فاصله ایجاد شده بین نرخ ارز آزاد و نیمایی طی چند سال اخیر، به یک کابوس بزرگ برای بنگاه‌های صنعتی و معدنی کشور تبدیل شده بود؛ چراکه تولیدکنندگان از یک سو نمی‌توانستند مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز را با ارز نیمایی تامین کنند و از سوی دیگر، ملزم به رفع نیازهای خود با ارز آزاد بودند. در نتیجه، تمایلی برای عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما نداشتند و الزام به عرضه ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات در این سامانه را یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در کاهش تولید و سودآوری خود می‌پنداشتند. این معضل همواره با اعتراض به حق نه تنها فعالان بخش معدن و صنایع معدنی بلکه سایر صنایع همچون نفت، پتروشیمی و.. همراه بود و انتظار می‌رفت که دولت و بخش‌های مرتبط هرچه زودتر تمهیدات لازم جهت رفع آن را بیندیشند.

در همین راستا و در شهریور ماه ۱۴۰۳ بود که رئیس کل بانک مرکزی، خبر از راه‌اندازی سامانه ارز تجاری توافقی جهت مرتفع شدن مشکلات موجود در بازار ارز و چالش‌های ارزی مرتبط با صادرکنندگان و واردکنندگان کشور داد. به دنبال این امر، سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران فعالیت خود را به صورت آزمایشی در پنجمین روز از ماه مذکور به عنوان یک بازار شفاف، منسجم و سازمان‌یافته با هدف کشف قیمت ارز که بر اساس عرضه و تقاضا و مدل جورسازی قیمت‌های پیشنهادی صورت می‌پذیرفت، آغاز کرد. در واقع این سامانه راه‌اندازی شد تا بر اساس آن مشمولان بتوانند در چارچوب مقررات ناظر بر برگشت ارز حاصل از صادرات و سایر مقررات مرتبط به عنوان متقاضی فروش، ارز حاصل از صادرات خود را از طریق بانک عامل در بستر مرکز مبادله ایران به فروش رسانند.

در ادامه این مسیر، بانک مرکزی اعلام کرد که از روز ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۳، تمامی معاملات توافقی ارز بین واردکنندگان و صادرکنندگان که پیش از این تحت عنوان روش واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر انجام می‌شد، در سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام خواهد شد. در نهایت و پس از گذشت حدود چهار ماه از راه‌اندازی آزمایشی سامانه ارز توافقی، مسئولان ذی‌ربط اعلام کردند که بازار ارز تجاری از روز دوشنبه اول بهمن ماه ۱۴۰۳ به ‌جای سامانه نیما، میزبان کلیه نیازهای ارزی کشور خواهد بود؛ بدین معنا که رفع تعهدات ارزی تنها در صورت عرضه در بازار ارز تجاری اتفاق می‌افتد و محل تامین ارز ثبت سفارش‌ها نیز به طور کامل از طریق این بازار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام می‌گیرد. در واقع این تصمیمات شامل حال صنایع پتروشیمی و پالایش، فولاد، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی خواهد شد.

این اقدام دولت و بانک مرکزی را می‌توان یک گام روبه‌جلو  تلقی کرد؛ هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت زمینه‌ساز ایجاد تورم شدید و نگرانی‌هایی برای فعالان بخش معدن و صنعت شود اما بی‌شک اثرات مثبت آن در بازار طی بلندمدت نمود پیدا خواهد کرد. اگرچه تاخیر ایجاد شده در راه‌اندازی دائمی سامانه ارز توافقی (تجاری) طی چهار تا پنج ماه اخیر و وضع بخشنامه‌های متعدد در این خصوص، منجر به عدم عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما و افزایش چشمگیر نرخ ارز در بازار آزاد شد اما اکنون به نظر می‌رسد با حذف سامانه نیما، نرخ ارز به ارزش واقعی خود در بازار توافقی که حدود ۶۵ هزار تومان است، نزدیک شده است؛ البته تولیدکنندگان بخش صنعت و معدن همچنان با نگرانی‌هایی در زمینه قیمت‌گذاری دستوری و دخالت بخش‌های مرتبط در تعیین نرخ ارز مواجهند و بر همین اساس ضرورت دارد که اعتمادسازی لازم با تعیین نرخ ارز در بازار تجاری، بدون هیچ‌گونه دخالتی و بر اساس عرضه و تقاضای موجود صورت پذیرد.

بخش معدن و صنایع معدنی کشور به ویژه فولاد، نقش بسزایی در ارزآوری و رشد اقتصادی کشور ایفا می‌کند و بر همین اساس با حذف سامانه نیما و ایجاد ثبات در بازار ارز، می‌توان نسبت به آینده این بخش در حوزه صادرات امیدوار بود؛ اگرچه فعالان این بخش امروز با چالشی بزرگ به نام ناترازی انرژی مواجهند که به شدت عملکرد آن‌ها را تحت تاثیر قرار داده و منجر به افت تولید و صادرات محصولات آن‌ها شده است اما بدون شک اگر حمایت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های لازم جهت رفع این ابرچالش صورت پذیرد، تولید و به دنبال آن صادرات محصولات معدنی و فلزی افزایش خواهد یافت و مشکلات اقتصادی کشور کم و کمرنگ‌تر خواهد شد.

انتهای پیام//