روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ نزدیک است و در حالی که انتظار می‌رفت وضعیت تولید در سالی که به «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری شده بود، رونق پیدا کند اما هم‌‎زمان با تشدید چالش‌های موجود در این بخش، واحدهای تولیدی و صنعتی روزهای به مراتب دشوارتری را نسبت به سال‌های قبل تجربه کردند. قطعی برق در روزهای گرم سال جاری، زودتر از زمان قابل انتظار به سراغ صنایع آمد و محدودیت مصرف گاز در روزهای سرد سال نیز باعث شد مشکلات صنایع بیش از پیش افزایش پیدا کند؛ به نحوی که برای مثال، میزان تولید و صادرات فولاد میانی کشور در ۱۰ ماهه امسال، با افت محسوسی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ همراه شد.

طبق جدیدترین آمار ارائه شده توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، تولید فولاد میانی ( اسلب و بیلت و بلوم) در ۱۰ ماهه ۱۴۰۳، به ۲۵ میلیون و ۲۳۰ هزار تن رسید که این میزان با افت ۵٫۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۲۶ میلیون و ۶۹۰ هزار تن) همراه بود. حجم صادرات فولاد میانی نیز در ۱۰ ماهه سال جاری برابر با پنج میلیون و پنج هزار تن اعلام شد که این رقم در مقایسه با صادرات ۶ میلیون و ۳۱۹ هزار تنی سال ۱۴۰۲، نشان از افت ۲۱ درصدی داشت. به علاوه، ارزش صادرات اسلب و بیلت و بلوم در ۱۰ ماهه امسال، به دو میلیارد و ۲۹۹ میلیون دلار رسید که این میزان نیز با کاهش ۲۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل (سه میلیارد و ۶۴ میلیون دلار) همراه شد. با نگاهی به این آمار و ارقام که تنها در یک بخش از زنجیره فولاد کشور به دست آمده است، به خوبی می‌توان به حال ناخوش صنایع در سالی که قرار بود تولید با جهش همراه شود، پی برد.

در شرایطی که بحران ناترازی انرژی در فصل زمستان امسال به اوج خود رسید و این معضل نه تنها کارخانه‌های تولیدی و صنعتی بلکه بسیاری از استان‌های کشور را به تعطیلی کشاند، روز سه‌شنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۳، وزیر صنعت، معدن و تجارت از تدوین بسته حمایتی صنایع که در برابر قطعی‌های مکرر برق و گاز خسارت دیده بودند، خبر داد. این خبر در حالی از سوی مقام نخست بخش تولید و صنعت کشور اعلام شد که برای مثال برق تحویلی به صنایع در نیمه نخست امسال، ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش یافته بود. از طرفی، زمان از دست‌رفته صنایع برای تولید که در نیمه نخست سال گذشته ۱۴ درصد برآورد شد، به ۲۲ درصد در مدت مشابه سال جاری رسیده بود. به دنبال پیگیری‌های مجدانه شخص وزیر صمت و پس از گذشت حدود دو ماه، روز چهارشنبه هشتم اسفند ماه ۱۴۰۳، هیئت دولت موافقت خود را با اجرای این بسته حمایتی اعلام کرد و پس از گذشت ۱۰ روز، در نهایت تصویب‌نامه هیئت وزیران در این خصوص ابلاغ شد. بر اساس آنچه در این تصویب‌نامه آمده است، بخشی از تسهیلات بانکی دریافتی واحدهای تولیدی آسیب دیده از قطعی برق و گاز با تایید وزارت صمت، تا ۶ ماه و مالیات آن‌ها نیز تا سه ماه امهال خواهد شد. همچنین با پیشنهاد وزیر صمت، واحدهای تولیدی بدهکار به سازمان تامین اجتماعی ناشی از قطعی برق و گاز و به میزان پرداختی به سازمان مذکور، می‌توانند از طریق بانک رفاه کارگران از اوراق سپرده خاص (سرمایه در گردش) بهره‌مند شوند.

شاید در نگاه اول این اقدام دولت و وزرات صمت، گامی مثبت در راستای رفع چالش‌های موجود در بخش تولید و صنعت کشور تلقی شود اما واقعیت امر این است که مشکلات تولید، علی‌الخصوص ناترازی انرژی به قدری طی حداقل دو دهه اخیر در دل صنایع ریشه دوانده که حتی این دست از اقدامات حمایتی نیز نمی‌تواند در کوتاه‌مدت چاره‌ساز و موثر واقع شود. در شرایط کنونی، فعالان بخش صنعت نه تنها از لحاظ مالی بلکه از بعد روحی و روانی نیز آسیب‌های جدی دیده‌اند و مشخص نیست که چگونه می‌توان باعث حال خوب صنعتگران، مهندسان و کارگران در این شرایط بغرنج اقتصادی شد. به عبارتی، این اقدام دولت را درست می‌توان مشابه پرداخت یارانه ناچیز ماهیانه به دهک‌های مختلف جامعه دانست که در برابر تورم حاکم، دردی از آن‌ها دوا نمی‌کند! بر همین اساس انتظار می‌رود پیش از آنکه دولت محترم بخواهد مشکلات بخش تولید و صنعت را با تصویب بسته‌های حمایتی به طور موقت رفع کند، ریشه‌یابی‌ها و اقدامات اساسی و جدی‌ای را در راستای حل مشکلات همچون بهینه‌سازی مصرف انرژی، به ویژه در بخش خانگی انجام دهد تا به دنبال مصرف بهینه برق و گاز در این بخش، تولیدکنندگان و صنعتگران بتوانند ضمن تامین پایدار انرژی در بلندمدت، با آسودگی خاطر در مسیر رشد تولید و توسعه پایدار گام بردارند.

انتهای پیام//