همان‌طور که می‌دانیم، بخش معدن جزو زیرساخت‌های سخت‌افزاری رشد اقتصادی و بخشی از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به‌حساب می‌آید و ضرورتا مستلزم مشارکت فعال بخش خصوصی قوی است.
مسئله تأمین مالی فعالیت‌های معدنی باید از طریق هدایت ورود سرمایه‌های داخل و خارجی به بخش معدن و صنایع معدنی به‌طورجدی هم توسط دولت و هم بخش خصوصی، با قدرت دنبال شود.
بخش معدن و صنایع معدنی (بازار صنایع معدنی) در دنیا بسیار تحت تأثیر مسئله بهره بانکی فدرال رزرو قرار دارد. روند افزایشی نرخ بهره بانکی فدرال رزرو از ۰٫۵ درصد در سال ۲۰۱۶ تا ۲٫۵ درصد در ژانویه ۲۰۱۹، تأثیر عمیق بر بازارهای مالی و تجاری سراسر دنیا داشته است.
مسلماً این افزایش با توجه به اینکه دلار پول‌سازترمی شود، ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای نوظهور مانند ایران را بیشتر جلوه می‌دهد و جذب سرمایه‌ها با توجه به ریسک‌های فراوان داخلی در اقتصاد ایران و نبود ثبات قوانین، به مراتب سخت‌تر خواهد شد.
در سال ۹۷ سهم صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی حدود ۳۰ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌داد. این بخش در بازار سهام نیز نقشی ۱۵تا۲۰درصدی را حفظ کرده است.
یکی از معضلات مهم این بخش این است که تاکنون تنها در ۷ درصد از مساحت ایران اکتشاف تکمیلی جهت شناسایی ذخایر معدنی صورت گرفته است که این میزان تنها با میانگین عمق حفاری ۲۰ متر و صرف هزینه حدود ۰٫۳۰ درصد از کل هزینه اکتشافات جهانی، به ۳٫۲ میلیون متر می‌رسد.
درصورتی‌که در کشورهای مطرح مواد معدنی سالانه حدود ۴ میلیون متر حفاری انجام می‌شود، همچنین کشورهایی مانند هند ۰٫۵ درصد، استرالیا ۱۲درصد، کانادا ۱۶ درصد، آمریکا ۸ درصد و برزیل ۳ درصد از کل هزینه‌های اکتشاف جهانی را به خود اختصاص داده‌اند.
سهم بخش معدن از کل ارزش‌افزوده کشور رقمی بین ۵ تا ۷ درصد است که رقم بسیار پایینی است. جذب سرمایه اعم از سرمایه‌های داخلی و خارجی در سال ۹۸ نیازمند آن است که دولت تکلیف خود را با بخش معدن روشن کند.
در این رابطه معضل اصلی که فعالان این بخش عنوان می‌کنند «عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها» است؛ به‌طوری‌که تغییر در سیاست‌ها در بخش معدن باعث شده این بخش به‌عنوان یک حوزه پرریسک به سرمایه‌گذاران معرفی شود، این در حالی است که حجم منابع معدنی در ایران بسیار بالاست و از این منظر کشور یک‌قطب بزرگ معدنی در جهان محسوب می‌شود.
