معاون مالی و اقتصادی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس ضمن اشاره به سرمایهگذاری چهار میلیاردی در منطقه ویژه، گفت: با اینکه منطقه ویژه یک شرکت دولتی است اما سعی شده چابکسازی و تسهیل امور خود را همپای بخش خصوصی جلو ببرد. چراکه برای جذب سرمایهگذار و مشتری، راهی جز ورود به این محدوده را نداریم. لذا برای موفقیت باید محدویتهای دولتی که دستوپای ما را میبندند را با ریسکپذیری، مدیریت و تفسیر بهینه از قانون، تعویض کنیم.
به گزارش «فلزات آنلاین» و به نقل از روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، عبدالعظیم نجیبی فینی اظهار داشت: در برخی مواقع نیاز است تا به سمت اصلاح قوانین قدم برداریم؛ مدیران دولتی نیازمند ابتکار عمل هستند تا از قوانین به خوبی و به نحو احسن در راستای پیشبرد اهداف استفاده کنند. شاید تفاوت مدیریت در بخش دولتی و خصوصی در این مقوله است که عملکرد آنها را متفاوت میکند.
وی افزود: جذب سرمایهگذار در قسمت برق و آب باعث میشود تا سرمایهگذار بیشتری در حوزه صنایع فولادی و فلزی و پتروشیمی وارد منطقه شوند و هماکنون در حال آمادهسازی زیر ساختهای این مسئله هستیم. خوشبختانه کنسرسیون تولید ۱۰ میلیون تن فولاد در منطقه ویژه کلید خورده است و در حال گام برداشتن در این مسیر هستیم. ما وظیفه داریم که زیر ساختها را برای تولید و تحقق این برنامهها برای شرکتهای تولیدکننده مهیا کنیم.
معاون مالی و اقتصادی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس گفت: در سایتهای جنوبی و میانی، زیرساختها و آب و برق موردنیاز تامین شده است. شرکتهایی مانند صبافولاد، فولاد هرمزگان، مادکوش و فولاد کاوه مستقر در این قسمت بوده و تقریبا در این سایتها زمین برای واگذاری وجود ندارد که با وجود این زیرساختها خوشبختانه شرکتها توانستهاند تولیدات خوبی داشته باشند. بهطور مثال مادکوش با ظرفیت دو و نیم میلیون تن به چرخه تولید وارد شد و شرکت فولاد کاوه ۲٫۱ میلیون تن به ظرفیت خود خواهد افزود و فولاد هرمزگان نیز در حال انجام طرح توسعه در این منطقه است.
نجیبی فینی ادامه داد: در رابطه با سایت توسعه منطقه نیز برای تامین آب، برق، گاز و زیرساختهای آن در حال عقد قرارداد هستیم. همچنین با مدل پیشنهادی که ارائه شد در پی حل مشکل تسطیح سایت توسعه هستیم که در این مدل، با مشارکت بخش خصوصی برای تسطیح و فروش، اسناد مناقصه را آماده کردهایم که در این راستا زومهایی را در این سایت تعریف میکند.
وی اضافه کرد: بخش خصوصی اقدام به انجام تسطیح در این سایت خواهد کرد و با همکاری این بخش با منطقه ویژه، هر کدام سهم خود را به فروش میرسانند که این مسئله دو مزیت را به همراه خواهد داشت که شامل تامین منابع مالی و انجام عملیات بازاریابی توسط بخش خصوصی خواهد بود.
معاون مالی و اقتصادی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس اذعان داشت: همانطور که کشور از منافع منطقه ویژه منتفع میشود، بیشک باید مردم و افرادبومی که در نزدیکی این صنایع ساکن هستند، سهم بیشتری از آنها داشته باشند؛ به طوری که این منفعت در زندگی روزمره آنها ملموس باشد؛ این مسئله غیرقابل انکار است که بنگاههای صنعتی که در منطقه فعال هستند، تاثیراتی بر محیط زیست، ترافیک جادهای و افزایش هزینه خدمات به دلیل ورود جمعیت عظیمی از فعال در صنایع، بر شهر بندرعباس خواهند داشت.
نجیبی یادآور شد: در نتیجه ما باید سعی کنیم تا مردمی که در جوار صنایع سکونت دارند از مزایای استقرار این صنعت منفعت ببرند، زمانی که این اتفاق رخ دهد قطعا توسعه خود صنعت را نیز به همراه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه حدود چهار میلیارد دلار در منطقه ویژه خلیج فارس سرمایهگذاری شده است، اظهار داشت: اشتغالزایی برای حدود ده هزار نفر را در پی داشته است، اگر تعداد هرخانوار را عدد سه در نظر بگیریم، میتوان گفت نزدیک به ۳۰ هزار نفر از منطقه ویژه ارتزاق میکنند که با توسعه منطقه، این عدد به ۶۰هزارنفر خواهد رسید.
معاون مالی و اقتصادی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس گفت: یکی از عمده مشکلات شهری در بندرعباس، مسئله پساب تصفیه شده در تصفیه خانه این شهر است؛ همچنین با توجه به طبیعت خشک کشور، یکی از راهها جایگزین بسیار مناسب برای جلوگیری از برداشت آب دریاها و منابع زیـــرزمینی استفـــاده از پســاب تصفیــهشـــده فاضلابهــا اســت تــا دوبــاره این آب پس از عملیات تصفیه به چرخه مصرف بازگردد.
نجیبی در پایان خاطرنشان کرد: ما حل مشکل پسـاب تصفیــهشده تصفیـه خانه فاضلاب بندرعباس را یکی از رسالتهای خود در راستای انجام مسئولیت اجتماعی منطقه ویژه میدانیم که در همین راستا نیز اقدامات موثری را به انجام رسانیدهایم و در حال حاضر در مرحله مذاکرات قیمتی و ارائه مدلهای مالی قرار داریم تا بتوانیم مجوزهــای لازم را اخــذ کنیـم کـــه در پــی آن سرمایهگذار خطوط انتقال پساب را به منطقه ویژه انتقال دهد، تا پس از تصفیه در اختیار صنایع قرار گیرد.