شرکت تولید و توسعه پویا انرژی که توسط شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات «ومعادن» ایجاد شد، در این سال‌ها با به راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی، ضمن افزایش ظرفیت برق کشور، صرفه‌جویی معادل در مصرف سوخت مایع و همچنین کاهش آلایندگی (CO2) را رقم زده است.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نق از روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، محمد جلویان بیان کرد: ظرفیت نصب شده نیروگاه خورشیدی پویای سمنان هم‌اکنون ۱۰ مگاوات است و متوسط توان لحظه‌ای تولیدی آن ۲.۲ مگاوات است ( در حال حاضر ضریب تولید نیروگاه‌های خورشیدی حدود ۲۲ درصد است). این نیروگاه در سال حدود ۲۰ هزار مگاوات ساعت تولید می‌کند که باعث صرفه‌جویی معادل ۶ هزار لیتر سوخت مایع در سال و جلوگیری از انتشار ۱۱ هزار تن CO2 در سال می‌شود.
وی افزود: هم‌اکنون برنامه احداث یک نیروگاه ۱۰ مگاواتی دیگر در کنار نیروگاه خورشیدی سمنان در دست اقدام است که امیدواریم تا خرداد سال ۱۴۰۳ وارد مدار شود. همچنین برنامه احداث چند واحد دیگر در دست بررسی است که پس از نهایی و قطعی شدن، اطلاع رسانی می‌شود.
مدیرعامل شرکت تولید و توسعه پویا انرژی در خصوص کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی، عنوان کرد : واقعی نبودن قیمت‌ها عامل عدم تمایل سرمایه‌گذاران برای حضور در بخش انرژی است. بهای تمام شده انرژی الکتریکی یک نیروگاه گازی، حدود ۰٫۱۸ سنت یورو است؛ هر کیلووات آن بدون هزینه سوخت و با احتساب هزینه استهلاک، حدود ۰٫۷ سنت یورو می‌شود. هزینه واقعی انرژی الکتریکی با احتساب هزینه‌های سوخت با فوب خلیج فارس در کشور ما، حدود ۹ سنت یورو است اما مشاهده می‌شود به طور متوسط در بازار برق، چیزی حدود ۱۱۰ تا ۱۱۵ تومان برق از نیروگاه‌ها خریداری و این واقعا باعث شده که نیروگاه‌ها جذابیتی برای سرمایه‌گذاری نداشته باشند.
جلویان اظهار داشت: چالش اساسی در صنعت برق، قیمت انرژی است و این موضوع باعث می‌شود که بازگشت سرمایه در این صنعت از نرم‌های بازار طولانی‌تر (غیراقتصادی) باشد. مسئله اصلی در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، خلق بازده اقتصادی برای سرمایه‌گذاری‌های آتی است. اقتصاد ایران با گذشت زمان، متاثر از تشدید ناترازی‌ها و نظام تصمیم‌گیری که در آن تخصیص غیربهینه منابع، مجوز خرج کردن منابع فراتر از توان تولید را داده، به متوسط تورم‌های بالاتر گرایش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه یکی از مسائل فراموش شده در اعطای یارانه‌ی انرژی، بی‌توجهی به استهلاک زیرساخت‌های مرتبط با تامین انرژی است، نصریح کرد: در حقیقت، اعطای یارانه‌ی انرژی به گونه‌ای است که فقط هزینه‌های عملیاتی و جاری تولیدکنندگان انرژی تامین شده و هیچ طرح توسعه و حتی بهینه‌سازی برای آینده تولید انرژی برنامه‌ریزی نشده است؛ این عدم توجه تا جایی است که امروزه حتی با صرف نظر از کلیه مسائل و محدودیت‌ها، زیرساخت‌های فعلی جوابگوی تامین انرژی حال حاضر نبوده و در زمان پیک مصرف در تابستان، حداقل ۱۳ هزار مگاوات کسری برق و حدودا معادل همین میزان نیز کسری گاز در زمستان وجود دارد. بدین ترتیب حتی اهداف ابتدایی اعطای یارانه‌ی انرژی نیز قابل دستیابی نیست.
مدیرعامل شرکت تولید و توسعه پویا انرژی خاطرنشان کرد: فرایند اصلاح بازار انرژی با برنامه‌ریزی متفاوت برای مصرف‌کننده نهایی و آن هم در طول زمان امکان‌پذیر است؛ یعنی برنامه متفاوت برای خانوار و کسب‌وکارهای صنعتی و سایر مصرف‌کنندگان انرژی لازم است. برای خانوارها، اولین مرحله این است که حداقل قیمت تبدیل و انتقال انرژی را پرداخت کنند. یعنی در مرحله اول ظرف دوره‌ای حداکثر سه ساله، خانوارها هزینه‌های انتقال گاز و هزینه‌های تبدیل (نیروگاه‌های برق) را تا سطح معقولی از مصرف پرداخت کنند. تعیین سقف مصرف برای خانوارها، بهینه‌سازی مصرف و صرفه‌جویی را معنادار می‌کند. برای افزایش بهره‌وری نیروگاه‌های برق، قیمت گاز باید از نیروگاه اخذ و به صورت یارانه مستقیم به مردم پرداخت شود. بدین ترتیب حداقل برای تبدیل انرژی، یارانه‌ای در میان نخواهد بود. موفقیت طرح منوط به اجرای سیاست‌های جبرانی است. واقعی شدن قیمت انرژی به معنای آن نیست که دولت به نیازمندان از طریق طرح‌های تامین اجتماعی خود کمک نکند یا حتی یارانه‌ی مستقیم نپردازد اما این کمک‌ها نباید بازار انرژی را از کارکرد آن تهی کند. بازار باید معنا داشته باشد و یارانه هم به مصرف کننده نیازمند، متناسب با توان بودجه‌ی کشور پرداخت شود.
جلویان در همین راستا ادامه داد: برای واحدهای تجاری، کسب‌وکارهای صنعتی و تولیدی طی یک مدت سه ساله، قیمت انرژی باید حدود ۵۰ درصد قیمت انرژی به نرخ‌های بین‌المللی شود و ظرف مدت حداقل هفت سال، قیمت حامل‌های انرژی به تدریج تا سقف ۸۰ درصد قیمت‌های جهانی افزایش یابد. این قیمت این امکان را به صنایع خواهد داد که توان رقابت بین‌المللی را داشته باشند. علاوه‌براین، با توجه به قیمت و هزینه‌های حمل‌ونقل، بحث قاچاق سوخت نیز حل خواهد شد. در این حالت انرژی باید با یک نرخ عرضه شود تا فقط صنایعی که مزیت رقابتی دارند در بازار باقی بمانند. در شرایطی که بهره‌وری به شدت پایین است، قطع کامل یارانه‌ها حتی در میان مدت ناممکن است؛ چراکه ارتقای بهره‌وری در بخش تولید به زمان نسبتا بلندی نیاز دارد زیرا اگر تمامی این تنها مزیت اقتصاد ایران یعنی انرژی ارزان را از بنگاه‌ها بگیریم، امکان رقابتی برای تولید داخلی و برای صادرات باقی نمی‌ماند.
وی اضافه کرد: همچنین ایجاد ساختارهای لازم جهت تامین مالی مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان جهت ارتقای بهره‌وری و تکنولوژی، موضوع دیگری است که در کنار اعتماد مردم و آگاه‌سازی آن‌ها در خصوص دلایل و پیامدهای اصلاحات باید مورد توجه قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت تولید و توسعه پویا انرژی در ا دامه به چالش‌های موجود در مسیر توسعه نیروگاه‌های خورشیدی اشاره کرذ و گفت: چالش اصلی، قیمت‌گذاری دستوری و پایین حامل‌های انرژی است؛ در صورتی که که دولت (توانیر) نقش خود را به عنوان سیاست‌گذار حوزه برق به درستی ایفا کند، ظرفیت‌های داخلی و خارجی زیادی برای توسعه انرژی تجدیدپذیر به خصوص خورشیدی در کشور وجود دارد و الزامات جهانی اقتصاد کم‌کربن و الزامات محیط زیستی هم بر ضرورت توسعه انرژی‌های پاک تاکید دارد. باید توجه داشت که بخش انرژی، بیشترین سهم از ارزش تولید ناخالص جهان و بیش از ۱۱ درصد از ارزش تجارت دنیا را به خود اختصاص می‌دهد و بیشترین تقاضا و مصرف آن به حوزه صنعت اختصاص دارد. نفت و سایر سوخت‌های فسیلی، بیشترین نقش را در تامین انرژی جهان دارند؛ طوری که بیش از ۸۰ درصد مصرف انرژی صنعت را تامین می‌کنند.
جلویان اظهار داشت: تولید انرژی، بزرگ‌ترین محرک تغییرات آب و هوایی جهان و عامل انتشار بیش از ۷۵ درصد گازهای گلخانه‌ای است که منجر به نگرانی دولت‌ها شده و زمینه اقدامات و سیاست‌گذاری‌های آن‌ها در جهت حرکت از اقتصادی تحت سلطه سوخت‌های فسیلی به سوی اقتصادی مبتنی در انرژی‌های تجدیدپذیر و سوخت‌های کم‌کربن را فراهم کرده است. جامع‌ترین هدف‌گذاری و برنامه در این زمینه را آژانس بین‌المللی انرژی تدوین کرده است که با عنوان سیاست‌های کربن صفر شناخته می‌شود و در دستور کار قرار دادن این سیاست‌ها از سوی بسیاری از کشورهای جهان، نشان‌دهنده تغییر حتمی سبد انرژی در آینده است.
وی با تاکید بر اینکه تعریف نادرست از حمایت ساخت داخل و ایجاد انحصارگرایی در کنار عدم وجود یک رگولاتوری مستقل و قوی، باعث هدررفت منابع و امکان سوگیری منابع در راستای منافع عده‌ای خاص خواهد شد، تاکید کرد: متاسفانه در وزارت نیرو و توانیر و معاونت انرژی وزارت نیرو و مدیریت شبکه، ساختار معینی برای بررسی سبد انرژی و آینده‌پژوهی وجود ندارد. البته تلاش‌های ضعیف و گاها به صورت موازی‌کاری وجود دارد که به دلیل عدم هم‌افزایی و همکاری بین بخشی، خروجی مناسبی ندارند. اگر یک رگولاتوری مستقل وجود می‌داشت، اثرات سوء این انحصار و مونوپلی بر شبکه برق و راندمان و بهره‌وری، کیفیت ساخت قطعات و بازسازی و تحلیل حوادث، به صورت مناسب‌تری قابل بررسی و نقد بود. در دنیای امروز که بیشتر توسعه و توجه بر روی انرژی‌های تجدیدپذیر متمرکز شده است، آیا رواست که این حجم از سرمایه صنعت برق در بخش توربین‌های گازی و بخار سیکل ترکیبی هدایت شود؟ حمایت از ساخت داخل با مونوپلی و جزیره شدن تفاوت دارد. هر قطعه و تجهیزی، ارزش ساخت داخل را ندارد. این تقاضا نیست که ما را رشد می‌دهد بلکه این رقابت در عرضه است که باعث رشد و توسعه و ارتقا می‌شود.
این فعال صنعت برق اضافه کرد: با توجه به اینکه ظرفیت فنی و مالی شرکت‌های داخلی، پاسخگوی همه نیازهای کشور نیست، باید از تکنولوژی‌های روز دنیا استفاده و ساختارهای انحصار (افزایش هزینه‌های واردات تکنولوژی) شکسته شود.
جلویان با اشاره به اینکه یکی از اتفاقات خیلی خوبی که در این دولت به خصوص در سال ۱۴۰۲ رخ داد، راه‌اندازی تالار برق سبز بوده که از ابتدای خرداد ماه انجام شده است، مطرح کرد: به این ترتیب، نیروگاه‌های تجدیدپذیر خورشیدی وارد این بازار شدند و مستقیم می‌توانند برق خود را به خریدار بفروشند. در عمل این بخش باعث شده است که سرمایه‌گذار برای ورود و سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی تجدیدپذیر تشویق شود زیرا قیمت‌ها، بهتر از شرایط قبل هستند و بازگشت سرمایه را در این حوزه بهبود خواهد داد.
وی در ارتباط با معضل تامین انرژی در فصل‌های تابستان و زمستان، اظهار داشت: ابتدا باید در یک فرایند چند ساله، قیمت برق واقعی شود. دوم، ثبات قوانین و پایبندی به رویه‌ها است که با بهبود شرایط و سازوکارهای بازار برق و فروش دوجانبه و ثبات قوانین و پایبندی نهادهای دولتی به قوانین و دستورالعمل‌های موجود، شرایط سرمایه‌گذاری بهبود یابد تا سرمایه‌گذاران برای ورود به حوزه احداث نیروگاه، ترغیب و تشویق شوند. هم‌اکنون حتی به تفاهم‌نامه ۱۰ هزار مگاوات به شماره ۶۰/۱۷۲۲۴۶ مورخ ۱۹/۰۷/۱۴۰۰ بین وزارتخانه صمت و نیرو، پایبندی وجود ندارد و هر بار با ابلاغ یک رویه اجرایی یا دستورالعمل، باعث محدود شدن ابعاد و شرایط تفاهم نامه می شوند.
مدیرعامل شرکت تولید و توسعه پویا انرژی یادآور شد: سوم، وضع قوانین حمایتی برای سیستم‌های خنک‌کاری هوای ورودی توربین گازی بر پایه سیستم‌های تراکمی است. یکی از دلایلی که بین تولید شبکه برق ایران، تولید نیروگاه‌ها در پیک ظهر (که حدود ساعت ۱۴ است) و در پیک شب تفاوت وجود دارد، این است که عمده نیروگاه های کشور (یعنی سبد تامین انرژی نیروگاهی ایران) گازی و سیکل ترکیبی هستند. نیروگاه‌های گازی متاثر از شرایط آب و هوایی و دمای محیط و ارتفاع سطح دریا بوده و به ازای هر ۱۰ درجه افزایش دمای محیط، ۶ درصد توان خروجی توربین‌های گازی افت پیدا کرده و به ازای هر ۱۰۰ متر ارتفاع از سطح دریا، حدود ۱.۲ درصد توان توربین های گازی کاهش می‌یابد. شب هوا خنک‌تر است و بنابراین توان این توربین‌ها افزایش پیدا می‌کند.سیستم‌های کولینگ برای هوای ورودی توربین در سال‌های اخیر توسعه پیدا کرده که به یکی از آن‌ها سیستم مدیا اطلاق می‌شود. مدیا، شبیه کولر آبی است؛ یعنی آب روی یک سیستم مدیای سلولزی است و هوای ورودی را خنک کرده و منجر به افزایش توان توربین می‌شود.
جلویان تصریح کرد: از مزایای این سیستم این است که سریع اجرا می‌شود و هزینه اجرای آن هم پایین است اما از معایب آن، مصرف آب بسیار زیاد است که با توجه به جغرافیای تنش آبی و محدودیت آب در کشور که حتی برخی استان‌ها به عنوان دشت‌های ممنوعه برای مصرف آب یا توسعه صنایع آب‌بر عنوان می‌شوند، باید مدنظر قرار گیرد.
وی اضافه کرد: سیستم دیگری که در کنار این سیستم به عنوان خنک‌کاری هوای ورودی توربین توسعه پیدا کرده، سیستم خنک‌کاری چیلرهای جذبی یا تراکمی یا (TIAC) بوده که شبیه کولر گازی است؛ یعنی مصرف آب ندارد. هرچند هزینه سرمایه‌گذاری آن بالاتر است اما مزیتی که دارد، هم در مناطق مرطوب و هم مناطق خشک قابلیت استفاده دارد. بنابراین شرکت مادرتخصصی برق حرارتی و توانیر و معاونت انرژی وزارت نیرو، باید موضوع تیاک یا سیستم‌های کولینگ چیلر جذبی و تراکمی را ذیل قوانین حمایتی خود قرار بدهند که بازگشت سرمایه اجرای این سیستم‌ها منطقی شود.
این فعال صنعت برق کشور خاطرنشان کرد: چهارم اینکه در صورت توسعه انرژی‌های خورشیدی بر پایه سلول‌های فتوولتائیک، می‌توان هم پیک ظهر شبکه را جبران کرد و هم از ایجاد ظرفیت‌های مازاد (که فقط برای حداکثر ۲۰۰ ساعت از سال مورد نیاز شبکه است)، جلوگیری کرد.
جلویان در پایان در خصوص زمان راه‌اندازی واحد بخار نیروگاه سمنان، یادآور شد: در صورتی که تامین منابع مالی پروژه به موقع تامین شود، پروژه یک واحد بخار سیکل ترکیبی در یک بازه ۳۲ ماهه با هزینه‌ای بالغ بر ۱۴۰ میلیون یورو انجام می‌شود. البته وقتی می‌گوییم ۳۲ ماه یعنی در یک فرایند ۳۲ ماهه نصب و راه‌اندازی می‌شود و سپس در یک فرایند سه ماهه تست‌های پایداری آن انجام و یعنی پس از ۳۵ ماه امکان اتصال پایدار به شبکه را خواهد داشت. واحد بخار نیروگاه سمنان دارای ظرفیت ۱۶۰ مگاوات بوده که معادل تامین برق ۱۶۰ هزار خانوار است و برق این واحد مستقیم به شبکه سراسری وارد شده و باعث بهبود تولید و کاهش ناترازی شبکه برق خواهد شد.
انتهای پیام//
