رئیس جمهور ضمن دفاع تمام قد از عملکرد اقتصادی دولت، بانک مرکزی و بانکها، از صرف ۲۰ هزارمیلیارد تومان برای نجات مردم از موسسات مالی خبر داد و با اعلام اینکه وضع بانکها بهتر شده، بر خروج از بنگاهداری تاکید و چند توصیه کرد.
به گزارش فلزاتآنلاین و به نقل از بورس پرس، حسن روحانی در جریان مجمع سالانه بانک مرکزی و جمع مدیران بانکها و مؤسسات مالی، دفاع تمام قدی از عملکرد اقتصادی دولت، بانک مرکزی و بانکها کرد و با اعلام اینکه تورم سال جاری تک رقمی خواهد ماند از بانک مرکزی خواست تا همین مسیر را برای سال آینده ادامه دهد.
وی با پیشبینی آثار اجرای طرح جدید نوسازی، از صرف ۲۰ هزار میلیارد تومان برای نجات مردم از مؤسسات مالی خبر داد و با اعلام اینکه وضع بانکها بهتر شده و باید مدرن و اسلامی باشند، از بانکهای پر هزینه انتقاد و بر فروش دارایی و خروج از بنگاهداری تاکید و چند توصیه کرد.
وی گفت: قدردان خدمات بانکها و بانک مرکزی هستیم. ضمن امروز اعتمادها نسبت به بانک آنکه مطمئنا مرکزی و دیگر بانکها بیشتر از قبل شده و گرنه در طول این مدت نمیتوانستیم بر رکود فائق شویم. مجموعه سیاستهای اقتصادی دولت و بانک مرکزی در چهار سال گذشته یعنی تا پایان دولت یازدهم بر مبنای شاخصهای رئیس جمهور در مجمع سالانه بانک مرکزی اعلام کرد.
دفاع تمام قد از عملکرد اقتصادی دولت اقتصادی، سیاستهای موفقی بوده است. ضمن آنکه در همه شاخصهای اقتصادی پیش رفتهایم و نقش بانکها در صنعت، کشاورزی و خدمات، محوری است.
خواست من از بانک مرکزی این است که این راه را برای سال بعد و سالهای آینده ادامه دهد البته ممکن است سخت و سنگین باشد، اما حرکت در این مسیر برای ما ضرورت دارد چرا که امروز کشورهایی که دارای تورم دو رقمی هستند تعدادشان به اندازه انگشتان یک دست هم نیست.
باید شرایط را بر محور ثبات اقتصادی قرار داده و اداره کنیم که یک پایه مهم آن در آینده اعتماد مردم به کنترل تورم است. کنترل تورم در زندگی عادی مردم و برای جلب اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی حائز اهمیت است و اداره کشور، چه در بخش اقتصاد و چه در بخشهای دیگر مبتنی بر دو پایه مهم امید و اعتماد است.
اگر در سال ۹۲ میگفتیم در سال ۹۵ تورم تک رقمی خواهیم داشت، شاید حتی باور آن برای بعضی از مدیران و مسئولان بانکی نیز سخت بود.این دستاورد بزرگ باید حفظ شود، البته بی خبر نیستم؛ برخی به بهانه مخالفت با دولت به امید و آینده ملت ضربه می زنند که البته این اقدامات بر مبنای کم عقلی و کمبود عقل است وگرنه مخالفت با دولت معنایی ندارد.
مبارزه با دولت به معنای مبارزه با منافع ملی و ضربه زدن به امید و اعتماد مردم است. امید و اعتماد مردم به بانک مرکزی به مراتب بیشتر از چند سال قبل است و افزایش یافته است. چرا که امروز نظارتهای بانک مرکزی دقیقتر و برخی غدههای سرطانی از نظام بانکی خارج و سرمایه بانکها و ارتباطات بینالمللی آنها افزایش یافته است. امروز اعتمادها نسبت به بانک مطمئنا مرکزی و دیگر بانکها بیشتر از قبل شده و گرنه در طول این مدت نمیتوانستیم بر رکود فائق شویم.
در حالی تورم، رشد، اشتغال و میزان سرمایهگذاری شاخصهای اصلی اقتصاد هستند که در بخش اشتغال تعداد افرادی که شاغل هستند از ۲۱.۳ میلیون نفر در سال ۹۲ به ۲۳.۳ میلیون نفر افزایش یافته و این به معنای آن است که در سالهای اخیر بیش از ۲ میلیون شغل خالص در کشور ایجاد شده و سالانه ۵۰۰ هزار نفر به طور متوسط اشتغال خالص ایجاد شده است.در زمینه اشتغال، صنعت، کشاورزی و اجرای طرحهای مهم در کشور، بانکها نقشی محوری دارند.
دفاع از مدیران بانکها، در یکی دو سال اخیر، ناسپاسیها و نامهربانیها نسبت به مدیران و مسئولان بانکها انجام شده که نادرست بوده است. بانک بینقص نیست، اما رشد اقتصادی نتیجه اقدامات بزرگی است که از سوی بانکها به انجام رسیده است.
طی ۳ الی ۴ سال گذشته، روابط مان با دنیا بهتر از گذشته شده و به واسطه تلاش بانک مرکزی و سایر بانکها، در زمینه روابط با بانکهای خارجی، بانکهای عامل، رابطهای کارگزاری و ال سیها، شرایط بهتری نسبت به گذشته داریم که البته هنوز مطلوب و کامل نیست و باید تلاش بیشتری انجام شود.
بانک مرکزی، دولت و دو قوه مقننه و قضائیه با کمک هم توانستند از مشکل بزرگ یعنی مؤسسات غیرمجاز مالی که مردم را تشویق به سرمایهگذاری با سودهای غیرمتعارف میکردند، عبور کنند. این اقدام مهم با تصمیمات عاجل نمایندگان سه قوه و با همت گسترده به انجام رسید و طبق گزارش مجمع و حسابهای مالی سال ۹۵ بانک مرکزی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای نجات مردم از مؤسسات مالی غیرمجاز اختصاص داده که این کار کوچکی نیست و باید برای مردم توضیح داده شود تا آنها گرفتار این مشکلات نشوند.
البته تجربه این موسسات غیرمجاز و تأسیس آنها مربوط به دهه هشتاد است و این بخاطر عدم شفافیت و نظارتها بوده و هرگز نباید تکرار شود. در این میان برخی بانکها و موسسات مالی و اعتباری بسیار پرهزینه هستند و با خرید ساختمان، پول مردم را حبس میکنند. چرا یک بانک باید تعداد زیادی شعبه در یک منطقه داشته باشد. بانکها باید همه تلاش خود را بکار بگیرند تا شرایط تورم و رشد اقتصادی در کشور به میزان مناسبی باشد.
بر این اساس تا پایان امسال رشد اقتصادی کشور بدون احتساب درآمدهای نفتی ۶ درصد است که با توجه به شرایط امروز جهان رشدی مناسب است.