دونالد ترامپ، رئیس جمهور جدید ایالات متحده آمریکا پیش‌تر گفته بود که قصد دارد قانون کاهش تورم (IRA) را تا حدی لغو کند و بودجه‌های تخصیص‌ نیافته آن را ملغی سازد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از موسسه «Fastmarkets»، ترامپ مشخص نکرده است که کدام برنامه‌ها را هدف قرار خواهد داد اما می‌توان گفت حال که وی به عنوان چهل و هفتمین رئیس‌ جمهور ایالات متحده آمریکا انتخاب شده است، مهم‌ترین دستاورد اقتصادی جو بایدن دستخوش تغییراتی خواهد شد.

قانون کاهش تورم، کاهش ۴۰ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای را تا سال ۲۰۳۰ هدف قرار داده اما چشم‌انداز نهایی آن، تحریک رشد اقتصادی، ایجاد شغل و تعیین استانداردی جهانی برای کاهش انتشار کربن و ایجاد پایداری بیشتر است. این قانون به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ قانون‌گذاری توصیف شده و بیش از ۳۶۹ میلیارد دلار را برای ایجاد مشاغل پایدار در سراسر زنجیره تامین اختصاص داده است.

کارشناسان می‌گویند که دولت آینده ترامپ، به دنبال اعمال تغییرات در اعتبارهای مالیاتی و مشوق‌های مالی خواهد بود که توسط قانون کاهش تورم ایجاد شده است. این تغییرات شامل اعتبارهای مالیاتی برای خودروهای الکتریکی، سخت‌گیرانه‌تر شدن شرایط دریافت اعتبار مالیاتی برای کارخانه‌های تولید پیشرفته «advanced manufacturing» مرتبط با نهادهای خارجی نگران‌کننده (FEOC) مانند چین و کاهش برنامه کمک‌های مالی است.

ترامپ در سخنرانی خود در موسسه «Economic Club New York» گفت: برای کاهش بیشتر تورم، تمرکز من بر لغو برنامه معامله جدید سبز «the Green New Deal» که آن را کلاهبرداری جدید سبز می‌نامم، خواهد بود.

وی تصریح کرد: تمام بودجه‌های تخصیص‌ نیافته تحت قانون به‌ نادرست نام‌گذاری‌ شده کاهش تورم را لغو خواهم کرد.

این اقدام ضربه‌ای بزرگ به بسیاری از پروژه‌های مربوط به لیتیوم، نیکل، کبالت و سایر مواد معدنی حیاتی و همچنین تکنولوژی‌ها و تاسیسات فرآوری جدید خواهد زد که آینده‌ آن‌ها به کمک‌های مالی وابسته است. طبق تحلیل کارشناسان شرکت «Jefferies»، حدود ۶۰ میلیارد دلار از مجموع ۸۰ میلیارد دلار بودجه مربوط به گذار انرژی در چارچوب قانون کاهش تورم و قانون زیرساخت دوحزبی (BIL) هنوز استفاده نشده‌اند.

خودروهای الکتریکی

ترامپ اعلام کرده است که پیشرفت به سوی خودروهای الکتریکی که به عنوان یکی از ارکان اصلی رویکرد دولت بایدن به گذار انرژی شناخته می‌شود، اکنون کند خواهد شد. در جریان انتخابات اخیر، وی گفته بود که در روز اول فعالیت خود، دستور لغو قانون الزام تولید خودروهای اکتریکی را خواهد داد.

کارشناسان می‌گویند اقداماتی همچون برنامه کمک‌های مالی وزارت انرژی، اعتبارهای مالیاتی و سایر مشوق‌های مالی برای مشتریان و تولیدکنندگان باتری‌ها و خودروهای الکتریکی اکنون در معرض خطر لغو قرار دارند.

واضح نیست که اگر تغییراتی ایجاد شود، چه چیزی جایگزین اعتبارهای مالیاتی فعلی خواهد شد. شرایط دریافت اعتبار مالیاتی برای خودروهای برقی اکنون به میزان استفاده اجزای باتری و مواد معدنی تولید شده در ایالات متحده آمریکا بستگی دارد؛ همچنین مونتاژ نهایی نیز باید در آمریکای شمالی انجام شود.

ناظران صنعت می‌گویند که این تغییرات احتمالا تاثیر فراوانی بر شرکت‌هایی خواهند داشت که به تامین مالی برای مواد خام باتری وابسته‌اند. این شرکت‌ها شامل تولیدکنندگان لیتیوم برای باتری‌ها، مس و آلومینیوم برای استفاده در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر، کارخانه‌های تولید باتری و شرکت‌های خودروسازی هستند.

این تغییرات بر مصرف‌کنندگان نیز تاثیر خواهد گذاشت. قانون کاهش تورم سیستمی ایجاد کرده بود تا فروشندگان مجاز بتوانند تا هفت هزار و ۵۰۰ دلار اعتبار (۳۰D) برای خودروهای انرژی پاک و تا چهار هزار دلار اعتبار (۲۵E) برای خودروهای برقی دست دوم دریافت کنند. این روش دسترسی به اعتبارهای مالیاتی را افزایش می‌دهد و با ارائه اعتبار مالیاتی در زمان خرید به جای زمان پرداخت مالیات توسط مشتریان، تخفیف اولیه‌ای به مصرف‌کنندگان ارائه می‌کند.

بر اساس گزارش وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، بیش از ۹۰ درصد از معاملات خودروهای برقی جدید و حدود ۸۰ درصد از معاملات خودروهای برقی دست دوم که به سازمان امور مالیاتی ایالات متحده آمریکا گزارش شده‌اند، شامل دریافت اعتبار مالیاتی توسط فروشنده می‌شوند.

ترامپ همچنین گفته است که قصد دارد استانداردهای تعیین شده توسط آژانس حفاظت از محیط زیست (EPA) را برای خودروهای الکتریکی حذف کند. وی پیش‌تر تمایل خود را به لغو مقررات صفر خالص ایالت کالیفرنیا اعلام کرده بود و انتظار می‌رود الزام به اینکه تا سال ۲۰۳۲، تولیدکنندگان خودرو ۵۶ درصد از فروش خودروهای جدید خود را به خودروهای الکتریکی و حداقل ۱۳ درصد را به خودروهای هیبردی با قابلیت شارژ یا انواع دیگر خودروهای الکتریکی اختصاص دهند نیز لغو کند.

این اقدام فشار را از روی سه خودروساز بزرگ یعنی فورد «Ford»، جنرال موتورز «General Motors» و استلانتیس «Stellantis» برای تغییر خطوط تولید خود به خودروهای الکتریکی کاهش می‌دهد. برخی این اقدام را به عنوان یک حمایت برای صنعت خودروسازی ایالات متحده آمریکا می‌دانند زیرا این صنعت با کاهش فروش خودروهای الکتریکی مواجه است. برخی دیگر نیز معتقدند که در بلندمدت، دوری از خودروهای الکتریکی ممکن است باعث شود ایالات متحده آمریکا در رقابت با سایر کشورهای جهان عقب‌تر بماند؛ چراکه رقبای خارجی به نوآوری و تولید خودروهای الکتریکی ادامه می‌دهند.

این اقدام همچنین بر ۳۰ ابرکارخانه‌ای که ایالات متحده آمریکا در حال توسعه آن‌هاست، تاثیر خواهد گذاشت. کارخانه‌هایی که به عنوان بخشی از تلاش‌های این کشور برای ترویج حمل‌ونقل پایدار و نوآوری در حوزه فناوری شناخته می‌شوند.

تعرفه‌ها، یکی دیگر از مسائل مهم سیاستی برای ترامپ به شمار می‌روند. در حال حاضر واردات خودروهای ساخت چین با تعرفه ۱۰۰ درصدی به ایالات متحده آمریکا انجام می‌شود.

در این صورت، واردات خودروهای ساخت دیگر کشورها نیز با تعرفه‌های بالاتری روبه‌رو خواهند شد. این اقدام بر سرمایه‌گذاران نیز تاثیر گذاشته است؛ به نحوی که سهام شرکت‌های مرسدس بنز «Mercedes-Benz»، پورشه «Porsche» و بی‌ ام‌ و «BMW» پس از اعلام نتایج انتخابات به شدت کاهش یافت.

باید دید این موضوع چه تاثیری بر شرکت تسلا خواهد داشت؛ شرکتی که مدیرعامل آن، ایلان ماسک، به طور فعال از ترامپ حمایت می‌کند و حدود ۴۰ درصد از ظرفیت تولید خود را در چین دارد. سهام شرکت تسلا پس از اعلام پیروزی ترامپ در روز چهارشنبه ۶ نوامبر به شدت افزایش یافت.

نهادهای خارجی نگران‌کننده (FEOC)

یکی از حوزه‌های مهمی که ممکن است تحت بررسی قرار گیرد، مقررات تامین منابع از نهادهای خارجی نگران‌کننده است. در مورد اعتبار (۳۰D)، قوانین (FEOC) انعقاد قراردادهای اعطای مجوز یا سرمایه‌گذاری‌های مشترک را تنها با مالکیت کمتر از ۲۵ درصد مجاز می‌دانند. انتظار می‌رود که این قوانین سخت‌تر شوند؛ اقدامی که در کوتاه‌مدت تاثیرات مهمی در بازار نیکل خواهد داشت؛ بازاری که در تلاش است منابعی غیر از نهادهای خارجی نگران‌کننده برای تامین مواد اولیه باتری خود پیدا کند. به‌ طور مشابه، اعتبار تولید پیشرفته (۴۵X) که در حال حاضر برای همه شرکت‌های ایالات متحده آمریکا در دسترس است، انتظار می‌رود برای نهادهای خارجی نگران‌کننده ممنوع شود.

هر دو حزب از این موضوع پشتیبانی می‌کنند؛ به طوری که گروهی از سناتورها پیش‌تر لایحه استفاده از دلارهای مالیاتی آمریکایی برای تولید پنل‌های خورشیدی در این کشور را پیشنهاد کرده‌اند که هدف از اجرای آن، جلوگیری از دریافت یارانه توسط تولیدکنندگان پنل‌های خورشیدی چینی برای فعالیت‌های آن‌ها در ایالات متحده آمریکاست. این لایحه فقط به صنعت انرژی خورشیدی محدود نمی‌شود و بر تمام فناوری‌هایی که واجد شرایط دریافت اعتبار (۴۵X) هستند، اعمال خواهد شد.

سیاست‌ها

تمامی تغییرات ذکر شده و احتمالی با پیچیدگی‌هایی مواجه هستند. در حالی که رویکرد دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان تفاوت‌های کمی دارد، توافق دوجانبه محکمی در خصوص اهمیت رقابت استراتژیک و امنیت زنجیره تامین برای ایالات متحده آمریکا وجود داشته است.

همه جمهوری‌خواهان از حذف اعتبارهای مالیاتی و یارانه‌ها حمایت نمی‌کنند زیرا بسیاری از پروژه‌های قانون کاهش تورم در ایالات جمهوری‌خواه متمرکز هستند و باعث ایجاد مشاغل دائمی می‌شوند. این موضوع در نامه‌ای که در ماه آگوست ۲۰۲۴ به رئیس مجلس نمایندگان، مایک جانسون ارسال و توسط ۱۸ نماینده جمهوری‌خواه امضا شد، برجسته گشت. در این نامه اعتراضاتی به لغو اعتبارهای مالی قانون کاهش تورم مطرح شده بود؛ با استدلال به اینکه این اقدام باعث متوقف شدن توسعه پروژه‌ها و تضعیف سرمایه‌گذاری‌ها خواهد شد.

در این نامه آمده است: اعتبارهای مالیاتی، موجب تحریک نوآوری، تشویق سرمایه‌گذاری و ایجاد مشاغل مناسب در بسیاری از نقاط کشور شده است؛ از جمله مناطقی که اعضای این کنفرانس نمایندگی آن‌ها را بر عهده دارند. ما باید سیاست‌هایی را که به خانواده‌های آمریکایی آسیب می‌زنند، لغو کنیم و در مقابل سیاست‌هایی که کشور را از نظر استقلال و امنیت انرژی حمایت می‌کنند، حفظ کنیم. به عنوان جمهوری‌خواهان، ما از رویکردی همه‌جانبه در توسعه انرژی و اعتبارهای مالیاتی که تولید داخلی، نوآوری و تامین انرژی از تمامی منابع را تشویق می‌کنند، حمایت می‌کنیم.

لغو کامل قانون کاهش تورم، نیازمند حمایت هر دو مجلس کنگره است؛ در عین حال، تغییر اعتبارهای مالیاتی نیازمند تغییر در قوانین مالیاتی خواهد بود. تضعیف مفاد قانون کاهش تورم به عنوان بخشی از مذاکره برای بودجه، تنها به اکثریت ساده آرا در کنگره نیاز دارد.

با این حال، کارشناسان صنعت اشاره می‌کنند که دونالد ترامپ می‌تواند از طریق دستورات اجرایی یا اقدامات سیاستی دیگر، یارانه‌های خودروهای الکتریکی را محدود یا تامین مالی آن‌ها را قطع کند.

با توجه به تمرکز دولت ترامپ بر تمدید قوانین مربوط به کاهش مالیات که قرار است در پایان سال ۲۰۲۵ منقضی شوند، انگیزه‌ای قوی برای تامین بودجه این کاهش‌ها از منابع دیگر وجود دارد که به تغییرات احتمالی در قانون کاهش تورم نیز شتاب می‌بخشد.

انتهای پیام//