رئیس انجمن مس ایران گفت: در طی سال‌های گذشته تشکل‌های معدنی برای هر بخش، برنامه‌ها و پیشنهادات تفصیلی آماده کرده‌اند که عمل به این پیشنهادات می‌تواند چاره‌ساز مشکلات بخش معدن کشور باشد.
به گزارش «فلزات آنلاین»، بهرام شکوری در خصوص دورنمای سرمایه‌گذاری مواد معدنی در دوران پساکرونا درباره چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی، اظهار داشت: با رشـــد تقاضای جهانی برای فلزات و مواد معدنی به‌ویژه فلزات خاص، این مواد نقش مهمی در بازارهــای سرمایـــه و بورس خواهند داشت و معادن بیش از پیش در توسعه‌های بنیادین اثرگذار خواهند بود.
وی افزود: همچنین به دلیل وجود اقتصاد ناپایدار در برخی از کشورها، افــراد به دنبـــال بازاری امـــن و قابـــل اعتمـــاد بـــرای بازگشت سرمایه‌های خود هستند که معادن می‌توانند این بستر مطمئن را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنند. بنابر تمامی این عوامل یادشده، همواره بخش معدن و صنایع معدنی در جهان از مدت‌ها قبل بهعنوان یک حوزه با جذابیت بالا برای سرمایه‌گذاری شناخته شده است.
رئیس انجمن مس ایران عنوان کرد: بر اساس گزارش Industrial Info’s Business Intelligence در سطح جهان، بیش از ۱۳ هزار پروژه سرمایه‌گذاری فعال در حوزه معدن در جهان وجود داشته که بنا بر این آمار، مبلغ کل سرمایه‌گذاری ۱.۱۸ تریلیون دلار است. اما در سال ۲۰۲۰ به دلایل مختلفی، تعداد کمی از معادن وارد چرخه سرمایه‌گذاری شدند. تقریبا ۲۴۰ معدن در سال گذشته میلادی فعال شدند که این رقم در سال ۲۰۱۴ تعداد ۵۲۰ معدن بوده است. مواردی مانند کاهش دسترسی با افزایش عمق معادن، پیچیدهتر شدن گرفتن مجوزهای کار و افزایش هزینه‌های اکتشاف از مهم‌ترین دلایل این کاهش فعال‌سازی‌ها هستند.
شکوری در ادامه به بیان نقش و جایگاه ویژه فلزات معدنی در راستای رفع چالش‌های موجود در تغییر اکوسیستم جهانی پرداخت و بیان کرد: همزمان با کاهش ذخایر سوخت‌های فسیلی و تلاش جهان برای حل مشکلات گازهای گلخانه‌ای، دنیا در حال حرکت به سمت فناوری‌های کم‌کربن است. اروپا بهعنوان مجموعه‌ای از کشورهای توسعه‌یافته که سهم زیادی در تولید آلایندگی دارند، کاهش حداقل ۸۰ درصدی انتشار Co۲ تا سال ۲۰۵۰ را بهعنوان یک هدف اساسی در دستور کار خود قرار داده است. در همین راستا برخی از فلزات معدنی برای کمک به حل این چالش‌ها در تغییر اکوسیستم جهانی، مورد توجه صنعتگران هستند. پیشرفت تکنولوژی و روند جهانی نشان می‌دهد در صنعت حمل و نقل، سلول‌های سوختی هیدروژنی و همچنین در فناوری‌های تجدیدپذیر که به سمت فناوری‌های کم‌کربن حرکت می‌کنند، از مواد معدنی مختلف استفاده می‌شود. فلزات آلومینیوم، مس، نیکل، مولیبدن و نقره بهعنوان پنج فلز اصلی مورد استفاده در تکنولوژیهای کم‌کربن، نقش مهمی ایفای می‌کنند.
وی ابراز کرد: ایران یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین تولیدکنندگان مواد معدنی در دنیا بوده و امروزه در رتبه پانزدهم دنیا ایستاده است. بر اساس اکتشافات انجام‌شده ذخایر ایران در رتبه سوم آسیا پس از چین و هند قرار گرفته و از نظر ذخایر معدنی، رتبه اول خاورمیانه را به خود اختصاص داده است.
رئیس انجمن مس ایران درباره سرمایه‌گذاری در حوزه معدن فلزات غیرآهنی ایران، تصریح کرد: بنابر آمار ارائه‌شده توسط مرکز آمار ایران، میزان ذخایر معدنی موجود در کشور ۲۶ میلیارد تن بوده که این مقدار شامل ذخایر فلزی، غیر فلزی، منابع قراضه، سنگ ساختمانی و گوهرسنگ‌ها است. در زمینه سرمایه‌گذاری در فلزات پایه، مواد معدنی مس، سرب، روی و آلومینیوم بیشتر از سایران مورد توجه است. این در حالی است که در زمینه فلزات گران‌بها، طلا و نقره و در زمینه فلزات ویژه منگنز و کروم را برای سرمایه‌گذاری در ایران می‌توان پیشنهاد داد. چالش‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاران و فعالان معـدنی در دنیا و ایران را می‌توان در چهار دسته چالش‌هـــای بیرونی، درونی، قابل پیش‌بینی و غیرقابل پیش‌بینی طبقه‌بندی کرد.
شکوری تاکیـــد کرد: چالش‌هــای بیرونی قابل‌پیش‌بینی و قابل‌کنترل مانند مجوزهای صادرشده توسط نهادهای دولتی متولی بخش معدن، هزینه‌های مربوط به حمل و نقل، تورم موجود در جامعــه، افزایش سرمایــه‌گذاری، دسترسی به میزان کل عرضه داخلی، رقابت در ثبــت محدوده‌هـــای معـــدنی و دشــواری در استخدام نیروی کار ماهر است. هزینه‌های سوخــت، قیمـــت فلـــزات و قیمــت جهانی کامودیتی‌هــا، معارضـــان محلــی، چالش‌هـــای حقوقی، پیچیدگی مراحل اخذ مجوزها از جمله مشکلات و چالش‌های بیرونی غیرقابل پیش‌بینی هستند. این مشکلات بیرونی که ارتباطی با مباحث مدیریتی داخلی معادن ندارند، باید توسط نهادهای دولتی در نظر گرفته شده و سازمان‌های مرتبط با بخش معدن به کنترل و رفع این چالش‌ها وارد عمل شوند.
وی ضمـــن انتقـــاد از رویکردهـــای فعلــی نهادهای دولتی درباره بخش معدن، اظهـار کرد: قوانین، ضوابط و استراتژی‌های معدنکاری در کشور به‌گونه‌ای تنظیم شده که مانع توسعه این صنعت بوده و صرفا در جهت افزایش درآمد دولت یا تامین ارزان نهاده برای حلقه‌های پایین‌تر بوده است. برای مثال، حقوق دولتی معادن از حدود یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۷، به ۱۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۰ رسیده که هیچ تناسبی با رشد واقعی این بخش ندارد. در همین زمان، ده‌ها بخشنامه ضدتوسعه‌ای در جهت محدود کردن فعالیت معادن از سوی نهادهای دولتی صادر شده است. وضع عوارض و تیک‌های صادراتی، مشمول قرار دادن همه معادن در تبصره ۴۳ قانون برنامه ششم و… از جمله این قوانین محدودیت‌زا هستند.
رئیس انجمن مس ایران بیان کرد: برای ایجاد جذابیت بیشتر برای سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی و ورود به دایره کشورهای معـدنی، نیازمند انقلاب معدنی در کشور هستیم. برای تحقق شعار تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها در حوزه معدن و همچنین وقوع انقلاب معدنی با هدف توسعه قابل توجه اقتصادی کشور، پیشنهاداتی به صورت خلاصه در سه بخش کلی رویکردها و اولویت‌ها، نهاده‌سازی و حمایت‌های حقوقی و اصلاح ساختارهای کلان اقتصادی می‌توان ارائه کرد. طی سال‌های گذشته تشکل‌های معدنی برای هر بخش، برنامه‌ها و پیشنهادات تفصیلی آماده کرده‌اند که عمل به این پیشنهادات می‌تواند چاره‌ساز مشکلات بخش معدن کشور باشد.
بر اساس گزارشی از انجمن مس ایران، شکوری در پایان خاطرنشان کرد: تغییر استراتژی بر اساس ارزش افزوده، توجه ویژه به معادن کوچک‌مقیاس، توسعه اصولی اکتشافات، اولویت‌بخشی به تامین تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز، تشکیل وزارت معادن، تقویت صنـــدوق بیمـــه سرمایـــه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، بهره‌مندی معادن نمونه از امتیازات مناطـــق ویـــژه، رفـــع حبـــس ۹۵ درصـــد از محدوده‌‌های قابل کانی‌زایی، سرمایه‌گذاری دوباره درآمد معادن در این بخش، ایجاد پنجره واحد مجوزهای معدنی، تشکیل شعب ویژه معادن و در نهایت اخذ مشورت موثر از تشکل‌های صنفی (بخش خصوصی) فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی از جمله این پیشنهادات و برنامه‌های ارائه شده است.
