دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در اقدامی بحث‌برانگیز با صدور یک دستور اجرایی، روند اکتشاف و استخراج مواد معدنی ارزشمند از بستر اقیانوس‌ها در آب‌های داخلی و بین‌المللی را تسریع کرد؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، تهدیدی جدی برای اکوسیستم‌های شکننده و کمتر شناخته شده اعماق دریاست و با قوانین بین‌المللی نیز در تعارض قرار دارد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از روابط عمومی ایمپاسکو، دونالد ترامپ در تاریخ ۲۴ آوریل ۲۰۲۵ با امضای یک دستور اجرایی، روند اکتشاف و استخراج مواد معدنی ارزشمند از بستر اقیانوس‌ها در آب‌های داخلی و بین‌المللی را تسریع کرد.
این اقدام که به شدت بحث‌برانگیز شده، به گفته منتقدان، تهدیدی برای اکوسیستم‌های ارزشمند و کمتر شناخته شده دریایی است و مقررات بین‌المللی درباره معدنکاری در اعماق دریا را نادیده می‌گیرد.
معدن‌کاران عمدتا به دنبال گره‌های فلزی به اندازه سیب‌زمینی هستند که در عمق چهار هزار تا پنج هزار و ۵۰۰ متری بستر اقیانوس‌ها قرار دارند. این گره‌ها حاوی مواد معدنی همچون نیکل، کبالت و منیزیم هستند که در ساخت باتری‌ها و سایر کاربردهای صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
هم‌زمان، تعرفه‌های تجاری وضع شده توسط ترامپ، احتمالا هزینه واردات این مواد معدنی، به ویژه از چین به عنوان یکی از صادرکنندگان اصلی را افزایش خواهد داد.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا طی پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دستور اجرایی رئیس جمهور صراحتا بیان می‌کند که این ایالات متحده است، نه چین که به طور مسئولانه استخراج منابع معدنی بستر دریا را رهبری کرده و زنجیره‌های تامین مواد معدنی حیاتی را با همکاری شرکا و متحدان خود تامین خواهد کرد.
با این وجود، این اقدام احتمالا موجب نارضایتی بسیاری از متحدان واشنگتن خواهد شد.
شرکت‌های معدنی سال‌هاست که چشم به منطقه کلاریون – کلیپرتون (CCZ) در اقیانوس آرام مرکزی دوخته‌اند. تخمین زده می‌شود منابع نیکل، کبالت و منیزیم این منطقه بیش از مجموع منابع خشکی جهان باشد.
با این وجود، تاکنون فعالیت شرکت‌ها به دلیل نظارت و مقررات اتحادیه جهانی مرتبط با اقیانوس‌ها یعنی مرجع بین‌المللی بستر دریا (ISA) متوقف مانده است؛ جایی که ۱۶۹ کشور عضو (به علاوه اتحادیه اروپا) در حال تدوین قوانین بین‌المللی برای استخراج از بستر دریا هستند.
آمریکا عضو (ISA) نیست و دولت ترامپ ادعا می‌کند می‌تواند با استناد به «قانون منابع معدنی سخت بستر دریا» مصوب سال ۱۹۸۰، مجوز استخراج در آب‌های بین‌المللی را صادر کند.
لتیشیا کاروالیو، دبیرکل ( (ISAدر بیانیه‌ای که برای پایگاه خبری «Mongabay» ارسال کرد، گفت: هرگونه بهره‌برداری تجاری از منابع بستر بین‌المللی دریا بدون مجوز رسمی این مرجع، نقض آشکار قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود.
پیش از صدور این دستور اجرایی، در ماه مارس ۲۰۲۵ شرکت معدنی کانادایی «The Metals Company» اعلام کرده بود که فرایند اخذ مجوز از ایالات متحده آمریکا برای استخراج در منطقه کلاریون – کلیپرتون را آغاز کرده است.
جرارد بارون، مدیرعامل شرکت مذکور به نیویورک تایمز گفته بود: ما قایقی داریم که آماده تولید است؛ تنها مجوز شروع عملیات را کم داریم.
اکنون آمریکا نیز به جمع کشورهایی مانند نروژ و ژاپن پیوسته که به دنبال استخراج از آب‌های داخلی خود هستند. به طور نمونه، در روز ۱۵ آوریل ۲۰۲۵، شرکت آمریکایی «Impossible Metals» درخواست اجاره‌ای برای استخراج از آب‌های اطراف ساموآی آمریکا به دولت ارائه کرد.
دانشمندان هشدار داده‌اند معدنکاری می‌تواند به اکوسیستمی آسیب بزند که هنوز در مراحل ابتدایی شناخت آن هستیم.
یک مطالعه در سال ۲۰۲۳ نشان داد که در منطقه کلاریون – کلیپرتون دست‌کم پنج هزار گونه جدید برای علم شناسایی شده است.
کلسی لامپ، مدیر کارزار اقیانوسی سازمان « «Environment Americaطی بیانیه‌ای گفت: ما هنوز چیزهای زیادی برای کشف درباره اعماق ناشناخته اقیانوس‌ها داریم؛ جایی که موجودات بی‌نظیر با مشقت به حیات ادامه می‌دهند. این غرورآمیز است که فکر کنیم می‌توانیم این اکوسیستم‌های بکر را به طور دائمی برای دسترسی به موادی آسیب بزنیم که جایگزین‌های دیگری هم برای آن‌ها وجود دارد.
انتهای پیام//
