رئیس انجمن نوردکاران فولادی گفت: دولت باید به جای اجبار تولیدکنندگان از طریق دستورالعمل‌های گوناگون و متناقض، نقش «ناظر خوب» را در بازار ایفا کند تا واحدهای تولید دچار زیان نشوند.
سید احمد رضوی نیک در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» اظهار داشت: شیوه‌نامه فولادی در سال پایانی فعالیت دولت به صورت عجولانه تدوین شده است؛ چراکه مجلس نیز به موازات دولت به دنبال نهایی کردن طرح فولادی خود است. این یعنی دولت پس از اینکه در دو سه سال اخیر نتوانست بازار فولاد را تنظیم کند، به صورت عجولانه شیوه‌نامه فولاد را تدوین کرده و به نظر می‌رسد نیاز به اصلاح دارد.
وی افزود: صنعت فولاد در کشور تقریبا بومی شده و دهمین فولادساز دنیا به شمار می‌رود. به این ترتیب کشور ما دو برابر نیاز داخلی می‌تواند مواد اولیه صنایع پایین‌دستی را تامین کند و وابستگی ارزی نسبتا کمی برای واردات دارد. درنتیجه نباید قیمت‌گذاری فولاد با نرخ ارز روز صورت گیرد تا با نوسان روزانه قیمت دلار در بازار، قیمت فولاد نیز دچار نوسان شود و مصرف‌کننده نهایی از این وضعیت زیان بیند.
با ۸۰ درصد شیوه‌نامه موافقیم
رئیس انجمن نوردکاران فولادی تاکید کرد: انجمن نوردکاران فولاد با ۸۰ درصد محتوای شیوه‌نامه کاملا موافق بوده و تنها با دو بند آن مخالف است. به اعتقاد ما قیمت فولاد در کشور باید حدود هشت هزار تومان به ازای هر کیلوگرم باشد و نه ۱۲ هزار تومان. در شیوه‌نامه بسیاری از مشکلات بازار فولاد اصلاح شده اما ماده هشتم این است که تمام محصولات فولادی باید در بورس کالا عرضه شوند. اگر قرار است که همه محصولات در بورس کالا عرضه شوند، پس باید منفعت زنجیره به همه حلقه‌ها برسد.
رضوی خاطرنشان کرد: در میان همه محصولات فولادی تنها شمش با نرخ ارز به صورت شناور با قیمت بازار تعیین قیمت می‌شود و سایر محصولات این‌گونه نیست. اعتقاد انجمن نوردکاران فولادی این است که اگر قرار بر قیمت‌گذاری با نرخ‌های جهانی باشد، باید همه محصولات زنجیره فولاد از کنسانتره سنگ‌آهن تا محصولات نهایی با نرخ‌های بین‌المللی قیمت‌گذاری شوند. دلیلی ندارد که فولادسازان سنگ‌آهن و مواد اولیه خود را ارزان‌تر از قیمت‌های جهانی به صورت ریالی خریداری کند اما شمش فولادی آن‌ها با قیمت‌های جهانی و نرخ ارز تعیین قیمت شود. در عین حال محصولات پایین‌دستی شمش نیز به صورت ریالی محاسبه می‌شوند. این یعنی زنجیره فولاد در قیمت‌گذاری مانند یک دوک شده که بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی تحت فشار قرار گرفته‌اند اما بخش میانی بیش از حد بزرگ شده است.
وی با اشاره به دیگر معضلات شیوه‌نامه فولادی، بیان کرد: یکی از معضلات این شیوه‌نامه، سپردن اختیار به بورس کالا است. در حالی که این نهاد بی‌طرف نیست و سهامدارانی دارد که تابع آن‌ها است زیرا این سهامداران حق مالکیتی بر آن دارند. بنابراین نمی‌تواند ملاک خوبی برای قیمت‌گذاری و سپردن اختیار باشد. در حالی که در شیوه‌نامه نظارت بر بورس لحاظ نشده است.
لزوم جلوگیری از مهندسی عرضه و قیمت
رئیس انجمن نوردکاران فولادی با گلایه نسبت به مهندسی عرضه شمش، عنوان کرد: در مجله متال بولتن طی روزهای پایانی ماه نوامبر شاهد بودیم که قیمت شمش افزایش یافت؛ در حالی که قیمت میلگرد ثابت باقی مانده بود. متاسفانه با مهندسی صورت گرفته شمش با تاخیر عرضه شد و در این فرآیند قیمت عرضه شمش از قیمت عرضه میلگرد فراتر رفت. به طوری که شمش در بازار به قیمت ۹ هزار و ۲۰۰ تومان و در بورس کالا ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم اما قیمت میلگرد ۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم قیمت‌گذاری شد.
رضوی اذعان کرد: متاسفانه با وجود اینکه شرکت‌های متقاضی زیادی برای عرضه میلگرد داشتیم اما مدت‌های مدیدی از عرضه برخی شرکت‌های کوچک‌تر جلوگیری شد. به طوری که در برخی هفته‌ها حدود تولیدکنندگان میلگرد امکان عرضه ۴۰۰ هزار تن میلگرد را در هفته داشتند اما تنها با ۱۵۰ هزار تن از آن موافقت می‌‌شد. متاسفانه در این زمان زمزمه‌های مبنی بر عدم عرضه محصولات نوردی مطرح شده است. مسئولان در توضیح جلوگیری از عرضه در بورس، جلوگیری از کاهش قیمت میلگرد و به تبع آن، شمش به دلیل افزایش عرضه را عنوان کرده‌اند. در حالی که همه اهداف باید بر مبنای کاهش قیمت محصولات نهایی به سود مصرف‌کنندگان باشد.
وی تصریح کرد: چالش دیگر نوردکاران با شیوه‌نامه قیمت‌گذاری میلگرد است. در این شیوه‌نامه تفاوت قیمت میان شمش و میلگرد تنها ۳ درصد لحاظ شده است. در حالی که هزینه تولید میلگرد ۷ درصد و هزینه حمل ۴ درصد از درب کارخانه فولادسازی تا کارخانه نورد است. لازم به یادآوری بوده که در سال جاری سه نوبت هزینه حمل افزایش یافت. به این هزینه‌ها باید متوسط ۳٫۵ درصد هدررفت را نیز اضافه کرد. ضمن اینکه معامله شمش در بورس کالا نقدی و تحویل کالا یک ماه تا ۴۵ روز آینده است.
نیاز به نظارت قوی بر بازار
رئیس انجمن نوردکاران فولادی مطرح کرد: انتظار نخست ما این است که یک ناظر قوی با حضور همه فعالان زنجیره و نمایندگان هر یک از حلقه‌ها (یا انجمن‌های فعال) بر فعالیت‌های بورس نظارت کند یا اینکه اجازه تاسیس بورس دوم داده شود تا با عرضه محصولات طویل در آن، در بازار رقابت برای کاهش قیمت صورت گیرد. انتظار دیگر این بوده که قیمت‌گذاری میلگرد به صورت عادلانه انجام شود.
رضوی در خصوص دیگر چالش‌های شیوه‌نامه ابراز کرد: این شیوه‌نامه تاکید کرد که تمام محصولات زنجیره فولاد باید در بورس کالا عرضه شوند. در حالی که انتهای این زنجیره محصولات بسیار متنوعی مانند لوله، پروفیل، بشکه و… وجود دارند که با توجه به حجم تولید آن‌ها، امکان عرضه ندارند. در مورد محصولات طویل از آنجایی که ظرفیت خالی از ۲۷ میلیون تن ظرفیت کلی نورد در کشور وجود دارد، اگر کل ظرفیت تولید شود، مصرف داخلی تنها ۱۱ میلیون تن خواهد بود و باید به دنبال صادرات ۱۶ میلیون تن صادرات باشیم. ناگفته نماند که حتی با وجود عرضه میلگرد در بورس کالا برخی ارگان‌های دولتی خارج از بورس خریداری می‌کنند. ضمن اینکه مشتریان خرید و سازندگان مسکن نیز به بورس کالا برای خرید مقاطع طویل مراجعه نمی‌کنند. حتی همه ۳۰ هزار تن آهن‌فروش در سطح کشور نیز از بورس خریداری نکرده و محصول را مستقیما از کارخانه خریداری می‌کنند.
وی ادامه داد: شرکت‌های بزرگ نوردکار که توانایی دارند، در بورس کالا به عرضه خود بپردازند و در این میان تولیدکنندگان کوچک که زیرساخت‌های لازم را ندارند و بورس هنوز به آن‌ها کد عرضه نداده است، باید راهکارهای جدیدی اندیشیده شود. ضمن اینکه شیوه‌نامه مقرر کرده که در صورت فروش نرفتن عرضه، تولیدکننده باید دو هفته بعد نیز عرضه کند و با عدم معامله، می‌تواند نسبت به صادرات اقدام کند. در حالی که تولیدکنندگان کوچک با توجه به نیاز هر روز خود، باید به سرعت محصول خود را در بازار به فروش برسانند و اگر موفق به فروش نشوند، با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهند شد و ممکن است نتوانند مواد اولیه خریداری کنند.
واسطه‌ها به افزایش قیمت دامن می‌زنند
رئیس انجمن نوردکاران فولادی پیشنهاد داد: برای عرضه تولیدکنندگان کوچک پیشنهاد می‌شود ابتدا قیمت میلگرد در بورس کالا توسط تولیدکنندگان بزرگ کشف شود؛ سپس این تولیدکنندگان با ثبت‌نام در سامانه بهین‌یاب تحت نظارت دولت، در ۱۶۰ شهر محل احداث خود که مشتری دارند، محصول خود را به فروش برسانند. لازم به توضیح است که در شیوه‌نامه مقرر شده تجار محصولات طویل را از بورس کالا خریداری و آن را میان آهن‌فروش‌ها توزیع کنند. به این ترتیب شاهد حضور دو واسطه میان تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی خواهیم بود که به افزایش قیمت دامن می‌زند. گفتنی است که مصرف‌کننده نهایی که حجم مصرف بسیار پایینی دارد، هرگز از بورس خریداری نمی‌کند. بنابراین شیوه‌نامه به نوعی باعث گرانی محصول نهایی در بازار می‌شود.
رضوی تاکید کرد: اعتقاد نوردکاران فولادی این است که نیاز داخلی باید به هر شیوه ممکن تامین شود و قطعا این نیاز قابل تامین خواهد بود اما نه توسط دلالان و سفته‌بازاران. بلکه با عرضه مستقیم کارخانه‌ها به مصرف‌کنندگان امکان‌پذیر خواهد بود. ضمن اینکه تولیدکنندگان چه نوردکار و چه تولیدکننده شمش اگر در بورس مشتری داشت، نمی‌توانند محصول خود را با زیان در بورس کالا عرضه کنند.
وی اضافه کرد: در صورت نبود مشتری نیز تولیدکننده قادر به انباشت محصول در چند هفته، عرضه چندباره آن در بورس و در نهایت یافتن یک مشتری برای صادرات نیست زیرا مشتری صادراتی لحظه‌ای پدید نمی‌آید و بعضا برای عرضه یک محصول در بازارهای صادراتی سال‌ها تلاش کرد. با این شیوه‌نامه ممکن است طی مدتی که تولیدکننده ناچار به عرضه چندباره محصول خود در بورس کالا است، بازار صادراتی از دست برود و رقبا بازار را به دست بگیرند.
دولت در نقش ناظر خوب ظاهر شود
رئیس انجمن نوردکاران فولادی عنوان کرد: در صورت عدم اصلاح موارد یاد شده به ویژه ماده هشتم، این شیوه‌نامه قطعا موفق نخواهد بود و دولت تنها زمینه را برای توزیع رانت میان دلالان فراهم خواهد ساخت. ضمن اینکه واحدهای خصوصی کوچک را نمی‌توان ملزم به عرضه و رقابت با واحدهای بزرگ دولتی کرد. در این رابطه باید دولت باید نقش «ناظر خوب» خوب را در بازار ایفا کند و نه حاکم؛ در صورت زیان واحدهای تولید، آیا امکان پاسخگویی دولتمردان وجود دارد؟
رضوی در پایان خاطرنشان کرد: دولت باید از اقدامات احساسی و غیر کارشناسانه در ماه‌های پایانی فعالیت خود دست بردارد و با ثبت نقطه نظرات کارشناسی از سوی انجمن‌های تخصصی و بخش خصوصی نسبت به اصلاح شیوه‌نامه فولادی اقدام کند.
انتهای پیام//
