طبق گزارش اتحادیه اروپا که متن آن اخیرا رسانه‌ای شد، این اتحادیه تاکید کرده است در تمدید قانون مواد اولیه حیاتی از سوی این سازمان (CRMA) باید مواردی همچون راه‌اندازی پلتفرم مواد اولیه کشورهای عضو، تسریع در صدور مجوز استخراج از معادن و تشکیل انجمن مواد اولیه حیاتی شبه دولتی ۷ پلاس ( G7+) گنجانده شود.

 به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به‌ نقل از موسسه «Fastmarkets»، ماریو دراگی، رئیس سابق بانک مرکزی اروپا، روز دوشنبه ۹ سپتامبر ۲۰۲۴ متنی را در خصوص گزارش اتحادیه اروپا با موضوع رقابت‌پذیری ارائه کرد. گزارش مذکور که در یک سال گذشته (۲۰۲۳) به سفارش اورزولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا تهیه شد، مجموعه‌ای از پیشنهادات به منظور تقویت قانون مواد اولیه حیاتی اتحادیه اروپا در آن بیان شده است.

این گزارش که در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رئیس کمیسیون اروپا در بروکسل مقر اصلی اتحادیه اروپا ارائه شد، بر نیاز به اجرای آن با توجه به وضعیت آسیب‌پذیر اقتصاد اتحادیه اروپا تاکید شده است.

در گزارش مذکور پیشنهاداتی مبنی بر تقویت جایگاه اتحادیه اروپا در مواجهه با چالش‌های اقتصادی جهانی در راستای تامین مواد معدنی ضروری کشورهای عضو این اتحادیه، فرای چارچوب تعیین شده در قانون مواد اولیه اتحادیه اروپا ارائه شده است. در ادامه پنج مورد از مهم‌ترین پیشنهادات ارائه شده در این گزارش به تفصیل بیان خواهد شد.

تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری با هدف حمایت از قانون «CRMA»

بر اساس متن گزارش مذکور، برخی از ابزارهای مالی‌ به منظور تقویت استراتژی تامین مواد اولیه حیاتی اتحادیه اروپا پیشنهاد شده است. از جمله یکی از مهم‌ترین این ابزارها «تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری به منظور تخصیص بودجه» است که منابع مالی‌ای را از کشورهای عضو این اتحادیه جذب می‌کند و مطابق با آن، شرایط برای حضور موسسات مالی و سرمایه‌گذاران بزرگ حول تامین مواد اولیه حیاتی در قاره سبز فراهم خواهد شد. هدف از ارائه مکانیزم پیشنهادی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در طول زنجیره ارزش مواد اولیه حیاتی، به ویژه در مناطقی که در حال حاضر امکان حمایت مالی اتحادیه اروپا از آن وجود ندارد، خواهد بود.

تشکیل چنین صندوق سرمایه‌گذاری‌ای، موجب جذب سرمایه‌های قابل‌توجهی می‌شود که در برخی موارد از ظرفیت حجم نقدینگی شماری از شرکت‌ها فراتر می‌رود.

همچنین ایجاد مشارکت‌ها میان بخش دولتی و خصوصی به طور اکید در این گزارش پیشنهادی ارائه شده است؛ به طوری که از ایجاد مشارکت استراتژیک میان دولت‌ها، سرمایه‌گذاران خصوصی و سازمان‌های بین‌المللی حمایت صورت گرفته است. ایجاد چنین همکاری‌هایی، شرایط را برای تشکیل صندوقی که از آن در تامین مالی پروژه‌های فرامرزی در مقیاس گسترده استفاده می‌شود، فراهم خواهد کرد.

علاوه‌براین، در گزارش مذکور، برای بانک سرمایه‌گذاری اروپا (EIB) نقش فعال‌تری برنامه‌ریزی شده است و در آن به این بانک توصیه‌هایی مبنی بر هم‌سوسازی منابع مالی به منظور تخصیص به پروژه‌ها و فراهم‌سازی ابزارهای ریسک‌زدایی که مستقیما با پروژه‌های استراتژیک در سراسر اتحادیه اروپا ارتباط دارند، ارائه شده است.

همچنین، در گزارش مذکور پیشنهاد ‌شده است که امکان دریافت وام برای تولید محصولات در کشورهای عضو اتحادیه اروپا از طریق بانک سرمایه‌گذاری اروپا در بخش خودروهای الکتریکی (EV) و سلول باتری، فراهم و این پیشنهاد به قانون «CRMA» افزوده شود. به علاوه، پیشنهاد شده است حداقل مقدار استفاده از مواد معدنی حیاتی فرآوری شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا تعیین شده و به الزام تبدیل شود.

در این گزارش علاوه بر ابزارهای مالی اعلام شده، پتانسیل ثبت قراردادهای مابه‌التفاوت (نوعی قرارداد مشتقه معاملاتی) به منظور تضمین ثبات قیمت‌ها در بازار، ارائه مشوق‌های مالیاتی هدفمند در جهت تقویت سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و سرمایه‌گذاری در سهام سرمایه و استفاده از توافق‌نامه‌های تجارت آزاد (FTA) در راستای افزایش قدرت مذاکره اتحادیه اروپا، پیشنهاد شده است.

در گزارش مذکور به منظور حرکت به سمت استفاده از مواد اولیه حیاتی در فرایند تولید پاک، حمایت‌هایی به منظور اجرای روش‌های مالی مختلفی از سوی اتحادیه اروپا، از جمله اجرای برنامه‌های عملیاتی و طرح «Horizon Europe» ارائه شده است.

علاوه‌براین، در گزارش مذکور حتی با اشاره به قانون کاهش تورم آمریکا، پیشنهاد مشروط کردن حمایت مالی از پروژه‌هایی که از حداقل درصد مواد اولیه حیاتی تولید شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا با هدف تضمین امکان پیش‌فروش محصولات تولیدی در این اتحادیه استفاده می‌کنند، مطرح شده است.

پیشنهاد راه‌اندازی پلتفرم مواد اولیه تولیدی در اتحادیه اروپا

شاید بتوان مهم‌ترین پیشنهاد ارائه شده در این گزارش را ایجاد انبار ذخایر استراتژیک در سطح اتحادیه اروپا برای مواد معدنی حیاتی عنوان کرد. بر خلاف دیگر اقتصادهای بزرگ، اتحادیه اروپا در حال حاضر فاقد چنین ذخایری است که این قاره را در برابر مشکلاتی همچون ایجاد اختلالات در روند عرضه و نوسانات قیمتی آسیب‌پذیر می‌کند.

در گزارش مذکور برای رفع چنین مشکلاتی، سیستم انبار چرخشی مشابه سیستم‌های فعال در ژاپن و کره‌جنوبی که در آن‌ها حجم ذخایر انبار مواد موجود گزارش شده و به صورت دوره‌ای به یکی از صنایع محلی عرضه می‌شود، پیشنهاد شده است.

اجرای چنین پیشنهادی نه تنها به عنوان مانعی در برابر شوک‌های کوتاه‌مدت عمل خواهد کرد بلکه باعث تقویت جایگاه صنایع مواد اولیه حیاتی اتحادیه اروپا در خصوص مذاکره بر سر میزان استفاده از مواد اولیه حیاتی در تولید و الزامات مرتبط با آن می‌شود.

همچنین راه‌اندازی یک پلتفرم مواد اولیه حیاتی در اتحادیه اروپا (CRM) در این گزارش پیشنهاد شده است که وجود آن به منظور ایجاد هماهنگی و استفاده از منابع مشترک این اتحادیه و تقویت جایگاه بازار در تامین، مدیریت و امنیت ذخایر استراتژیک مواد اولیه حیاتی برای رشد صنایع کشورهای عضو اتحادیه و همچنین اقتصاد این کشورها ضروری خواهد بود.

در پلتفرم پیشنهادی قرار است فرایند نظارت بر بررسی میزان ریسک موجود در زنجیره تامین و ایجاد هماهنگی میان شرکت‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده به منظور خرید و فروش مواد اولیه حیاتی تحت پوشش قرار بگیرد.

یکی از اهداف مهم راه‌اندازی چنینی پلتفرمی، مذاکره با کشورهای تولیدکننده مواد اولیه حیاتی از طریق ارائه مجموعه‌ای از درخواست‌ها از سوی مصرف‌کنندگان صنعتی در سراسر اتحادیه اروپا به کمک مکانیزم «AggregateEU» ​​و به وسیله سازمان «Euratom Supply Agency» خواهد بود.

لازم به ذکر است که هدف بخشی از مکانیزم «REPowerEU» و «AggregateEU»، ​​ارائه یک پلتفرم مبتنی بر مجموعه‌ای از حجم تقاضا و خرید مشترک از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به منظور کاهش وابستگی به واردات گاز روسیه و ایجاد هماهنگی در راستای تامین گاز در میان شرکت‌های اروپایی بوده است.

در راستای رسیدن به هدف مذکور در مکانیزم ارائه شده، آژانس تامین انرژی اتمی اروپا «Euratom Supply Agency» وظیفه دارد امنیت تامین مواد و سوخت هسته‌ای را برای همه مصرف‌کنندگان در اتحادیه اروپا تضمین کند.

همچنین ممکن است این سازمان هماهنگی‌های لازم به منظور خرید لیتیوم را نه تنها برای تولیدکنندگان باتری بلکه برای تولیدکنندگان شیشه و سرامیک نیز انجام دهد. چنین رویکرد مشترکی می‌تواند به ویژه برای کشورهای کوچک‌تر اتحادیه اروپا ارزشمند باشد و به این کشورها کمک کند در تامین نیاز بازارهای جهانی فراتر از حد انتظار ظاهر شوند.

با تمام این تفاسیر، در گزارش مذکور تاکید شده است ارائه هر طرحی در راستای ایجاد انبار ذخیره‌سازی باید با دقت بالا صورت پذیرد تا از ایجاد نوسانات در بازار جلوگیری شده و زمینه برای افزایش حجم عرضه مواد معدنی حیاتی در بازارهای کوچک مقیاس و جلوگیری از ارائه قیمت‌های غیرشفاف در آن‌ها فراهم شود.

الزام تشکیل انجمن مواد اولیه حیاتی بین دولتی گروه ۷ پلاس

استراتژی «دیپلماسی منابع» نیز در این گزارش ارائه شده که هدف آن، تامین امنیت مواد اولیه حیاتی اتحادیه اروپا است. در گزارش مذکور ضمن اشاره به تسلط چین بر بازار مواد اولیه حیاتی، تشکیل انجمن مواد اولیه حیاتی شبه دولتی گروه ۷ پلاس ( G7+) پیشنهاد شده است. هدف از تشکیل چنین انجمنی، حمایت از کشورهای دارای منابع غنی و ایجاد اتحاد میان این کشورها به منظور متنوع‌سازی زنجیره تامین و ثبات بازار خواهد بود.

اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، کانادا، ژاپن، کره‌جنوبی و استرالیا در صورت پیوستن به این انجمن چهار مزیت بسیار مهم را به دست خواهند آورد. از جمله این مزیت‌ها می‌توان به تجارت آزاد در تامین مسئولانه منابع معدنی، برخوردار بودن از سهم ویژه مشترک در بخش تحقیق و توسعه، برخورداری از ثبات قیمت درازمدت از طریق برگزاری مزایده‌های پیش‌فروش مواد اولیه حیاتی و در اختیار داشتن ابزارهایی به منظور سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی اشاره کرد.

علاوه‌براین، در گزارش مذکور به تلاش‌های پیشین اتحادیه اروپا در زمینه ایجاد چنین انجمنی اشاره شده که بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ بر سر ایجاد همکاری‌های استراتژیک با ۹ کشور از جمله کانادا، اوکراین و شیلی توافق‌هایی صورت پذیرفته است. با این حال، بر نیاز به ارتقای نقش ابتکاراتی مانند دروازه جهانی استراتژی اتحادیه اروپا برای سرمایه‌‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی در سراسر جهان «Global Gateway» با تمرکز بر منافع استراتژیک اتحادیه اروپا در گزارش مذکور تاکید شده است.

لازم به ذکر است که ابتکار دروازه جهانی استراتژی اتحادیه اروپا برای سرمایه‌‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی در سراسر جهان، به منظور ترغیب سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و پروژه‌های توسعه پایدار در دنیا ارائه شده که هدف آن، جذب ۳۰۰ میلیارد یورو بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ است.

در واقع می‌توان بیان کرد هدف از تشکیل انجمن مذکور، ارائه جایگزینی برای چین در بازار مواد اولیه حیاتی است تا اتحادیه اروپا بتواند جایگاه خود را به عنوان یکی از تامین‌کنندگان و سرمایه‌گذاران بخش مواد اولیه حیاتی در سطح جهان مطابق با رویکرد زیست‌محیطی و اجتماعی مسئولانه‌تر ارتقا ببخشد.

همچنین ارائه چنین استراتژی‌ای از سوی اتحادیه اروپا با هدف‌گذاری کاهش وابستگی به تامین‌کنندگان منحصر به فرد هم‌راستا خواهد بود. گفتنی است یکی از این اهداف مهم که در قانون «CRMA» اتحادیه اروپا به آن اشاره شده، این است که نباید بیش از ۶۵ درصد از مصرف سالانه هر ماده اولیه حیاتی در اتحادیه اروپا از یک کشور ثالث تامین شود.

بر اساس گزارش مذکور، موفقیت در تشکیل چنین انجمنی در اتحادیه اروپا به تعهد تامین اولیه اعتبارات مالی، جذب سرمایه‌گذاری و همچنین تداوم همکاری‌های بین‌المللی که منافعی دوگانه را برای طرفین به همراه داشته باشد و در آن زمینه برای تامین مواد اولیه حیاتی مورد نیاز اتحادیه اروپا فراهم شود، بستگی خواهد داشت.

تسریع در صدور مجوزهای مربوط به پروژه‌های معدنی اتحادیه اروپا

درخواست‌ها به منظور تسریع در صدور مجوزهای مربوط به فعالیت پروژه‌های معدنی در اتحادیه اروپا در راستای کاهش وابستگی به تامین مواد اولیه حیاتی از خارج از کشورهای عضو اتحادیه مذکور، از جمله دیگر مواردی بود که در گزارش مذکور بر آن تاکید شده است.

مسائلی نظیر منابع معدنی فعلی لیتیوم اتحادیه اروپا با حدود ۲۰ میلیون تن ذخیره که ۶۰ برابر بیشتر از حجم کل تقاضای سالانه لیتیوم پیش‌بینی‌ شده در سال ۲۰۵۰ در این قاره خواهد بود، در گزارش مذکور مطرح شده است. در همین رابطه و پیش‌بینی‌های صورت گرفته در خصوص آغاز بهره‌برداری از پنج تا ۱۰ معدن جدید تا سال ۲۰۳۰ در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، حجم عرضه داخلی لیتیوم در این کشورها بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد حجم تقاضای مورد نیاز اتحادیه مذکور را تا سال ۲۰۳۰ پوشش خواهد داد.

تلاش‌های صورت گرفته به منظور تامین داخلی مواد اولیه حیاتی در اتحادیه اروپا در حالی صورت می‌پذیرد که همچنان حجم بالایی از مواد اولیه مورد نیاز در این اتحادیه از طریق واردات تامین می‌شود. در همین رابطه، در حال حاضر حدود ۹۰ درصد از عناصر نادر خاکی مورد نیاز اتحادیه اروپا از طریق واردات پوشش داده می‌شود.

به منظور رفع مشکل وابستگی به واردات، در گزارش مذکور بر پیشنهاد تسریع در صدور مجوزهای مربوط به استخراج از معادن کشورهای عضو اتحادیه اروپا تاکید شده است. لازم به ذکر است که در قانون «CRMA»، در حال حاضر اتحادیه اروپا بازه‌های زمانی ۲۷ ماهه برای صدور مجوزهای استخراج و ۱۵ ماهه برای صدور مجوزهای مربوط به فرایند فرآوری در مقایسه با مدت زمان صدور مجوزهای فعلی در کشورهای عضو این اتحادیه که سه تا پنج برابر بیش از مدت اشاره شده بود را تعیین کرده است.

با این حال، گزارش مذکور پا را از این نیز فراتر گذاشته است؛ به نحوی که پیشنهاد انجام اقدامات بیشتر همچون اجباری کردن تامین منابع کارگران از پیش تعیین شده برای پروژه‌های استراتژیک و در نظر گرفتن این پروژه‌ها با بر چسب «ملاک و موجودیتی ضروری که به سود منافع عمومی خواهد بود» را ارائه داده است.

البته در این گزارش تاکید شده است که پیشنهاد تسریع در صدور مجوز فعالیت در پروژه‌های معدنی اتحادیه اروپا باید با قوانین مربوط به استانداردهای شاخص محیطی، اجتماعی و حاکمیتی تحت عنوان «تامین مسئولانه منابع» مطابقت داشته باشد.

علاوه‌براین در گزارش مذکور، پیشنهاد بازنگری در قوانین رقابتی اتحادیه اروپا که در حال حاضر اجرای فرایندهای ادغام و اکتساب پروژه‌ها در امتداد زنجیره ارزش را دشوار کرده، ارائه شده است. شایان ذکر است که در این گزارش بر ارتقای حجم سرمایه‌گذاری در بخش‌های جدید مانند فرآوری لیتیوم برای تولید باتری و برگزاری مزایده‌های پیش‌فروش برای یک دوره معین که ممکن است تاثیر مثبتی بر روی تصمیم‌های سرمایه‌گذاران داشته باشد، تاکید شده است.

آنچه در این بین مسلم است، اینکه ارائه چنین پیشنهاداتی به طور بالقوه امکان تعیین سیاست‌گذاری‌های صنعتی هماهنگ‌تر در بخش مواد معدنی حیاتی در اتحادیه اروپا را فراهم خواهد کرد.

توسعه سیستم تعیین قیمت مبنای فلزات در اتحادیه اروپا

در بخش پایانی گزارش، پیشنهادی مبنی بر ایجاد تحول در بازار مواد معدنی حیاتی اروپا در راستای توسعه سیستم تعیین قیمت مبنای فلزات در اتحادیه اروپا ارائه شده است. هدف از این کار، جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی و ایجاد یک محیط سرمایه‌گذاری با ثبات‌تر در بخش تولید محصولات سبز فناورمحور در اتحادیه اروپا خواهد بود.

مطابق با پیشنهاد ارائه شده در این گزارش، توسعه سیستم تعیین قیمت مبنای فلزات در اتحادیه اروپا، شفافیت بیشتری را برای بازارهای لیتیوم، کبالت و عناصر نادر خاکی به ارمغان خواهد آورد. در گزارش مذکور بیان شده است که پیشنهادهای مطرح شده در این راستا با هدف جلوگیری از فرایند تعیین قیمت یک دارایی در بازار ناکارآمد که منجر به نوسانات نامطلوب در مبادلات تجاری خواهد شد، ارائه شده است.

در همین خصوص، می‌توان بیان کرد که اتحادیه اروپا با توسعه سیستم تعیین قیمت مبنای فلزات خود، سیگنال‌های قیمتی مطمئن‌تر و با ثبات‌تری به سرمایه‌گذاران ارسال می‌کند که به طور بالقوه، این مسئله باعث تسریع روند سرمایه‌گذاری در توسعه فناوری‌های مرتبط با تولید محصولات در کشورهای عضو این اتحادیه خواهد شد.

همچنین در این گزارش مطرح شده است که جدای از توسعه سیستم مذکور در اتحادیه اروپا و در صورت اجرای آن، سیستم به روز شده تعاریف شفاف‌تری از شیوه‌های استخراج مسئولانه معادن مطابق با استانداردهای شاخص محیطی، اجتماعی و حاکمیتی ارائه خواهد داد که نشان از تعهد اتحادیه اروپا در راستای استخراج منابع پایدار دارد.

انتهای پیام//