دبیر انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران نسبت به تبعات افزایش بی‌رویه بهای برق و خاموشی های مکرر در این صنعت هشدار داد و گفت: ناترازی انرژی، تعدیل‌ها و تداوم روند افزایش هزینه برق تعطیلی صنایع و پیامدهای ناشی از آن را به دنبال خواهد داشت.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از روابط عمومی انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران، سید معین جعفری با اشاره به چالش‌های فراوان صنعت سرب و روی، اظهار داشت: مزید بر مشکلات و چالش‌ها، در تامین مواد اولیه کافی برای تولید با ظرفیت واقعی، عدم امکان خرید ماده معدنی با قیمت عادلانه، مشکلات واردات ماده معدنی مورد نیاز از قبل صادرات، خام بودن شمش روی از نگاه مسئولین و عوارض مترتب بر آن، تعریف استانداردهای غیرواقعی مصارف انرژی و چالش برق نیز مضاعف است.
وی با تاکید بر اینکه تاثیر ناترازی برق به شکل خاموشی‌های توافقی اجباری و تعدیل‌ها در طول سال، معادل ۳.۵ تا چهار ماه تعطیلی در سال بوده و عملا هر واحد در طول سال هشت تا ۸.۵ ماه فعالیت مفید و موثر دارد، گفت: این موضوع به معنای هزینه مازاد بیش از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان جهت پرداخت دستمزد در زمان خاموشی و تعدیل‌های برق در این صنعت است، این امر علاوه بر افزایش هزینه‌های تولید، توان رقابتی را در بازارهای جهانی و صادرات کاهش داده و به تورم داخلی دامن زده است.
دبیر انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران با اشاره به افزایش بهای برق از ۶۰ تا ۶۰۰ درصد برای سال ۱۴۰۳، تصریح کرد: این افزایش علاوه بر تاثیر مستقیم در هزینه‌های تولید، به شکل غیرمستقیم نیز افزایش قیمت تمام شده مواد کمکی مورد نیاز صنعت سرب و روی را در پی داشته است.
جعفری همچنین ابراز کرد: این افزایش‌های غیرمتعارف عمدتا از محل تغییر جدول تعرفه‌ها و نحوه محاسبات بهای کیلووات ساعت مصرفی واحدها بوده است. به بیانی، گذر از دو نرخی و محاسبه تک نرخی بر اساس بند ۴ الف و ۴ د جدول تعرفه‌ها.
وی با تاکید بر اینکه رسالت ذاتی انجمن صنایع و معادن سرب روی ایران در حمایت از کسب‌وکار واحدهای تولیدکننده شمش سرب و روی است، افزود: در این راستا، پیگیری‌های متعددی در خصوص مشکلات برقی با سازمان‌های مسئول انجام شده و منتج به نتیجه ملموسی نشده است.
دبیر انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران مطرح کرد: جهت حصول نتیجه، از طریق دیوان عدالت اداری موضوعات را پیگیری کرده و رای توقف دریافت وجوه افزایش بهای برق از طریق شرکت‌های توزیع نیروی برق تحت عنوان مابه‌التفاوت اجرای مقررات برای ۵ ماه از سال ۱۴۰۳ اخذ شد.
جعفری با بیان اینکه در هر حال انجمن تمام تلاش‌های خود را در حمایت از اشتغال، تولید واحدها و رونق فضای کسب‌وکار در جهت انجام مسئولیت اجتماعی به عمل می‌آورد، عنوان کرد: چه چیزی مهم‌تر از انجام مسؤولیت اجتماعی در ایجاد اشتغال و فراهم کردن معیشت شاغلین مستقیم و غیرمستقیم در این حوزه است.
وی با تاکید بر اینکه هر نوع خدشه‌ای در تولید و افزایش قیمت‌های تمام شده موجب خدشه در انجام مسؤولیت اجتماعی اصلی فعالان بخش خصوصی در صنعت و سرب و روی کشور است، خاطرنشان کرد: در همین راستا، انتظار می‌رود در جاده یک طرفه وزارت نیرو با بخش خصوصی تجدید نظر شده و در تعاریف و هرگونه نسخه جهت فضای کسب‌وکار در تعامل با بخش خصوصی با نگاه واقع‌بینانه تصمیم‌گیری شود.
دبیر انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران با بیان اینکه همچنین می‌توان جهت مشارکت بخش خصوصی در تامین انرژی با فراهم کردن مشوق‌های کارآمد، واقعی و قابل اجرا جهت احداث نیروگاه‌های اشتراکی توسط انجمن‌ها و تشکل‌ها عمل کرد، یادآور شد: نظام بانکی با ارائه تسهیلات بلندمدت، زمینه را برای گذر از گلوگاه تولید و توسعه فراهم کند.
انتهای پیام//
