کسب و کارها در ایران با موانع جدی حقوقی روبه‌رو هستند. بسیاری از قوانین فعلی در این حوزه یا بسیار قدیمی و ناکارآمد هستند و یا خود منشأ فساد در سیستم اداری شده‌اند. ایران در دنیا از نظر سهولت فضای کسب و کار جایگاه خوبی ندارد و حتی از همسایگان خود نیز در این زمینه عقب افتاده است.
به‌منظور بررسی علل و ریشه‌های این موضوع، پایگاه خبری، تحلیلی «فلزات‌آنلاین» با رئیس هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی به گفت‌وگو نشسته است. اکبر ترکان اعتقاد دارد اصلاح فرآیندهای اداری می‌تواند کمک بزرگی به تسهیل فضای کسب و کار کشور کند.
وی می‌گوید دولت الکترونیک یکی از موثرترین روش‌ها جهت جلوگیری از بروز فساد و کارآمدتر کردن بروکراسی در کشور است. متن این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
چرا ایران در رتبه‌بندی سهولت کسب و کار در دنیا جایگاه مناسبی ندارد؟
مهم‌ترین موضوع در مورد رتبه کنونی ایران در سهولت کسب و کار این است که برخی جهت صدور مجوزهای کسب‌وکار به دنبال ثروت‌اندوزی هستند. این موضوع البته در سایر کشورهای دنیا نیز وجود داشته است و پیش‌تر راه‌حل‌هایی نیز برای آن در نظر گرفته شده است.
به‌طور مثال در آمریکا که حدود ۶۰ سال پیش با بحران‌هایی از این دست مواجه شد، رابطه قبلی ارباب‌رجوع با دستگاه دولتی را با سامانه پستی جایگزین کردند. در این سیستم دیگر نیازی به مراجعه حضوری ارباب‌رجوع نزد کارمند متصدی نبود و این اقدام تا حد زیادی کمک کرد تا مفاسد ایجادشده کاهش پیدا کند.
در ایران مساله به‌گونه دیگری وجود دارد. افراد علاوه بر اینکه کلیه مدارک خود را باید ارائه کنند، جهت اخذ مجوز باید به صورت حضوری نیز مراجعه کنند. پرواضح است منظور از این دیدار نمی‌تواند چیزی جز برآورده کردن سایر انتظارات متصدی باشد.
از این رو، برخی نیز با مشاهده این وضعیت، درصدد سوءاستفاده برآمده‌اند تا درآمد نامشروع از این راه کسب کنند که این منجر به روی‌گردانی ارباب‌رجوع شده است.
حتی اگر برای دریافت رشوه نیز قاعده تنظیم شود وضعیت بهتر از حالت فعلی خواهد بود؛ مثلاً اگر سرمایه‌گذاری از حد معینی بیشتر شود باید حق حساب پرداخت شود، اما حالت فعلی طوری است که مراحل اداری اخذ مجوز را زمان‌بر و فرد را کلافه می‌کنند و بتوانند تا جای ممکن از او رشوه بگیرند.
در بسیاری از مواقع فرد از نیت متصدی مربوطه بی‌اطلاع است و حتی او را به اداره دیگری ارجاع می‌دهند که این مشکل وی را پیچیده‌تر خواهد کرد؛ چرا که اکنون باید از ابتدا مراحل را طی کند و میزان بیشتری حق حساب پرداخت خواهد کرد.
در پرداخت رشوه، نوعی حالت چانه‌زنی وجود دارد و هر چه حجم سرمایه‌گذاری بالاتر باشد، متصدی توقع بیشتری خواهد داشت.
نوع دیگری نیز شایع است و آن این است که فرد را دفعات متعدد به محل سازمان مربوطه می‌کشانند و وقتی در اثر رفت‌وآمد پیاپی او را خسته کردند، واسطه‌هایی که در ادارات وجود دارند مانند فرشته نجات بر وی ظاهر شده و از او مبالغی دریافت می‌کنند. این واسطه‌ها با برخی در ارتباط هستند و در راهروهای ادارات به‌دنبال این‌گونه افراد سرگشته می‌گردند.
اصلاح فرآیندهای اداری از کجا باید آغاز شود و شما چه راهکارهایی پیشنهاد می‌کنید؟
یکی از روش‌های مقابله با این پیچیدگی‌ها، روش تک‌پنجره (One Window) نام دارد. در این روش دستگاه‌های مختلفی که در صدور مجوز نقش دارند را در یک نقطه جغرافیایی متمرکز می‌کنند و در نتیجه وقتی فردی برای کسب مجوز به این سامانه مراجعه کند، تمام سازمان‌های صادرکننده مجوز در آن محل حضور دارند.
در انگلستان، در محل‌های مختلف «City Hall» یا شهر اداری وجود دارد. در شهر اداری، تمام سازمان‌های مجوزدهنده در یک نقطه متمرکز شده‌اند، بنابراین دیگر سرگردانی وجود ندارد.
پیشنهاد این است که دستگاه‌های اجرایی برای اصلاح فرآیندهای اداری خود مشاور جذب کنند و همچنین روش مراجعه حضوری با خدمات الکترونیک جایگزین شود. در واقع محدوده ارائه خدمات دولت الکترونیک باید با سرعت بیشتری توسعه پیدا کند و تکمیل شود. اجرای طرح‌هایی از این قبیل باید از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور آغاز شود تا به این ترتیب سیستم‌ها با حداقل بروکراسی بتوانند کارآمدتر عمل کنند.
دولت باید برای این تصمیمات برنامه‌ریزی کند. روش دولت الکترونیک که در آن اقدامات زیادی صورت گرفته، راهکار مناسبی در این خصوص است. تعداد این دفاتر زیاد شده و قدم‌های رو به جلوی زیادی برداشته شده است اما هنوز در میانه راه هستیم و نظارت کافی روی عملکرد آن‌ها صورت نمی‌گیرد.
شاید نیاز باشد که رئیس دولت یک روز کاری خود را به به‌سازی نظام مدیریت دولتی در کشور اختصاص دهد و در آن روز در یکی از دستگاه‌های اجرایی در راستای بهبود روش‌های مدیریت اداری اقداماتی انجام شود. کافی است تنها در یکی از دستگاه‌های اجرایی دولتی این اقدام صورت گیرد تا مانند موج به تمام آن‌ها منتقل شود.
تأثیر قوانین کشوری در زمینه تأمین اجتماعی بر کسب و کارها چگونه است؟
تأمین اجتماعی هم‌اکنون رفتاری دوگانه با مردم دارد. این سازمان باید سالانه مبلغ بسیار زیادی را تحت عنوان حقوق به بازنشستگان و ازکارافتادگان بپردازد و به‌دلیل اینکه با کسری مواجه است، باید به طور دائم کسورات را دریافت کند تا توانایی پرداخت داشته باشد.
از آنجا که این سازمان فاقد پس‌انداز است تا بتواند بدون دریافت حق بیمه‌ها، حقوق بازنشستگی پرداخت کند، از این رو متوسل به اجبار می‌شود تا شرکت‌ها را مجبور به ارائه مفاصا حساب کند. در خصوص مفاصا حساب مشکلات زیادی وجود دارد و متاسفانه در برخی موارد یک‌جانبه به مردم ظلم می‌شود.
مرجع رسیدگی به شکایات نیز وجود ندارد و برای شکایت باید به خود این سازمان مراجعه کرد. این موضوع یکی از مواردی است که باید برای حل آن ترتیبی اتخاذ شود تا به شکایت افراد شاکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود؛ در غیر این‌صورت این افراد مانند گروگان نزد سازمان ذی‌ربط باقی می‌مانند و موفق به کسب پروانه لازم نیز نخواهند شد. البته در برخی موارد نیز اجحافی صورت نگرفته اما شرکت‌ها قادر به پرداخت حقوق تامین اجتماعی نیستند که در این شرایط کارگر متضرر خواهد شد.
