم تا رانتی ایجاد شود که هیچ منفعتی برای مردم کشور ندارد؟!
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس با غیرمنطقی خواندن برخی از دستورالعمل‌های موجود در بخش صنعت، یادآور شد: آیا همان‌طور که بخش معدن، سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله را به قیمت اصطلاحا تعاونی در اختیار شرکت‌های فولادسازی می‌گذارد، این شرکت‌ها هم محصولات فولادی خود را متناسب با همین قیمت‌ها در اختیار مصرف‌کنندگان می‌گذارند؟!
وی در این مورد تصریح کرد: شرکت‌های بزرگ فولادسازی از منابعی مانند آب و برق و گاز در حد رایگان برخوردار می‌شوند و طبیعتا قیمت تمام شده محصول آن‌ها باید متناسب با همین شرایط باشد ولی آنچه مشاهده می‌شود این است که کالایی که این شرکت‌ها تولید می‌کنند، نسبت به محصولات مشابه تولید شده در کشورهای دیگر که هزینه‌هایی مثل مالیات و حمل‌ونقل را هم متحمل می‌شوند، با قیمت بیشتری به دست مصرف کننده می‌رسد.
حسن‌پور با گلایه از قوانین حاکم بر بخش معدن، خاطرنشان کرد: آیا با این وضعیت، خدمتی به بخش معدن و یا صنعت شده است؟! یا اینکه امتیاز خاصی در اختیار مصرف‌کننده داخلی قرار گرفته است؟! و کسانی که صنعتگران حوزه معدن را موظف می‌کنند تا کالای تولیدی خود را با ارزان‌ترین قیمت در اختیار برخی شرکت‌های خاص قرار دهد، برای تامین ارز مورد نیاز این صنعتگران و تعمیر و تجهیز خط تولید کارخانه آن‌ها چه کار مثبتی انجام داده‌اند؟! آیا ارز مورد نیاز فعالان حوزه معدن با قیمت چهار هزار و ۲۰۰ تومان در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد؟! نه؛ متاسفانه فعال بخش معدن باید ارز مورد نیاز برای تجهیز کارخانه خود را با قیمت آزاد تهیه کند و این عادلانه نیست؛ پس هیچ منطقی نمی‌توان پذیرفت که معدن‌کاران کالای خود را عملا به صورت رایگان در اختیار صنایع فولادسازی قرار دهند.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در ادامه سخنان خود تاکید کرد: تا زمانی که این نوع رانت‌ها در کشور وجود دارد و تا وقتی که امضاهای طلایی برای صنعت کشور تصمیم می‌گیرند، ما به غیر از فساد به نتیجه دیگری در این حوزه نخواهیم رسید.
حسن‌پور یکی از ویژگی‌های وجود معادن در شهرستان‌ها را ایجاد اشتغال در این شهرستان‌ها دانست و اذعان کرد: در وضعیت موجود، برای حل مشکل اشتغال نیز نمی‌توان انتظار خاصی داشت. زیرا با وجود این مسائل، از معدن فقط یک چاله برای آن شهرستان می‌ماند و اشتغال‌زایی آن در استان دیگری ایجاد می‌شود!
وی با اشاره به نقش اساسی آزادسازی قیمت‌ها در ایجاد توازن و ثبات در زنجیره فولاد، عنوان کرد: ما اگر در پی اصلاح شرایط هستیم، باید قیمت‌ها را آزاد کنیم و بگذاریم تا نظام عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت و توازن بازار باشند؛ نه اینکه اجازه دهیم عده‌ای با جوسازی و شانتاژ به عده‌ای دیگر ظلم کنند.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این مورد تصریح کرد: بسیاری از صنایع معدنی ما مثل گل‌گهر، چادرملو، گوهرزمین و خواف، با طرف‌های خارجی خود قراردادهای چندساله منعقد کرده‌اند و موظف به عمل به قراردادهای خود هستند ولی تصمیم‌های خلق‌الساعه ما موجب می‌شود که صادرات انجام نشود و تمام برنامه‌ریزی‌های این صنعتگران نقش بر آب شود؛ با این وضعیت، صنعتگر حوزه معدن چگونه باید برای تامین نیازهای ضروری کارخانه خود ارز تامین کند؟!
حسن‌پور با اشاره به وخیم بودن وضعیت حوزه معدن در کشور، اظهار کرد: متاسفانه به دلیل شرایط حاکم بر بخش معدن، شاهد تعطیلی تعداد زیادی از معادن هستیم؛ در واقع با وجود این شرایط، امکان راه‌اندازی بسیاری از کارخانه‌هایی که قرار بود به صورت صنعت مادر در کشور فعالیت کنند، از بین رفته و یکی از دلایل مهم آن، تامین نشدن ارز مورد نیاز این صنایع است.
انتهای پیام//
