وزیر صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل ایجاد وحدت رویه در فعال‌سازی معادن و محدوده‌های معدنی غیرفعال را به رؤسای سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان، اداره کل جنوب کرمان و نیز مناطق آزاد ماکو، ارس و قشم ابلاغ کرد.
به گزارش «فلزات آنلاین»، دستورالعمل ایجاد وحدت رویه در فعال‌سازی معادن و محدوده‌های معدنی غیر فعال در ۱۱ بند و پنج تبصره تدوین شده و ضمانت حسن اجرای این دستورالعمل و پاسخگویی به نهادهای نظارتی با رؤسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها است.
بر اساس بند یک این دستورالعمل، به دارندگان مجوز همه پهنه‌های اکتشافی واگذار شده، که مهلت ارائه گزارش نهایی آنها به اتمام رسیده، از زمان ابلاغ این دستورالعمل، سه ماه مهلت داده شده تا در صورت تمایل، مختصات مناطق امیدبخش شناسایی شده را معرفی و نسبت به دریافت پروانه‌های اکتشاف مواد معدنی گروه ۶ اقدام کنند.
طبق بند دوم این دستورالعمل، به همه محدوده‌های مورد درخواست صدور پروانه اکتشاف که به هر دلیل ابطال و بلوکه شده‌اند هم اشاره شده تا برابر مقررات و با اطلاع‌رسانی کامل (به وسیله رسانه‌ها، جراید، پورتال، تابلوی اعلانات و…) و آزاد، امکان ثبت برای متقاضیان در سامانه کاداستر میسر شود.
برابر بند پنجم این دستورالعمل، محدوده پروانه‌های اکتشافی لغو، ابطال یا سلب صلاحیت شده، با رعایت مقررات مربوطه، حداکثر در مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل به وسیله مزایده عمومی به متقاضیان واگذار شده و چنانچه در مزایده متقاضی نداشت برابر مقررات و با اعلام قبلی (به وسیله رسانه‌ها، جراید، پورتال و …)، نسبت به آزادسازی آنها اقدام شود.
رضا عظیمی، مدیر کل امور اکتشاف وزارت صنعت ، معدن و تجارت در مهرماه ۱۳۹۰ اظهار داشت: محدوده‌هایی که عملا به لحاظ اکتشافی غیرفعال باشند، شناسایی و به وسیله مزایده به متقاضیان واجد شرایط فنی و مالی واگذار می‌شوند.
شبکه اطلاع‌رسانی وزارت صنعت به نقل از وی گزارش داده بود، حمایت از بخش خصوصی در حوزه اکتشاف و تشکیل کنسرسیوم‌های تخصصی برای سرمایه‌گذاری و حفاری در طرح‌ها و پروژه‌های اکتشافی از اولویت‌های این وزارتخانه محسوب می‌شود.
وی پیرامون افزایش عمق اکتشافات معادن هم بیان کرد: افزایش عمق در اکتشاف معادن نیازمند تجهیزات و دستگاه‌های حفاری مدرن است، بر این اساس با توجه به بالا بودن قیمت این تجهیزات سیاست بر این استوار است که با تشکیل کنسرسیوم‌هایی متشکل از فعالان این حوزه ، تجهیزات مورد نیاز برای افزایش عمق اکتشافات تامین شود.
بر اساس گزارشی از ایرنا، مدیر کل امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید بر حمایت از شرکت‌های تخصصی حفاری، کرد و اینکه جذب منابع ازصندوق توسعه ملی برای خرید تجهیزات حفاری و همچنین بومی‌سازی ساخت قطعات یدکی تجهیزات حفاری در دستور کار قرار دارد.
عظیمی با بیان اینکه در دستورالعمل ابلاغی مزایده محدوده‌های معدنی امتیازات ویژه‌ای برای متخصصین، کنسرسیوم‌ها و شرکت‌های با توان اجرایی و علمی برتر دیده شده است، افزود: در صورت ابلاغ قانون جدید، نگهداری محدوده‌های اکتشافی از طرف متقاضیان برای آنها هزینه بر خواهد بود و این مسئله موجب خواهد شد که بلوکه شدن محدوده‌های اکتشافی به حالت تعادل و در نهایت حداقل برسد.
وی یادآور شد: بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر حدود ۵۰۰ پروانه اکتشاف به دلیل ناتمام ماندن عملیات اکتشافی باطل و در فهرست مزایده سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته که به وسیله مزایده به متقاضیان دارای صلاحیت واگذار خواهد شد.
مدیر کل امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت ابراز کرد: سیاست جدید بر آن است که در زمان تمدید پروانه‌های جدید، کنترل و نظارت بیشتری بر فعالیت‌های انجام شده، صورت پذیرد و در صورت نیاز تمدید انجام شود.
عظیمی اعلام کرد: امروز در مناطقی که ریسک سرمایه‌گذاری بالا است و تقاضایی از سوی بخش خصوصی وجود ندارد، بررسی‌های اولیه زیرساخت‌های پتانسیل معدنی و اطلاعات پایه، توسط سازمان‌های توسعه‌ای مانند سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و سازمان گسترش و نوسازی معادن و صنایع معدنی ( ایمیدرو) انجام و پس از احراز وجود ماده معدنی به وسیله مزایده به متخصصان، سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
بر اساس آمار وزارت صنعت، اکنون بالغ بر پنج هزار و ۶۰۰ معدن در سطح کشور فعالیت دارند که از آنها به طور متوسط ۴۰۰ میلیون تن انواع مواد معدنی استخراج می‌شود که ۶۰ تا ۶۵ درصد آنها مصالح ساختمانی است.
