نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران از وجود رانت ۱۳۸ درصدی در برخی زنجیره‌های تولید آهن و فولاد برای عده‌ای خاص، خبر داد.
به گزارش «فلزات آنلاین»، سجاد غرقی با بیان این که مداخلات دستوری دولت در حوزه‌های اقتصادی به ویژه آهن و فولاد باید برداشته شود، اظهار داشت: متاسفانه عرضه سنگ‌آهن در بورس کالا با مداخلات نامحسوس مواجه است به طور نمونه قیمت صادراتی سنگ‌آهن با عیار ۶۶ فوب ایران ۱۶۵ دلار در هر تن است، اما قیمت ابلاغی آن ۶۹ دلار و ۳ سنت است که این تفاوت ۱۳۸ درصدی، رانت بزرگی را نصیب عده‌ای خاص می‌کند این در حالی است که اگر تخفیفی هم قرار است در نظر گرفته شود به جای ۱۳۸ درصد می‌تواند ۵ تا ۶درصد باشد.
وی با اشاره به این که روند قیمت‌گذاری در زنجیره‌های معدنی باید با نظام عرضه و تقاضا مشخص شود، افزود: تفاوت قیمت‌گذاری داخلی با قیمت جهانی به ویژه در حوزه آهن و فولاد و ملاحظات دستوری دولت در این حوزه به نفع حلقه‌های میانی یعنی همان زنجیره تولید شمش در زیرمجموعه‌های آهن و فولاد است یعنی کالایی که باید درب معدن و با کسر هزینه‌هایی مانند حمل و نقل ۱۸۰ دلار به ازای هر تن فروخته شود حدود ۹۲ دلار فروخته می‌شود که این رانت به ضرر یک حلقه و به نفع حلقه دیگر است.
نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: وقتی عوارض صادراتی و قیمت‌گذاری دستوری وضع می‌کنیم و نمی‌گذاریم عرضه در داخل کشور رقابتی شود این امر موجب می‌شود سرمایه‌گذاری در بالادست اتفاق نیفتد و نتیجه این امر هم مواجه شدن با کسری واقعی برخی زنجیره‌های تولید در آینده خواهد بود کما این که علت بخشی از تعطیلی‌های معادن کوچک ناشی از همین امر است.
مبنای دریافت حقوق دولتی همه معادن نمی‌تواند یکسان باشد
غرقی با بیان این که معادن براساس مقیاس، عیار ماده معدنی، میزان باطله‌برداری، فاصله از مبادی فروش و صادرات و میزان دسترسی به مراکز خدمات فنی و مهندسی، مشخصات متفاوتی دارند، تصریح کرد: با این تفاوت حقوق دولتی هر معدن باید بر مبنای مشخصات همان معدن محاسبه شود و نمی‌توان فرمول یکسانی برای آن وضع کرد.
وی عنوان کرد: یک معدن با ماده‌ای خاص به ظرفیت ۵۰۰ هزار تن و معدنی دیگر با همان ماده معدنی، اما به ظرفیت ۵۰۰ میلیون تن، حتما تفاوت‌های زیادی دارند، اما اگر بخواهیم در دریافت حقوق دولتی فقط معادن و بنگاه‌های بزرگ مقیاس را شاخص قرار دهیم این امر موجب متنفع نشدن معادن کوچک می‌شود و این همان پدیده‌ای است که اکنون شاهد آن هستیم.
نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: از آنجا که معادن بزرگ‌مقیاس به واسطه صرفه مقیاس و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در قبل از نسبت سود بالاتری برخوردارند، اگر روش محاسبه حقوق دولتی بر مبنای همین معادن بزرگ باشد موجب آسیب‌پذیری معادن کوچک می‌شود.
غرقی مطرح کرد: ۶۷ ماده معدنی در ایران داریم که از این میزان ۱۲ هزار معدن در ۴۰ ماده معدنی فعال هستند از این رو برای این تعداد معدن نمی‌توان یک فرمول برای دریافت حقوق دولتی تعیین کرد، زیرا حاشیه سود معادن به طور نمونه در حوزه سنگ‌های ساختمانی و یا مس با هم متفاوت است.
بر اساس گزارشی از فارس، وی ابراز کرد: در شرایطی که ۵۰ درصد معادن کشور به طور رسمی تعطیل است و بقیه هم با ظرفیت‌های پایین‌تر فعال هستند یکسان نگری در روش دریافت حقوق دولتی خطای زیادی به بار می‌آورد.
