در این بخشنامه که خطاب به مدیران کل صمت ۳۱ استان سراسر کشور صادر شده، آمده است: تقسیط میزان بدهی حقوق دولتی معادن، طبق سازوکار مواد ۴۷ و ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور، در طول سال مالی جاری، با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور قابل اجرا است.

پیش‌تر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در قالب مصوبات یکصد و هفتاد و نهمین جلسه خود، عدم مخالفت خود را با تقسیط حقوق دولتی معادن اعلام کرده بود.

افزایش حقوق دولتی معادن در سال‌های اخیر آسیب جدی به توسعه این بخش، به ویژه معادن کوچک و متوسط مقیاس وارد کرده و بر همین اساس، کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با برگزاری جلسات متعدد، پیگیری موضوع تقسیط حقوق دولتی را در دستور کار قرار داده است.

پیش از این، روند تقسیط حقوق دولتی معادن در وزارت صمت متوقف شده بود و با توجه به چالش‌هایی مانند نوسانات نرخ ارز، ممنوعیت واردات ماشین‌آلات، عوارض صادراتی و…، پرداخت یک‌باره این مبالغ برای معادن امکان‌پذیر نبود. سرانجام، پس از رایزنی نمایندگان بخش خصوصی با نمایندگان دیوان محاسبات کشور، این نهاد عدم مخالفت خود را با تقسیط حقوق دولتی معادن اعلام کرد.

در بند ۲۹ مصوبه جلسه یکصد و هفتاد و نهم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با عنوان تقسیط حقوق دولتی معادن آمده است: با توجه به اینکه در سال‌های گذشته، وصول حقوق دولتی معادن با تقسیط حداکثر ۱۲ ماهه، با دریافت چک‌های صیادی موفق بوده و موجب افزایش درآمدهای عمومی دولت شده است، تداوم پرداخت اقساطی این حقوق دولتی پیگیری شود.

طبق این مصوبه، مقرر شده بود که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با تشکیل جلسه با حضور دستگاه‌های نظارتی ذی‌ربط نسبت به تقسیط حقوق دولتی معادن اقدام کنند.

انتهای پیام//